الزام بانکها در پرداخت سود تسهیلات جعاله مطابق با بخشنامه های بانک مرکزی

الزام بانکها در پرداخت سود تسهیلات جعاله مطابق با بخشنامه های بانک مرکزی

بانکها در پرداخت نرخ سود تسهیلات اعطایی به بخشنامه های بانک مرکزی پایبند باشند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکز ی جمهوری اسلامی ایران،این بانک در بخشنامه ای به شبکه بانکی ضمن اعلام دریافت گزارشات تخطی برخی بانکها و موسسات اعتباری در پرداخت تسهیلات جعاله با نرخ های بالاتر از مصوبات شورای پول و اعتبار در قالب عقد مشارکت مدنی خواستار الزام نظام بانکی به بخشنامه های بانک مرکزی در این خصوص شد.
مطابق مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) عقد جعاله از مصادیق عقود غیرمشارکتی محسوب می شود که به موجب ماده( 2) سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور مصوب یکهزار و یکصد و هفتادو نهمین جلسه سوم تیرماه سال جاری شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود تسهیلات اعطایی در قالب آنها ، معادل 22درصد تعیین شده است.

پیگیری نامه رسیده به آذرمغان از طرف یک روستایی عزیز از مجیدلو

در پی ادعای یکی از روستائیان مجیدلو مبنی بر اخد مبلغ 700 هزار تومان از یک روستایی توسط یکی از اعضای شورای بخش مرکزی بخشداری گرمی ,  از شورای اسلامی بخش مرکزی کسب اطلاع شد این مطلب صحت ندارد. هر چند برای اعطای مجوز راه اندازی کسب و صنوف بایستی مبالغی توسط روستائیان پرداخت شود اما فردی که می خواست نانوایی راه اندازی کند هیچ مبلغی را پرداخت نکرده است . فرد مذکور در حضور اعضای شورای بخش و بخشدار مرکزی پرداخت مبلغ مورد اشاره را انکار کرده است.

اما از خواننده محترم که هر روز یک نظر با اسامی مختلف راجع به اعضای شورای بخش می گذارد درخواست می شود خصومت های شخصی خود را در اینجا مطرح ننماید. بر فرض متقاضی محترم احساس می کند در حق خودش اجحاف شده است چرا از طریق قانون اقدام نمی کند ؟!

معرفی بخشدار مرکزی سلماس

بخشدار بخش مرکزی سلماس روز چهارشنبه هفته جاری  معرفی می شود.

  این مراسم با حضور علی مصطفوی مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری آذربایجان غربی در سالن اجتماعات فرماندری سلماس برگزار می شود.

بنا به اینگزارش، در این مراسم عباس محمد زاده گلعذانی به عنوان بخشدار بخش مرکزی شهرستان سلماس معرفی می شود.

محمد زاده گلعذانی دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق (ع) می باشد که پیش از در بخشداری کوهسار سلماس مشغول خدمت بود.

برای این بزرگوار آرزوی توفیق و سربلندی در سنگر خدمت به مردم شریف منطقه را دارد.

دو نیمه متفاوت اقتصاد سال 92

دنیای اقتصاد: بانک مرکزی تحلیل رسمی تحولات اقتصاد در سال گذشته را منتشر کرد. این تحلیل با تقسیم‌بندی سال 1392 به دو نیمه متفاوت، «سکون نسبی و کندی فعالیت‌ها» در نیمه نخست سال گذشته را در تضاد با «ثبات نسبی و بازگشت اقتصاد به روند متعارف» در نیمه دوم این سال توصیف کرده است. مطابق این تحلیل، با تغییر فضای کشور اعتماد به سیاست‌گذار افزایش یافت و انتظارات بهبود یافت. در نتیجه، با اقدامات و سیاست‌های به اجرا گذاشته شده، رکود و تورم تخفیف یافت و نشانه‌های خروج از بحران تثبیت شد.



بانک مرکزی تحلیل رسمی خود از تحولات اقتصادی سال گذشته را منتشر کرد

گروه بازار پول: بانک مرکزی تحلیل رسمی خود از تحولات اقتصاد ایران در سال گذشته را منتشر کرد. این تحلیل که در تازه‌ترین گزارش «خلاصه تحولات اقتصادی» درج شده، در بیان تغییرات صورت‌گرفته در سال گذشته به دو نیمه متفاوت اقتصادی کشور در این سال اشاره کرده است.

دولت عذرخواهی کند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه انکار سخنگوی دولت در برداشت 1/4میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی اعجاب‌آور است، گفت: اشتباه آقای نوبخت این است که ماجرا را انکار می‌کند در صورتی‌که می‌تواند تخلف را بپذیرد و با شرح محذورات و مشکلات عذرخواهی کند. احمد توکلی در گفت‌وگو با خانه ملت، در این‌باره گفت: سخنگوی دولت در برخی مواقع سخنان اعجاب‌انگیزی را مطرح می‌کند که نمونه آن، انکار برداشت از صندوق توسعه ملی و رانت 650 میلیون یورویی به رغم وجود اسناد است. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس افزود: ظاهرا دولت برای فعالیت‌های عمرانی با کمبود منابع روبه‌رو بوده، البته در مقابل آن، از شرکت واسطه فروشنده نفت مبالغی را طلبکار بود بنابراین بابت جبران این کسری، 4 میلیارد و یکصد میلیون دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرد تا پس از وصول آن طلب، بدهی خود به صندوق توسعه ملی را پرداخت کند. وی تصریح کرد: در نتیجه دولت منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملی را به نرخ ارز رسمی فروخته و منابع حاصل از آن را صرف بودجه کرد. وی با اشاره به اعتراض نمایندگان مجلس به برداشت از صندوق توسعه ملی و عدم واریز وجوه از سوی شرکت واسطه، گفت: پس از اعتراض نمایندگان مجلس به این موضوع، دولت به بانک مرکزی دستور جابه‌جایی منابع را داد، یعنی بانک مرکزی 1/4میلیارد دلار از منابع خود را به صندوق توسعه ملی واریز کرد و دولت به این بانک بدهکار شد تا زمانی که طلبش وصول شد به بانک مرکزی واریز شود. توکلی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این بین تاکید کرد: این پول تنها متعلق به دولت نبوده و باید تقسیم شود، طوری‌‌که در صورت وصول، 5/14 درصد متعلق به شرکت نفت، 2 درصد بابت بدهی عیدانه، 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی و مابقی متعلق به دولت است و دولت حق تصرف کل این منابع را ندارد. توکلی افزود: مورد دیگر اینکه، دولت براساس قانون حق برداشت از صندوق توسعه ملی را ندارد، سومین اقدام غیرقانونی نیز استقراض از بانک مرکزی است، در حالی که این اقدام نیازمند مصوبه مجلس بوده و دولت نباید چنین کاری را انجام می‌داد. نماینده مجلس تصریح کرد: نکته حائز اهمیت اینکه