روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۳۶۸

بورس در نقطه حمایتی

 

شروین شهریاری: بازار سهام با ادامه روند کم انگیزه و ضعیف خود یک هفته منفی دیگر را پشت سر گذاشت تا با ریزش 1/1 درصدی، شاخص کل بورس در آستانه ورود به کانال 70 هزار واحدی قرار گیرد. سطح مورد اشاره که به معنای زیان متوسط 10 درصدی سهامداران از ابتدای سال و سقوط بیش از 20 درصدی از دی ماه سال 92 است، محدوده حمایتی مهمی برای دماسنج بازار سهام تلقی می‌شود. از منظر نموداری، محدوده 70 تا 71 هزار واحدی شاخص در گذشته حمایت مهمی در جهت ممانعت از سقوط بیشتر قیمت‌های سهام بوده است و از منظر بنیادی هم، معادل قیمت‌گذاری سهام در سطح حدود 5 برابر سود برآوردی سالانه شرکت‌ها است که یک ارزش‌گذاری متعادل و قابل دفاع برای سرمایه‌گذاری در بورس بر مبنای تجربه تاریخی به شمار می‌رود. از این جهت می‌توان انتظار داشت بازارسهام نسبت به سطح 70 هزار واحدی شاخص کل حساسیت بیشتری در کوتاه مدت نشان دهد و این محدوده بتواند پس از ریزش سنگین 7 درصدی در 16 روز اخیر، از ادامه افت پرشتاب قیمت‌های سهام جلوگیری کند.
 

خوب و بد نخستین «رئیس» بورس
جابه‌جا‌یی رئیس سازمان بورس اوراق بهادار پس از حدود یک دهه، رویدادی است که هر چند هنوز عملیاتی نشده اما خبر آن به‌صورت گسترده‌ای در رسانه‌ها منعکس شده است. این اتفاق که چند ماه زودتر از موعد قانونی اردیبهشت‌ماه سال آینده (به‌عنوان پایان دو دوره پنج ساله) صورت پذیرفت فرصتی را در جهت ارزیابی کارنامه نخستین رئیس سازمان بورس از زمان عملیاتی شدن قانون جدید بازار سرمایه فراهم کرده است. واقعیت این است که چهره امروز بازار سرمایه ایران هیچ گونه شباهتی به زمان تصدی مدیریت سازمان توسط دکتر صالح آبادی ندارد. از لحاظ تنوع شرکت‌ها، تعداد مشارکت‌کنندگان، حجم و نقدشوندگی بازار، بورس تهران دچار استحاله مثبت عمده‌ای شده است. ابزارهای نوین مالی شامل اوراق مشارکت و بدهی، صندوق‌های سهام و اوراق با درآمد ثابت، اوراق تسهیلات مسکن، صندوق‌های قابل معامله و... به نحو وسیعی در دسترس سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر، زیرساخت‌ها و قوانین بازار به نحو قابل توجهی مدون و شفاف شده‌اند و بورس تهران را از این لحاظ به یکی از بازارهای با استاندارد مطلوب در بین بازارهای نوظهور تبدیل کرده‌اند. همچنین وضع شفافیت و امنیت اطلاعات شرکت‌ها در یک دهه اخیر از پیشرفت مناسبی برخوردار شده و راه‌اندازی سایت کدال، دریچه‌ای جدید را به روی علاقه‌مندان به تحلیل مدون صورت‌ها و اطلاعات مالی شرکت‌ها گشوده است. بهینه کردن سیستم معاملات و نیز فراهم کردن دسترسی آنلاین اشخاص به سامانه معاملات نیز از جمله پیشرفت‌های مهمی بود که نه تنها یک دهه پیش جنبه آرزو و آمال داشت بلکه حتی هم اکنون نیز در بسیاری از بورس‌های توسعه یافته نظیر آن (دسترسی برخط معامله‌گران حقیقی به معاملات و اطلاعات لحظه‌ای بازار) وجود ندارد. به‌رغم پیشرفت‌های چشمگیر مزبور، از تغییر فرمول محاسبه شاخص کل و تبدیل شاخص قیمت به شاخص بازده نقدی و قیمت در اواخر سال 87 به‌عنوان یکی از تغییرات منفی عمده در این دوره یاد می‌شود که امکان مقایسه تاریخی بازدهی بازار بر مبنای شاخص کل را با گذشته از میان برد؛ ضمن آنکه نحوه دخیل کردن سود نقدی در محاسبه شاخص فعلی نیز به زعم برخی کارشناسان دارای اشکالاتی (در جهت بیش‌نمایی بازدهی) است. از سوی دیگر، باقی ماندن مفاهیم نامانوس حجم مبنا و نیز محدوده نوسان 4 درصدی و عدم حرکت در جهت آزاد‌سازی این محدودیت‌های غیر‌ضروری به‌رغم رشد حجم بازار از دیگر انتقاد‌هایی است که می‌توان بر وضعیت مدیریتی بورس در این دوره وارد کرد. سرانجام، عدم رفع کامل معضل توقف طولانی مدت نمادها و نیز دغدغه‌های مربوط به حفظ شاخص کل از نوسانات شدید از دیگر مسائلی هستند که برخی کارشناسان نسبت به تداوم آن در سال‌های اخیر نقد دارند. با این حال، در موازنه نکات مثبت و منفی باید گفت که دوره تصدی نخستین رئیس سازمان در مجموع با پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در عرصه رشد بازار سرمایه کشور همراه شده است که امید است با حضور رئیس جدید (دکتر فطانت‌فرد) شاهد ادامه مسیر کنونی و رفع نارسایی‌های باقیمانده باشیم. 

 نخستین ارزیابی‌ها از بودجه 94
تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی برای دومین سال متوالی با حداقل تاخیر توسط دولت یازدهم انجام شد تا کارشناسان و نمایندگان مجلس با فراغ بال کامل به بررسی مفاد آن بپردازند. در این میان، اهالی بازار سرمایه هم به دلیل تاثیر بودجه بر متغیرهای کلان اقتصادی و نیز وضعیت صنایع مختلف در حال موشکافی مفاد لایحه مزبور هستند. در این راستا، رشد 6درصدی منابع و مصارف بودجه عمومی (به جز درآمدها و هزینه‌های اختصاصی دولت) حکایت از تدوین یک بودجه نسبتا انقباضی برای سال آینده با عنایت به نرخ تورم 15 درصدی دارد. در بخش درآمدها، دولت با رشد 5/7 درصدی قیمت ارز مبادله‌ای و نیز کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت (از 29 به 20درصد) به مقابله با تاثیر افت قیمت جهانی نفت رفته است. هر چند این مساله مانع از کاهش حدود 8 درصدی کل درآمد نفت در بودجه نسبت به قانون سال جاری (93) نشده است. از سوی دیگر، رشد 22 درصدی درآمدهای مالیاتی نشان‌دهنده افزایش اتکای دولت بر اخذ درآمدهای پایدار به ویژه در بخش ارزش افزوده است که قصد تحقق آن با افزایش یک درصدی نرخ مالیات مزبور را دارد؛ هر چند در شرایط رکود نسبی کنونی، تحقق رشد مزبور در بخش مالیاتی با ابهاماتی مواجه است. علاوه بر این، قصد دولت بر کسب درآمد بیش از 30 هزار میلیارد تومان از محل فروش دارایی‌های مالی (از جمله اوراق بدهی و فروش سهام شرکت‌ها) از جمله اهدافی است که بر اساس تجربه تاریخی، با دشواری در مسیر تحقق مواجه است. در بخش هزینه‌ها نیز افزایش 11 و 16 درصدی به ترتیب برای بودجه جاری و عمرانی در نظر گرفته شده است. با توجه به برخی مفروضات خوش‌بینانه در بخش درآمدهای بودجه سال آینده (به ویژه در قسمت مالیات و فروش دارایی‌های مالی) به نظر می‌رسد این بودجه در عمل با کسری مواجه باشد؛ از آنجا که دولت استقراض از بانک مرکزی را به‌عنوان خط قرمز خود تعریف کرده است این کسری احتمالا از محل کاهش هزینه‌های عمرانی و مراجعه به صندوق توسعه ملی جبران خواهد شد.

مجموع اطلاعات فوق تصویری محتاطانه از چشم‌انداز متغیرهای کلان اقتصادی در سال آینده را تصویر می‌کند که احتمالا به معنای توقف دو متغیر کلیدی رشد اقتصادی و تورم در سطوح مشابه سال 93 خواهد بود؛ شرایطی که طبیعتا در بردارنده انگیزش فوری برای تحرک صنایع و متعاقب آن بهبود چشم‌انداز سودآوری شرکت‌های بورسی در افق سال آینده نیست. 

 چشمک طلا در بازارهای جهانی
هفته جاری برای بازارهای جهانی دربردارنده نوسانات غیرمترقبه‌ای بود. از یکسو بازار سهام چین بزرگ‌ترین‌ سقوط روزانه خود را از سال 2009 به بعد ثبت کرد و از سوی دیگر، قیمت‌های جهانی نفت به سقوط بی‌محابای خود ادامه داد و بازارهای سهام توسعه یافته در غرب هم نوسانات شدیدی را عمدتا به سمت منفی تجربه کردند. این فضای آشفته موجب شد تا سرمایه‌گذاران پس از مدت‌ها یادی از پناهگاه امن روزهای سخت یعنی طلا کنند و با افزایش تقاضا برای فلز زرد، قیمت‌های جهانی طلا حدود 3 درصد در مقیاس هفتگی رشد کرد و بار دیگر به محدوده بالاتر از 1200 دلار در هر اونس پاگذاشت. در حالی که بخش مهمی از کارشناسان کماکان بر کاهش قیمت طلا در افق میان مدت تاکید دارند، گروهی دیگر بر امکان خروج فلز زرد از شرایط رکود مقارن با افزایش نوسان بازارهای سهام تاکید می‌کنند. در این میان، بازار آتی طلای ایران هم در این هفته با رشد یکپارچه قیمت‌ها نشانه‌هایی از امیدواری به رشد آینده قیمت‌های طلا را به نمایش گذاشت. در این میان، نگاه سرمایه‌گذاران به نشست هفته آتی فدرال رزرو دوخته شده است؛ جایی که لحن بیانیه پایانی بانک مرکزی آمریکا نقش مهمی در ترسیم چشم‌انداز نرخ بهره ایالات متحده در سال آینده و متعاقب آن ارزش دلار و افق قیمت‌های جهانی طلا خواهد داشت.

 

اختصاص ۱۴ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم، جو و ذرت داخلی در سال ۹۴

براساس پیشنهاد دولت در سال آینده ۱۴هزار میلیارد تومان برای خرید گندم، جو و ذرت تولید داخل اختصاص خواهد یافت که رشد ۲۷ درصدی نسبت به امسال دارد.   به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در تبصره 11 بودجه لایحه 94 کل کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل مکلف است، با معرفی وزارت جهاد کشاورزی تسهیلات لازم را از طریق سامانه خرید گندم برای خرید گندم،‌ جو، ذرت دانه‌ای داخلی تولید داخل تا سقف 14 هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی بانک‌ها قبل از شروع بخش برداشت، در اختیار سازمان تعاون روستایی ایران، کارخانه‌های آرد و سیلوداران بخش خصوصی و سایر مباشران خرید تضمینی قرار دهد. به گزارش فارس پیش از این برای سال 93 این مبلغ 11 هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که نشان می‌دهد، برای سال آینده 27 درصد رشد دارد. قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال آینده 1155تومان در نظر گرفته شده است.

افزایش 14 درصدی حقوق کارمندان در سال 94

 معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به روال سال‌های گذشته یک روز پس از ارائه لایحه بودجه به مجلس در نشستی خبری به تبیین ابعاد لایحه بودجه سال 1394 پرداخت.

به گزارش به نقل از ایسنا، محمدباقر نوبخت با اشاره به لایحه بودجه با 10 پیوست به مجلس گفت: در سال آینده بودجه باید بتواند اهداف دولت در برنامه پنجم توسعه را پیگیری کند.

وی افزود: بر این اساس رشد سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، محدود شدن نقدینگی، مهار تورم و افزایش اشتغال از برنامه‌های اصلی است که لایحه بودجه سال 1394 آن را در سال آینده پیگیری می کند.

نوبخت با اشاره به اینکه بودجه 838 هزار میلیارد تومانی سال آینده با رشد 4.3 درصدی همراه بوده است، گفت: تفاوت بودجه 1394 با بودجه امسال کاهش وابستگی به نفت ناشی از فشار اقتصادی است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین با بیان این مطلب که بودجه 1394 نسبت به بودجه سالهای گذشته سخت تر است، ادامه داد: ما در این دولت درآمدهای 110 میلیارد دلاری سالهای قبل را نداریم و با درآمد 25 میلیارد دلاری کشور را اداره می‌کنیم. همچنین فشار تحریم‌ها نیز موجب شده که ما منابع محدود را بهینه اختصاص دهیم.

نوبخت در ادامه به افزایش 14 درصدی حقوق کارمندان اشاره کرد و گفت: به این دلیل که متوسط تورم سال آینده 14 درصد است، بنابراین افزایش حقوق نیز به همین میزان خواهد بود.

حرف مردم خراسان - دوشنبه 1393/09/17 www.khorasannews.com

یک عدد دندان بچه ۷ ساله کشیدم ۵۵ هزار تومان هزینه پزشکی از من گرفتند! وای به حال کسانی که پول ندارند. به خاطر هزینه های زیاد چند سال آینده خیلی از نوجوانان دندان هایشان خراب می شود.

وقتی رئیس جمهور در مجلس می فرمایند تورم در آخر سال ۹۳ حدود ۲۰ درصد خواهد بود آقای نوبخت با کدام استدلال افزایش حقوق کارمندان در سال آینده را ۱۷ درصد و براساس نرخ تورم اعلام می کنند؟

کیسه های برنج ۱۰ کیلویی با وزن ۹ کیلو و نیم به فروش می رسد آیا کسی هست نظارتی داشته باشد؟

آموزش و پرورش هم دور زدن قانون را یاد گرفت چون مدارس را به مردم یا مدیران تحویل می دهد تا با گرفتن پول علم بیاموزد. یعنی  بی خیال قانون تحصیل رایگان!

لطفا پیگیری کنید که چرا یک سوم مبلغ قبض گاز به هزینه گازرسانی آبونمان و... تعلق گرفته.

نرخ رشد حقوق و دستمزد در بوجه سال آینده (1394)

رییس جمهور اعلام کرد بوجه سال آینده بدون کسری بسته شده و نرخ رشد دستمزد ها با توجه به نرخ تورم 14% در نظر گرفته شده این در حالی است که به گفته مشرق نیوز نرخ رشد بودجه نهاد ریاست جمهوری83 درصد می باشد و افزایش حقوق کارمندان 14 درصد !! اساس این مقایسه، بودجه مربوط به حقوق و مزایای کارکنان نهاد ریاست جمهوری در سال 1394 نسبت به سال جاری 29 درصد افزایش خواهد یافت. از آنجا که طبق اعلام رئیس جمهور، نرخ رشد حقوق کارمندان در سال آینده 14 درصد خواهد بود، افزایش 2 برابری اعتبارات حقوق و مزایای نهاد ریاست جمهوری نسبت به رشد حقوق کارمندان سایر دستگاه ها احتمالا ناشی از افزایش تعداد کارکنان آن خواهد بود.

اما در صورتی که تعداد کارکنان نهاد ریاست جمهوری تغییر زیادی نکرده باشد، آنگاه باید این سوال را کرد که افزایش 29 درصدی بودجه ناشی از کدام تغییرات در این دستگاه اجرایی بوده است .

همچنین مجموع هزینه های جاری نهاد ریاست جمهوری در سال 1394 نسبت به امسال 20 درصد رشد نشان می دهد. بودجه عمرانی نهاد ریاست جمهوری برای سال آینده نسبت به امسال حدودا 8 برابر شده است.

در مجموع بودجه نهاد ریاست جمهوری در سال 1394 بالغ بر 111 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به رقم 60 میلیارد تومانی سال جاری حدود 83 درصد رشد نشان می دهد.

رشد چشمگیر بودجه نهاد ریاست جمهوری در حالی است که دولت در کلیت لایحه بودجه سال آینده، رویکرد انقباضی اتخاذ کرده است.

منبع :مشرق نیوز