گردشگری به عنوان صنعتی است که میتوان به خلاقیت و نوآوری کسب و کارهای مربوطه را به منظور کسب سود و منفعت راه اندازی نمود.
این نوع کسب و کار ها بصورت ارائه خدمات (مانند فروش) و تولید محصول (مانند کتاب) می باشد.
نمونه هایی از کارآفرینی در گردشگری:
کارآفرینی در بخش خدمات مثل: تاسیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری تهران
کارآفرینی در بخش تولید محصولات گردشگری مثل: تولید محصولات صنایع دستی از طریق گل گونه (گل سفال بدون پخت)
بانک آینده در راستای ارزش آفرینی برای مشتریان گرامی بانک و نیز افزایش خدمات نوین بانکداری الکترونیکی، دستگاه های چک پذیر را برای نخستین بار در کشور و با همکاری شرکت توسعه فن آوری اطلاعات خوارزمی راه اندازی نموده است.
با استفاده از این دستگاه، مشتریان قادر خواهند بود؛ چک های خود را به صورت 24 ساعته و به صورت اتوماتیک، بدون مراجعه به شعب، به حساب خود و یا دیگران در بانک آینده واگذار نمایند.
بدین ترتیب مشتریان، بدون اینکه در نوبت ارائه خدمات بانکی قرار گیرند، میتوانند نسبت به دریافت سرویس خدمات واگذاری چک و یا پیگیری چک هایی که قبلاً بر عهده بانک واگذار شده است، اقدام نمایند.
طرح یادشده در انتهای سال 1391 عملیاتی شده و تاکنون 5 دستگاه چک پذیر در محل شعب مرکزی، بازارهای مبل(بازار مبل 1، بازار مبل 2- یافت آباد شرقی، بازار مبل 3- آیت اله سعیدی) و بازار موبایل راه اندازی و نصب گردیده است.
عملکرد دستگاه این محصول به گونه ای طراحی شده است که فرآیند سرویس های بانکی مرتبط با چک (کلر) را که تاکنون به صورت دستی صورت می گرفته، به صورت «Self Service» انجام داده و در تمامی ساعات شبانه روز به مشتریان سرویس دهی نماید.
با سابقه ای بیش از 15 سال آماده همکاری با شما مدیریت محترم برای انجام مکاتبات تخصصی بازرگانی بین المللی فارسی –انگلیسی ، قراردادهای بازرگانی ، خدمات بازاریابی کالا برای بازار داخلی یا صادرات - تامین کالاهای مورد نیاز از منابع داخلی یا خارجی ،مترجم همراه شما در سفرهای تجاری و نمایشگاه های خارجی ، در خدمت شما هستیم.
دیگر هیچوقت نگران مکاتبات بازرگانی خارجی خود نباشید .ما حتی در ایام تعطیل آماده ارائه خدمات به شما مدیران محترم هستیم .
همواره می توانید با ارسال پیامک به موبایل 09123503964 با ذکر نام ، شماره تماس و درخواست ، ما را برای پاسخگویی سریعتر مطلع نمائید. صمیمانه آماده همکاری با شما مدیریت محترم می باشیم.
با تشکر
www.tarjomeyemotoon.blogfa.com
Tel/ Fax: 9821 77295114
Ntc_co_ir@yahoo.com
به گزارش جام جم کلیک: دولت الکترونیکی که به اداره بخش عمومی کشورها مربوط است از سالهای آغازین قرن 21 در کشورهای مختلف اجرایی شد با این حال اجرای کامل این طرح در ایران هنوز با اما و اگرهایی همراه است و رتبه کشورمان در این حوزه آنطور که باید نیست و این سوال وجود دارد که مهمترین موانع استقرار ICT در راستای تحقق دولت الکترونیکی چیست؟
دولت الکترونیکی یا دیجیتالی، به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابجایی اطلاعات بین مردم، سازمانها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته میشود. اما با وجود اطلاق این واژه، دولت الکترونیک ممکن است علاوه بر دولت توسط قوه مقننه، قوه قضائیه یا سازمانی مانند صدا و سیما نیز به کار گرفته شود تا بهرهوری داخلی را بهبود بخشد، خدمات عمومی را ارائه دهد یا روندهای دولتی مردم گرا را برای مردم فراهم کند.
به اعتقاد کارشناسان امکانات مختلف سخت افزاری و نرم افزاری در ادارات و سازمانها در کشور وجود دارد اما به علت عدم استفاده بهینه از آنها، فاصله بسیار زیاد و چشمگیری میان سطح دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات کارشناسان این حوزه با مدیران کشور ما در مقایسه با دیگر نقاط جهان وجود دارد.
این فاصله خود به شاخصی برای شناسایی میزان عدم توسعه یافتگی کشور در سطح بین المللی تبدیل شده و در این میان تاثیر عدم آگاهی مدیران سنتی از حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران بر عدم توسعه و پیشرفت حوزه در کشور قابل اهمیت است و این پرسش وجود دارد که آیا مدیران کشور ما برای استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای تحقق دولت الکترونیک آمادگی لازم را دارند؟
با اینکه پژوهشها نشان میدهند که دولت الکترونیکی در ایران در اوایل دهه 80 با جدیت مورد توجه قرار گرفت اما در سالهای بعدی طرح های راهبردی تا حدی کنار گذاشته شدند و در حال حاضر ایران به لحاظ شاخصهای حکومت الکترونیک در میان کشورهای جهان و حتی منطقه جایگاه شایسته ندارد. در حالی که دولت الکترونیک استفاده از فناوریهای جدید ارتباطی و اطلاعاتی به ویژه اینترنت در جهت ارائه خدمت به شهروندان را با کمترین هزینه و رضایتمندی بیشتر همراه می کند.
دولت الکترونیکی درمجموع شامل اجزای مختلفی میشود که از جمله آنها می توان به تجارت الکترونیک، سلامت الکترونیک، آمورش الکترونیک و مواردی از این دست اشاره کرد. به عبارت دیگر اگر ابعاد دولت الکترونیک را به مربعی تشبیه کنیم، چهار بعد آن را دولت شهروند، دولت با بازار، دولت با دولت و درون دولتی تشکیل می دهند.
اکنون دسترسی به این شرایط در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است به گونهای که نایب رئیس مجلس در این باره تاکید دارد که شکل گیری دولت الکترونیک در ابعاد مختلف جزو اولویتهای نظام است و موجب روان شدن فعالیتها، ارائه به موقع خدمات، کاهش فساد و کم شدن هزینهها میشود.
با این وجود طی سالهای گذشته به نظر میرسد تمرکز کمتری نسبت به این بحث وجود داشته و هر ساله با نوعی عقبگرد در این حوزه مواجه بودهایم. بر اساس گزارشی که تابستان سال جاری از سوی سازمان ملل در زمینه دولت الکترونیکی منتشر شد، از میان 193 کشور دنیا ایران رتبه ۱۰۵ را در این زمینه به خود اختصاص داده است که این جایگاه پنج رتبه پایینتر از سال ۲۰۱۲ و سه رتبه کمتر از سال ۲۰۱۰ است.
طبق این گزارش همچنین به لحاظ شاخص توسعه الکترونیک ایران در بین ۴۷ کشور آسیایی رتبه ۳۰ را داشته که البته با توجه به اینکه این آمارها مربوط به دورهای است که هنوز دسترسی به 3G و 4G در کشور عمومی نشده بود و بر همین اساس انتظار میرود با ورود اپراتورهای اول و دوم به عرصه ارائه خدمات باند پهن، در گزارشهای بعدی پیشرفت نسبی در این رتبهها حاصل شده باشد؛ در هر حال تاکنون آمار دقیقی از میزان الکترونیکی شدن دستگاهها و وزارتخانهها و سازمانهای دولتی اعلام نشده است.
پیش از این دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر رتبه پائین ایران در این حوزه یاد آور شده بود: با این حال در شاخص سرمایه انسانی بیشترین پیشرفت را در سالهای اخیر داشتهایم.
محمدحسن انتظاری در عین حال متذکر شد: ضریب نفوذ اینترنت در کشور 30 درصد است که این رقم برای ایران در خور توجه است ولی از سوی دیگر وضعیت ارایه خدمات در کشور مطلوب نیست.
وی خاطر نشان کرد: ایران در زمینه شاخصهای زیرساختهای ارتباطی در سالهای 2011 تا 2014 به ترتیب رتبه 108، 102، 100 و رتبه 105 دنیا را داشته است در حالی که جا دارد تا ایران در زمره 50 کشور نخست در این زمینه قرار گیرد به طوری که کشورهایی با شرایط مشابه ایران در رتبههای بالای جهانی قرار دارند.
وی همچنین به رتبه ایران در این شاخص در منطقه اشاره کرد و یادآور شد: ایران در منطقه در رتبه 14 و بعد از کشورهای بحرین، امارات، عربستان و قطر قرار دارد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین به ناهماهنگی در بین بخشهای سیاستگذاری اشاره کرد و گفت: هم اکنون 40 نهاد مختلف در دولت صرفا سیاستگذاری کلان در حوزه فضای مجازی را انجام میدهد. علاوه بر آن بی نظمی و از هم گسیختگی ارایه خدمات در دستگاههای دولتی و کمبود محتوای لازم در بستر شبکهها از دیگر معضلات کشور در توسعه دولت الکترونیک است.