جناب آقای علی هاتفی حیدرپور
قائم مقام محترم شورای جوانان حامی دولت تدبیر و امید شهرستان اسدآباد
حسن انتخاب مجدد جنابعالی را به عنوان
" بازرس اصلی کانون عالی انجمن صنفی رانندگان حمل کالای کشور "
را به شما تبریک عرض نموده ، برای شما موفقیت روزافزون و توفیق خدمتگذاری مستمر را از درگاه ایزد منان مسالت می نماید.
شورای جوانان حامی
دولت تدبیر و امید
شهرستان اسدآباد
رئیس قوه قضائیه در جلسه مجمع عالی سران قضایی اعلام کرد حصر سران فتنه کاملاً قانونی و براساس مصوّبه شورای امنیت ملّی است. پس چرا یک عدّه در کشور هستند که هنوز با حصر و محاکمه کردن سران فتنه مخالفند و آنها را مجرم نمیدانند؟
وبگاه "پایگاه تحلیلی سیاسی اثبات" نوشت:
چند روزه پیش بود رییس قوه قضاییه در جلسه مجمع عالی سران قضایی اعلام کرد حصر سران فتنه کاملا قانونی و براساس مصوبه شورای امنیت ملی است. پس چرا یک عده در کشور هستند که هنوز با حصر و محاکه کردن سران فقته مخالفند و آنها را مجرم نمی دانند.
پایگاه اطلاع رسانی علی مطهری متن این نامه به شرح ذیل عنوان کرد:
جناب آقای صادق لاریجانی دامت برکاته
رئیس محترم قوه قضائیه
با اهداء سلام و آرزوی توفیق الهی، در جلسه اخیرتان با مسئولان قضایی، بر قانونی بودن حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد برهان اقامه کردهاید اما متأسفانه این برهان، سست و دارای لوازمی است که بنیاد دموکراتیک جمهوری اسلامی را متزلزل و قانون اساسی را از حیّز انتفاع ساقط میکند. فرمودهاید «حصر سران فتنه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و براساس مصالح نظام تصویب شده است.» گذشته از این که امضای این مصوبه توسط رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی آقای احمدینژاد که به گفته خودتان دو بار برای آزادی محصوران نامه نوشت مورد تردید است، شورای عالی امنیت ملی همان طور که از نام آن پیداست حداکثر این اختیار را دارد که در شرایط بحرانی مانند آشوبهای خیابانی و در حالت اضطرار که فرصت صدور حکم قضایی نیست رهبران یک حرکت اجتماعی را برای آنکه ارتباط آنها با اطرافیانشان قطع و آرامش حاکم شود، تا زمان رفع آشوبها در حصر قرار دهد و بعد آزاد کند یا به قوه قضائیه بسپارد. بر این اساس، ادامه حصر بدون حکم قضایی در چند سال اخیر خلاف اصول متعدد قانون اساسی بوده است. جناب عالی برای رد این حقیقت، فرمودهاید «کسانی که میگویند حصر، غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است، تنها نیمی از قانون اساسی را قبول دارند در حالی که باید همه قانون اساسی را دید و دانست که برحسب اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی وظایفی دارد.»
بنابراین گزارش؛ در این انتخابات از مجموع آراء اخذ شده مهدی چمران ۳۲ رای را به خود اختصاص داد و غلامرضا بصیری پور رئیس شورای اسلامی استان خراسان رضوی با کسب ۴۲ رای رییس شورای عالی استانها شد.
ظاهرا ملاقات هفته گذشته عباس صابر رییس شورای شهر رشت با چمران نیز نتوانست برای رییس ۱۲ ساله شورای عالی استانها شانس پیروزی مجدد ایجاد کند.