رئیس قوه قضائیه در جلسه مجمع عالی سران قضایی اعلام کرد حصر سران فتنه کاملاً قانونی و براساس مصوّبه شورای امنیت ملّی است. پس چرا یک عدّه در کشور هستند که هنوز با حصر و محاکمه کردن سران فتنه مخالفند و آنها را مجرم نمیدانند؟
وبگاه "پایگاه تحلیلی سیاسی اثبات" نوشت:
چند روزه پیش بود رییس قوه قضاییه در جلسه مجمع عالی سران قضایی اعلام کرد حصر سران فتنه کاملا قانونی و براساس مصوبه شورای امنیت ملی است. پس چرا یک عده در کشور هستند که هنوز با حصر و محاکه کردن سران فقته مخالفند و آنها را مجرم نمی دانند.
یک وکیل دادگستری اظهارات عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مبنی بر تغییرات ماهوی ایجاد شده توسط دولت در لایحه جامع وکالت و اینکه دولت حق تصرف در لایحه قضایی را ندارد، مغایر با اصول حاکم بر لایحه مصوب دولت و قوانین و مقررات مربوط بهویژه آییننامه داخلی مجلس دانست.
پایگاه اطلاع رسانی علی مطهری متن این نامه به شرح ذیل عنوان کرد:
جناب آقای صادق لاریجانی دامت برکاته
رئیس محترم قوه قضائیه
با اهداء سلام و آرزوی توفیق الهی، در جلسه اخیرتان با مسئولان قضایی، بر قانونی بودن حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد برهان اقامه کردهاید اما متأسفانه این برهان، سست و دارای لوازمی است که بنیاد دموکراتیک جمهوری اسلامی را متزلزل و قانون اساسی را از حیّز انتفاع ساقط میکند. فرمودهاید «حصر سران فتنه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و براساس مصالح نظام تصویب شده است.» گذشته از این که امضای این مصوبه توسط رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی آقای احمدینژاد که به گفته خودتان دو بار برای آزادی محصوران نامه نوشت مورد تردید است، شورای عالی امنیت ملی همان طور که از نام آن پیداست حداکثر این اختیار را دارد که در شرایط بحرانی مانند آشوبهای خیابانی و در حالت اضطرار که فرصت صدور حکم قضایی نیست رهبران یک حرکت اجتماعی را برای آنکه ارتباط آنها با اطرافیانشان قطع و آرامش حاکم شود، تا زمان رفع آشوبها در حصر قرار دهد و بعد آزاد کند یا به قوه قضائیه بسپارد. بر این اساس، ادامه حصر بدون حکم قضایی در چند سال اخیر خلاف اصول متعدد قانون اساسی بوده است. جناب عالی برای رد این حقیقت، فرمودهاید «کسانی که میگویند حصر، غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است، تنها نیمی از قانون اساسی را قبول دارند در حالی که باید همه قانون اساسی را دید و دانست که برحسب اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی وظایفی دارد.»
خبرگزاری میزان: عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به تغییرات ماهوی ایجاد شده توسط دولت در لایحه قضایی جامع وکالت گفت: تاکنون این لایحه در کمیسیون اعلام وصول نشده است ضمن اینکه منتظر بررسی لایحه جدید جامع وکالت مورد تایید قوه قضاییه هستیم.
دیه
مقدمه:
یکی از مسائل مهمی که مراجعهکنندگان به مراجع قضایی با آن مواجهاند، نحوه محاسبه دیه است. معمولاً در دادگاهها دیه برمبنای شتر یا درصدی از دیه کامل محاسبه میشود وبه همان شکل در رأی قاضی آورده میشود. پرواضح است که در این حالت؛ دو طرف دعوا به مقدار ریالی دیه نمیتوانند پیببرند و ناچار در مقام پرسوجو در این مورد برمیآیند. از طرف دیگر، در هنگام محاسبه دیه، اصطلاحاتی مانند اَرش، دامیه، هاشمه و…. در آرای صادرشده به چشم میخورد که طبعاً بسیاری از شهروندان با آنها آشنا نیستند. برای اطلاع خوانندگان گرامی، به خصوص اشخاصی که به دستگاه قضایی مراجعه میکنند در این مختصر به نحوه محاسبه دیه میپردازیم.
ادامه مطلب را بخوانید: