افزایش 14 درصدی حقوق کارمندان در سال 94

 معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به روال سال‌های گذشته یک روز پس از ارائه لایحه بودجه به مجلس در نشستی خبری به تبیین ابعاد لایحه بودجه سال 1394 پرداخت.

به گزارش به نقل از ایسنا، محمدباقر نوبخت با اشاره به لایحه بودجه با 10 پیوست به مجلس گفت: در سال آینده بودجه باید بتواند اهداف دولت در برنامه پنجم توسعه را پیگیری کند.

وی افزود: بر این اساس رشد سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، محدود شدن نقدینگی، مهار تورم و افزایش اشتغال از برنامه‌های اصلی است که لایحه بودجه سال 1394 آن را در سال آینده پیگیری می کند.

نوبخت با اشاره به اینکه بودجه 838 هزار میلیارد تومانی سال آینده با رشد 4.3 درصدی همراه بوده است، گفت: تفاوت بودجه 1394 با بودجه امسال کاهش وابستگی به نفت ناشی از فشار اقتصادی است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین با بیان این مطلب که بودجه 1394 نسبت به بودجه سالهای گذشته سخت تر است، ادامه داد: ما در این دولت درآمدهای 110 میلیارد دلاری سالهای قبل را نداریم و با درآمد 25 میلیارد دلاری کشور را اداره می‌کنیم. همچنین فشار تحریم‌ها نیز موجب شده که ما منابع محدود را بهینه اختصاص دهیم.

نوبخت در ادامه به افزایش 14 درصدی حقوق کارمندان اشاره کرد و گفت: به این دلیل که متوسط تورم سال آینده 14 درصد است، بنابراین افزایش حقوق نیز به همین میزان خواهد بود.

دولت آمریکا بر لبه پرتگاه تعطیلی مجدد قرار گرفت

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس ، رهبران دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات سنا احتمالاً تا روز پنجشنبه تشکیل جلسه می‌دهند و در همان روز لایحه کنونی بودجه دولت آمریکا منقضی می‌شود. این روزها جزء روزهای دشوار به حساب می‌آیند زیرا کنگره تنها چند روز برای جلوگیری از تعطیلی دولت فدرال زمان دارد. پایگاه «هیل» وابسته به کنگره گزارش کرد که کمیته تخصیص بودجه مجلس نمایندگان آمریکا در صدد است روز دوشنبه (امروز) لایحه بودجه را منتشر کنند که این لایحه تمامی هزینه‌های دولت در سال 2015 را به جز بودجه وزارت امنیت داخلی آمریکا تأمین می‌کند. آژانس‌هایی که با سیاست مهاجرت روبرو [...]

لایحه ای که بورس را تکان خواهد داد + جزئیات لایحه

 

درپی ارائه لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی کشور به مجلس شورای اسلامی، پایگاه خبری عصر مالی جزئیات بورسی این لایحه را منتشر کرد.

بگزارش عصر مالی، در ماده الحاقی 26 این لایحه آمده است به منظور کنترل یا کاهش مخاطرات سامانه ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی تأسیس می گردد و طبق اساسنامه خود در چارچوب مصوبات هیأت امناء متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت می نماید.

براساس این لایحه، یک در هزار منابع صندوق توسعه ملی در زمان ابلاغ این قانون و از آن به بعد، یک در هزار منابع واریزی به صندوق توسعه ملی پس از تبدیل به ریال، در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار می گیرد و بخشی از منابع سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سایر منابع مالی در چارچوب قوانین و مقررات با تصویب مراجع ذیصلاح قانونی، به این صندوق تعلق می گیرد، صمن اینکه کلیه فعالیت های صندوق تثبیت بازار سرمایه از مالیات معاف خواهد بود.

در بند ب ماده الحاقی 26 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی هم آمده است: شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و براساس مقرراتی که به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب می رسد، می توانند تا 10 درصد سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه، در شرکت نگهداری کنند.

همچنین مابه التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیره نویسی می شوند، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته خواهد شد.

براساس ماده الحاقی 21 این لایحه نیز، قانون هدفمندکردن یارانه ها به این شرح اصلاح می شود: قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، نیروگاههای برق، واحدهای پالایشی و پتروشیمی بگونه ای تعیین می شود که محصول تولید شده واحدهای مذکور در ایران قابل رقابت با محصول واحدهای کشورهای حاشیه خلیج فارس باشد.

به علاوه، طبق ماده الحاقی 22 لایحه مذکور، کلیه پالایشگاههای کشور منوط به تسویه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده تحویلی به قیمت هر بشکه 95 درصد فوب خلیج فارس و بصورت نقدی به شرکت دولتی ذیربط تابعه وزارت نفت، مجازند فراورده های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را رأسا صادر نمایند.