همه چیز از همه جا

جدیدترین اخبار روز ، دانلود آهنگ جدید ، دانلود جدیدترین فیلم ها و سریال ها ، دانلود عکس و مقاله ، دانلود نرم افزار

همه چیز از همه جا

جدیدترین اخبار روز ، دانلود آهنگ جدید ، دانلود جدیدترین فیلم ها و سریال ها ، دانلود عکس و مقاله ، دانلود نرم افزار

لایحه بودجه سال 1394 کل کشور



 

رییس جمهور روز 16 آذر ماه، با حضور در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 94 را تقدیم مجلس کرد که متن کامل ماده واحده منتشر شد.

 

 

ماده واحده- بودجه سال 1394 کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار و هفتاد و پنج میلیارد و چهارصد و هشتاد و یک میلیون (8.379.075.481.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هشت میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار و هفتاد و پنج میلیارد و چهارصد و هشتاد و یک میلیون (8.379.075.481.000.000) ریال به شرح زیر است:

ک- مازاد درآمد اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، حسب مورد به همان دستگاه اجرائی که درآمد را کسب کرده است، اختصاص می‌یابد تا مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود.

تبصره14-الف- صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پیش‌بینی‌شده مندرج در قانون بودجه کل کشور که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می‌گیرد به ‌انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، حقوق جاری سالانه را برای بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران خود تأمین نمایند.

 

ب- صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به‌عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرارداد مخابرات روستایی می‌باشند (موضوع جزء «و» بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور) را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار(کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند. وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل‌کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه، پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می‌باشند. رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار مانع از استمرار پرداخت حق بیمه موضوع این بند نمی‌شود.

نظرات 0 + ارسال نظر
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.