شروع به قتل ، 122 یا 613 ؟ مسئله این است :)))

قوانین دفعتا از فیلتر مجلس عبور نمی کنند ، و چه بسا مجلس واحدی آنها را تصویب نمی کند . بنابراین ظهور تعارضات ظاهری و گاه اساسی مسئله عجیب و نادری نیست . اخیرا با تصویب قانون مجازات اسلامی 92 تعارضی در مورد شروع به جرم قتل به وجود امده که حقوقدانها نیز در مورد حل آن اتفاق نظر ندارند . و اما اصل داستان :

مطابق ماده 613 قانون تعزیرات 1375 ، مجازات شروع به جرم قتل شش ماه تا سه سال حبس تعزیری است . در حالی که طبق ماده 122 قانون مجازات اسلامی جدید و بند الف آن ، مجازات شروع به « جرایمی » که جرم تام آن مستوجب سلب حیات و ... باشد ( مانند قتل ) حبس تعزیری درجه 4 است ، و مطابق ماده 19 قانون اخیر ، این مقدار عبارت است از بیش از 5 تا ده سال . شش ماه تا سه سال کجا ، و 5 سال تا 10 سال کجا !

1- بعضی حقوقدان ها که روش اصولی پیش گرفتند ماده 122 را عام لاحق و 613 را خاص سابق و نتیجتاً اعلام نموده اند که عام لاحق نمی تواند ناسخ خاص سابق باشد و تخصیص میخورد . البته میان اصولیین در اینکه آیا عام لاحق ناسخ است یا خاص سابق مخصص اختلاف است ، اما نظر دوم مورد قبول اکثریت واقع شده .

2- بعضی دیگر به روح حاکم بر قانون و دستور مقام رهبری نسبت به یکسان سازی مجازات ها و جلوگیری از پراکندگی قواعد حاکم استناد می کنند و اعلام می کنند که قانونگذار در مقام یکپارچگی قوانین بوده و بنابراین هرچه مخالف با قانون جدید باشد منسوخ است ، عام یا خاص آن تفاوتی ندارد . استدلال این گروه ماده 728 قانون مجازات اسلامی ( آخرین ماده ) است که هر قانون معارضی را منسوخ می داند . و حتی به عنوان مثال موادی از قانون تعزیرات را بیان میکند ( 625 تا 629 ) اما نامی از ماده 613 نمی برد . البته می توان استدلال دیگری به این عقیده افزود و نظر گروه اول را رد کرد ، چنانکه استاد عزیز دکتر کاتوزیان هم در کتاب مقدمه علم حقوق بیان کرده اند که خاص سابق همواره هم عام لاحق را تخصیص نمی زند ، بلکه ممکن است منظور قانونگذار از وضع عام ، استثنا ناپذیر بودن آن باشد که در این صورت همه خاص ها مخالف منسوخ هستند .

3- عده دیگر استدلال جالبی برای نسخ ماده 613 دارند و آن اینکه ماده 127 مجازات معاونت را منوط به آن کرده که در قانون خاص مجازاتی برای معاون منظور نشده باشد ، در حالیکه در مورد شروع به جرم این قید وجود ندارد و اگر قانونگذار بر آن بود که ماده 613 به قوت خود باقی بماند از این قید استفاده می کرد .

4- عده ای نسخ ماده 613 را چنین توجیه می کنند که در تقابل دو قانون عام ، ملاک مفاد قانون مؤخر است ، به عبارتی ایشان ماده 613 را قانون عام میدانند چراکه قانون تعزیرات قانون عام است . در واقع اینها به قالب قانون تعزیرات توجه می کنند حتی اگر مندرجات خاص داشته باشد ! البته این نظر ضعیف است و کاملا مشخص است که شروع به جرم در مقابل شروع به قتل قاعده عام شمرده می شود .

5- دکتر محمد صادقی معتقد است با توجه به ماده 728 تمام خاص های مخالف قانون جدید منسوخ اند به جز همین ماده 613 عزیز و صد البته مصوبات مجمع تشخیص ( زیرا می دانیم قانونگذار در مقام جنایت علیه بشریت هم که باشد قادر به نسخ مصوبات مرجع عالی تر نیست بنابراین مجازات شروع به جرم کلاهبرداری که مجمع به موجب قانون خاص تصویب کرده همچنان به قوت خود باقیست ) ! و توجیه ایشان اولاً توجیهی است که در شماره 1 بیان شده و در آن روش اصولی لحاظ شده و دیگر اینکه چنانچه پدری پسر خود را به قتل برساند ، طبق ماده 301 قصاص ثابت نمی شود و طبق ماده 447 مجازات او به ماده 612 ارجاع داده می شود که 3 سال تا 10 سال است . حال اگر همین پدر تنها شروع به قتل فرزند کند مجازات او طبق ماده 122 ( با فرض نسخ ماده 613 ) 5 تا 10 سال است ! یعنی مجازات شروع به قتل از مجازات جرم تام قتل بیشتر است !!!

با همه این تفاسیر ، بیش از 40 نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه دیدم که نظر به نسخ ماده 613 داده اند و حتی ذیل بعضی از کتاب های قانون مجازات به صراحت ماده 613 را منسوخ اعلام کرده اند . نظر شخصی خودم عدم نسخ ماده 613 است ، زیرا اگرچه ظاهر آن است که قانونگذار در مقام نسخ ماده 613 بوده ، اما اصل تفسیر به نفع متهم ایجاب می کند که مجازات سبک تر مد نظر باشد به ویژه آنکه اختلاف در میزان مجازات ها بسیار فاحش است . حال قضاوت با شما ...