سوال...پاسخ

 

سؤال	پاسخ
۱. اقتصاد مقاومتی چه هست و چه نیست؟ خصوصیّات مثبت آن و خصوصیّات منفی و سلبیِ آن چیست؟	۱.یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور ما است، امّا منحصر به کشور ما هم نیست ۲.درون‌زا و برون‌گرا است درون‌گرا نیست ۳.مردم‌بنیاد ۴. دانش‌بنیان ۵.عدالت‌محور ۶.همیشه بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد
۲. اقتصاد مقاومتی درون‌زا  به چه معناست؟	یعنی از دل ظرفیّتهای خود کشور ما و خود مردم ما میجوشد؛ رشد این نهال و این درخت، متّکی است به امکانات کشور خودمان.
۳. آیا درون‌زایی اقتصاد مقاومتی همان درون‌گرایی اقتصاد است؟	نه، درون‌زا است، امّا برون‌گرا است؛ با اقتصادهای جهانی تعامل دارد، با اقتصادهای کشورهای دیگر با قدرت مواجه میشود. بنابراین درون‌زا است، امّا درون‌گرا نیست.
۴. آیا اقتصاد مقاومتی، اقتصادی دولتی است؟	اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح میشود، مردم‌بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با اراده‌ی مردم، سرمایه‌ی مردم، حضور مردم تحقّق پیدا میکند.
۵. عدالت در اقتصاد مقاومتی چگونه تعریف می‌شود؟	عدالت در این برنامه به معنای تقسیم فقر نیست، بلکه به معنای تولید ثروت و ثروت ملّی را افزایش دادن  است.
۶. با توجه به برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، مشکلات کنونی اقتصاد کشور حل خواهد شد؟	در اینکه گفتیم اقتصاد مقاومتی بهترین راه حلّ مشکلات اقتصادی کشور است شکّی نیست، امّا معنای آن این نیست که ناظر به مشکلات کنونی کشور است. اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد کشور.
۷. آیا اقتصاد مقاومتی که شعار آن را میدهیم، تحقّق‌پذیر است، ممکن است، یا نه، خیالات خام است؟	نخیر، کاملاً، عملاً، حتماً ممکن است. چون این کشور، دارای ظرفیّتهای فوق‌العاده است.
۸. ظرفیت های کشور ما در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی چه می باشد؟	۱. نیروی انسانی ما    ده میلیون دانش‌آموخته‌ی دانشگاه‌ها    بیش از چهار میلیون دانشجو    میلیونها نیروی مجرّب و ماهر ۲. منابع طبیعی    مجموع نفت و گاز ما از همه‌ی کشورهای دنیا بیشتر است    معادن طلا و معادن فلزّات کمیاب    سنگ آهن، سنگهای قیمتی، انواع و اقسام فلزهای لازم و اساسی ۳. موقعیّت جغرافیایی    با پانزده کشور همسایه هستیم و حمل و نقل ترانزیت داریم    در جنوب به دریای آزاد و در شمال به آبهای محدود منتهی میشود    ۳۷۰ میلیون جمعیّت در همسایه ما زندگی میکنند ۴. زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری    سیاستهای اصل ۴۴، سند چشم‌انداز    زیرساخت‌های گوناگون مثل جاده و سدّ و پل و کارخانه
۹. آیا با وجود تحریم‌های اقتصادی می‌توان از ظرفیت‌های کشور استفاده کرد؟	ما در بسیاری از مسائل دیگر هم در عین تحریم توانسته‌ایم به نقطه‌های بسیار برجسته و بالا دست پیدا کنیم؛ مثل تولید علم، مثل صنعت و فناوری.
۱۰. اگر تحقق اقتصاد مقاومتی ممکن است، الزامات آن چیست، چه کارهایی باید انجام بگیرد؟	۱. مسئولان باید از تولید ملّی حمایت کنند ۲.صاحبان سرمایه و نیروی کار که تولیدگر هستند، باید به تولید ملّی اهمّیّت بدهند ۳. صاحبان سرمایه در کشور، فعّالیّت تولیدی را ترجیح بدهند بر فعّالیّتهای دیگر ۴.مردم در همه‌ی سطوح، تولید ملّی را ترویج کنند

اختلاس 12000 میلیاردی ـ رابطه تورم و اختلاس

در لابه لای اختلاس 12000 میلیاردی به دنبال چه می گردید ؟!  

                 

وقتی قیمت اجناس و خدمات و همچنین میزان تورم در این دولت چهار  برابر دولت قبلی گردد ، بدون شک باید انتظار داشت که اختلاس کشف شده در این دولت نیز چهار برابر دولت قبلی باشد ، و گر نه برای مرتکبین عمل اختلاس و باندهای فعال سود چندانی  در بر نخواهد داشت .

وقتی در دولت آقای احمدی نژاد یک اختلاس 3000 میلیاردی کشف گردید ، به تناسب می شد فهمید که میزان آن تقریباً چند  برابر دولت قبل از خودش بوده است ، چون تورم ایجاد شده در این دولت نیز چند  برابر دولت آقای خاتمی بود .

البته در دولت آقای خاتمی نیز اختلاسی رو شد که همین میزان را نسبت به دولت قبل از خودش دارا بود .

عجیب است ! جوری صحبت می کنند که انگار ما در این کشور قانون برخورد با مفسدین را نداشته و نداریم ! و یا اینکه قانون گذار در زمینه برخورد با مفسدین اقتصادی و دزدان بیت المال هیچ نهادی را مسئول قرار نداده است !  اینها را نمی دانم ، فقط می دانم  اگر قانون خوبی داشتیم و همچنین مجریان قانون خوبی ، بدون شک پول این ملت به جیب اشخاص و باندهای سودجو نمی رفت  . حال که اینچنین است لااقل کمی از این کشور ( نه چندان دور ! ) چین یاد بگیریم . درست است که ما مسلمانیم اما اشکالی ندارد که مسلمانان در صورت نداشتن الگوی درست برخورد با مفسدین اقتصادی ، از یک کشور غیر مسلمان الگو بگیرند !

ما یک کشور کوچکیم با جمعیت هفتاد و چند میلیون نفری ، کشور چین جمعیتی نزدیک به یک و نیم میلیارد نفر را در خویش جای داده است ،  آنها چگونه کنترل می کنند ؟! چگونه نظارت می کنند ؟! چگونه با اختلاس و رشوه برخورد می کنند ؟! چگونه اعدام می کنند ؟! و چگونه ریشه مفاسد اقتصادی را در خویش خشکانده اند که حالا در همه ی حوزه های نظامی ، هسته ای ، اقتصادی و ... غول جهانند ؟!

داشتم در ماشین اخبار رادیو را گوش می دادم ، مسئولی در تشریح همین اختلاس 12000 میلیاردی می گفت ؛ این اختلاس هم رقمش ناچیز است ، اگر بانک های کشور را خانه تکانی کنند بدون شک مبالغ بیشتر از این نیز کشف خواهد شد . این یعنی چه ؟!

کشور ایران منابع خدادادی در همه زمینه ها را داراست . اگر انواع  معادنی که در جهان وجود دارد را محاسبه کنیم  می بینیم که  ایران عزیز ما به تنهایی همه اش را در خویش نهفته دارد . به ندرت می توان کشوری را در جهان یافت که چون ایران ، همه منابع زیر زمینی و روی زمین و معدنی را یکجا داشته باشد . به لحاظ آب و هوایی و دارا بودن کوه و دشت و دریا و بیابان همه نوع گونه های جانوری و مرکبات و سیفیجات و ... در ایران وجود داشته و دارد  . حال وقتی که می بینیم در چنین فراوانی نعمتی ، جامعه ما تا به این اندازه مشکل تورم و بیکاری و ... دارد ؛ این یعنی که در مدیریت سازمانهای ما مشکل وجود داشته و بانکهای ما آلوده همین جریانات فساد اقتصادی اند . حساب مجریان قانون بماند بر عهده ی دیگران که مای سراپا حقارت و تقصیر  نمی توانیم بر آنان ایرادی را وارد بدانیم .

مسئولین محترم سه قوای مقننه و مجریه و قضاییه نیز دوباره جلسه گذاشته اند و مصاحبه و سخنرانی می کنند که ما تصمیم داریم که شدیداً با مفاسد اقتصادی برخورد کنیم و بعد هم همان صحبتهایی را بیان می دارند که چهار سال پیش نیز آنها را در برخورد با مفاسد اقتصادی کشف شده شنیده ایم . خدا کند که اینبار را شعارگونه برخورد نکنند تا انشاءالله ! در دولت دیگر همین اختلاس را به صورت چند برابر شده نداشته باشیم . البته چون در هر دولت تشکیل شده در بعد از انقلاب یک اختلاس کلان کشف شد ، چنین چیزی در دولتهای آینده بعید به نظر نمی رسد . چه کنیم ؟! تجربه این را نشان می دهد !! و گر نه ما که دوست نداریم بی خودی دیگران را نگران کنیم !!!

باز هم عده ای از صاحب نظران  در رسانه ملی صحبت می کردند که برخی از کارشناسان معتقدند که اختلاس در ایران سیستمی شده و برخی نیز معتقدند که ... . خدا آخر و عاقبت ما را بخیر کند . خوش به حال شهدا که رفتند و این روزها را ندیدند و بد به حال ما که مانده ایم و جز غصه خوردن کاری دیگر از دستمان بر نمی آید  . و صد البته خوش باشند کسانی که بی خیالند و با شنیدن  این گونه  مسایل ککشان هم نمی گزد .  

                       

حرف در این زمینه بسیار است اما چون عمل نیست حاجتی به بیانشان نخواهد بود . در ضمن ، هم زبانم و هم قلمم و هم شعرم ، تند و بی پرواست و معمولاً کار دستم می دهد به همین دلیل زیاد در اینگونه مسایل ورود نمی کنم ، اما در شعری سروده بودم : عمل مخواه که ما جملگی در این میدان / ز طالبان شعاریم مثل آدمها . و در شعری دیگر سروده بودم : شعار سرخ عدالت شعار زیباییست / ولی چه سود که هرگز نمی شود بر پا .

و صد البته خدا کند که چنین نباشد ، ما که باشیم تا بیاییم اینچنان پیشگویی و پیش بینی کنیم !

شاخصها و تقویم اقتصادی و مالی جهان در هفته جاری

در تقویم اقتصادی هفته جاری فقط شاخص خرده فروشی آمریکا و نرخ بیکاری و اعلام برخی آمار چین را می توان از مهمترین رویدادهای مهم اقتصادی جهان در هفته پیش رو به حساب آورد که دارای تاثیرات متفاوتی نیز در بازار ایران می باشند برای دیدن جزئیات کامل این شاخص ها به ادامه مطلب مراجعه فرمایید ...

آزاد

چرا سود سهام بانک سرمایه پرداخت نمی شود؟

دکتر شهاب الدین غندالی، ماجرای بلوکه شدن 37 درصد سرمایه بانک و عدم پرداخت سود سهامداران را تشریح کرد و از تعیین تکلیف توسط قوه قضائیه در آینده‌ای نزدیک خبرداد. وی افزود: بانک سرمایه با هدف رسیدگی به امور فرهنگیان تشکیل شده است اما از اهداف اولیه به دور ماند و این بانک با سرمایه ای بالغ بر 350 میلیارد تومان در سال 84 تاسیس شد و 73.5 درصد سهام این بانک متعلق به فرهنگیان و صندوق ذخیره فرهنگیان است. سرپرست بانک سرمایه از احیای این بانک در آینده نزدیک خبر داد و گفت: براساس برنامه ریزی های جدید قرار است این بانک پس از سال ها دوباره احیا و مشکلات آن در بخش سهامداری برطرف شود. 

وی در مورد نرخ بازدهی سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: بررسی ها نشان می دهد که فردی که 18 سال و 7 ماه مبلغی به میزان 2 میلیون و 100 هزار تومان به صندوق واریز کرده است( 5 درصد از حقوق و مزایای فرهنگیان به حساب صندوق واریز می شود) اگر مهر ماه امسال بخواهد بازنشسته شود پولی که از صندوق دریافت می کند 15 میلیون و 350 هزار تومان با نرخ بازدهی 24 درصد است. 

غندالی با بیان اینکه البته در همان زمان مقرر شد تا دولت نیز مبلغی را معادل رقم واریزی فرهنگیان به این صندوق واریز کند تا صرف فعالیت های اقتصادی شود، افزود: هم اکنون 36 تا 37 درصد سهام بانک که توسط فردی حقیقی خریداری شده است دچار تنش ها و مشکلاتی است و قوه قضائیه اعلام کرده است که به زودی آن را تعیین تکلیف خواهد کرد. بر این اساس بانک در پرداخت های خود دچار مشکل شده است و از سال 90 سودی بین سهامداران توزیع نشده و سود انباشته شده دارد. 

سرپرست بانک سرمایه درباره مشکلات 37 درصد سهام این بانک این گونه توضیح داد که در سال 84 و همزمان با ریاست کلی ابراهیم شیبانی در بانک مرکزی، توسعه بانک های خصوصی بنابه دلایلی متوقف شد و در این زمان بانک های سرمایه و پاسارگاد آخرین بانکهایی بودند که توانستند از بانک مرکزی مجوز فعالیت بانک خصوصی دریافت کنند. البته در همان زمان نیز شهرداری به دنبال اخذ مجوز برای تاسیس بانک بود و به همین دلیل رییس کل وقت به بانک سرمایه پیشنهاد داد تا 20 سهام بانک را به شهرداری واگذار کند که این امر مورد قبول بانک سرمایه واقع نشد. در همین حال شهرداری در سال های 86 و 87 فرصت یافت تا سهام خرد بانک سرمایه را از بازار زیر قیمت خریداری و سهام را به صورت غیرمحسوس جمع آوری کند و به این ترتیب 37 درصد از سهام بانک سرمایه در اختیار آنها قرار گرفت. با تغییر رویکرد بانک مرکزی در دولت قبل و صدور مجوز برای تاسیس بانک خصوصی شهرداری توانست مجوز بانک شهر را دریافت کند و به همین دلیل سهام بانک سرمایه را به فروش رساند که فردی حقیقی این سهام را خریداری کرد اما بانک مرکزی به دلیل ملاحظات پولشویی آن را به ثبت نرساند ولی بورس و اوراق بهادار اقدام به ثبت آن کرد. 

وی با بیان اینکه این شخص حقیقی هم اکنون با مشکلات دادگاهی مواجه شده و پرونده ای در مراجع قضایی دارد، افزود: طلبکاران این فرد سهام بانک سرمایه را توقیف کردند اما قرار است بزودی این مشکل رفع شود و بانک سرمایه آن را خریداری کند. غندالی اظهار داشت: به دلیل وجود مشکلات در سهام این بانک از سال 90 تاکنون سود توزیع نشده البته در سال گذشته با وجودی که 34 تومان سود برای هر سهم شناسایی اما تنها 25 تومان برای هر سهم توزیع شد. مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان که سرپرستی بانک سرمایه را نیز عهده دار شده است، ادامه داد: البته به محض آنکه مشکل سهام توسط مراجع قضایی رفع شود، توزیع سود انجام خواهد شد. وی با بیان اینکه بانک سرمایه با 17.4 درصد رشد منابع رتبه چهارم را بین بانک های خصوصی کشور در این شاخص کسب کرده است، اظهار داشت: این بانک جزو 7 بانکی است که تحریم نشده و به همین دلیل بسیاری از مبادلات ارزی بانک های بزرگ کشور را انجام می دهد. 

غندالی تصریح کرد: البته بانک سرمایه در راستای سیاست کاهش بنگاهداری بانک ها به سمت بانکداری حرکت می کند و هرچند در زمان حاضر 60 درصد منابع آن در بخش شرکتی است اما تلاش می شود این رقم به 40 درصد کاهش یابد. سرپرست بانک سرمایه درباره برنامه های این بانک نیز گفت: افزایش سپرده گیری اشخاص واقعی، توسعه بانکداری الکترونیک، بهره گیری از بازار آموزش و پرورش و برقراری ارتباط با بانک های اروپایی از برنامه های جدید بانک سرمایه است. همچنین این بانک هم اکنون در فرابورس پذیرش شده است و قرار است براساس برنامه ریزی های صورت گرفته و با افزایش نظارت و کنترل به بورس نیز بپیوندد. 

غندالی درباره تعیین مدیرعامل برای این بانک نیز اظهار داشت: تیم تخصصی برای این امر در بانک تشکیل شده تا پس از رفع مشکلات با نظر بانک مرکزی مدیرعامل مناسبی برای بانک تعیین شود. وی در مورد تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از بانک سرمایه گفت: به دلیل پرونده ریخته گران و تسهیلات پرداختی به سه شرکت بابک زنجانی، نمایندگان مجلس قصد تحقیق و تفحص از بانک را دارند و برای این منظور چندین بار در کمیسیون اقتصادی مجلس حضور یافته ام. البته در آن زمان که بانک به شرکت های بانک زنجانی تسهیلات پرداخت کرد این شرکت ها در عرصه اقتصادی کشور فعالیت اقتصادی می کردند. هم اکنون نیز کمیسیون اقتصادی کار بررسی را به پایان برده است و گزارش آن را به هیئت رئیسه ارائه داده و ما نگرانی از افشا نداریم. 

غندالی در پایان درباره مطالبات معوق این بانک گفت: تلاش می شود 50 تا 60 مطالبات معوق این بانک در هفته آینده دریافت شود البته بخشی از این مطالبات مربوط به پرونده بابک زنجانی است.

ایجاد منطقه آزاد تجاری بجای منطقه ویژه اقتصادی در بندر آستارا ضرورتی انکارناپذیر

جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ اللباطِلُ اِنََّ الباطِلَ کانَ زَهُوقاً  ......  حق آمد و باطل نابود گشت، حقّا که باطل همواره نابود شدنى است (سوره اسراء - آیه 81)
ایجاد مناطق آزاد تجاری به عنوان یکی از راههای آسان و سریع تبادلات تجاری و اقتصادی در عرصه بین المللی به حساب می آید و به دلیل تبعیت از قوانین خاص و ایجاد تسهیلات تعرفه ای نقش مهمی در ارتقاء سطح اقتصادی منطقه ایفا می نماید. اما برای اینکه با این پدیده اقتصادی بیش از پیش آشنا شویم ابتدا به تاریخچه آن اشاره کرده و سپس به تعریفی از آن و فرقش با مناطق آزاد تجاری با مناطق ویژه اقتصادی پرداخته و در ادامه به مضمون و مقصود اصلی از طرح این موضوع می پردازیم.
ایجاد مناطق آزاد ، نخستین بار در کشورهای سوسیالیستی که دارای اقتصاد بسته بودند، مورد توجه قرار گرفت. در واقع هدف پایه گذاران مناطق آزاد، آزمودن تئوری اقتصاد آزاد در بخش هایی از کشور بود که مایه های پیشرفت در آنها دیده می شد. در ایران هم شکل گیری مناطق آزاد تجاری به پیشنهاد تئوری پردازان اقتصاد دولتی صورت گرفت تا گریزگاهی برای اقتصاد بسته دولتی باشد. در سال های ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ ضربه پذیری اقتصاد کشور از صادرات نفتی، به طور محسوسی مورد توجه قرار گرفت. آمارهای سال ۱۳۶۷ نشان می دهند که صادرات نفتی ما در آن سال حدود ۷ میلیارد دلار بود. در حالی که همین درآمدهای ارزی در برخی از سال ها از ۲۰ میلیارد دلار فراتر رفته است. بنابراین در برنامه اول، توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان یک تصمیم قطعی مورد توجه قرار گرفت و یکی از بهترین ابزارها برای توسعه صادرات غیر نفتی، ایجاد مناطق آزاد صنعتی بود. بدین ترتیب مناطق آزاد بر اساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی بر بنای جذب سرمایه خارجی و توسعه صادرات با هدف تسریع در اجرای امور زیربنایی، عمران و آبادانی، ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری، تولید و صادرات کالاها ایجاد شد.
مناطق آزاد موجود در ایران :
در کشورمان ۷ منطقه آزاد تجاری- صنعتی وجود دارد که عبارتند از :
کیش : با طول ۱۵ کیلومتر و عرض ۷ کیلومتر و با مساحتی حدود ۹۱ کیلومتر مربع از لحاظ وسعت، مقام دوم را در میان جزایر خلیج فارس دارد .
قشم : در مدخل خلیج فارس و دریای عمان با مساحت ۱۴۳۰ کیلومتر مربع در فاصله ۳۷ کیلومتری جنوب بندرعباس و در دهانه تنگه هرمز قرار گرفته است .
چابهار : شهر بندری چابهار با مساحتی حدود ۱۰۹۰ هکتار در منتهی الیه جنوب شرقی کشور و در استان سیستان و بلوچستان و در کنار دریای عمان در گوشه شرقی خلیج چابهار .
ارس : در شمال غرب ایران در نقطه صفر مرزی در مجاورت با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و جمهوری ودمختار نخجوان .
انزلی : شامل محدوده ای از شهرستان انزلی به مساحت تقریبی ۳۲۰۰ هکتار خشکی و تا عمق دو کیلومتر از آبهای ساحلی
اروند : در شمال غربی خلیج فارس به وسعت ۱۷۲ کیلومتر مربع در محل تلاقی دو رودخانه اروند رود و کارون
ماکو : در شمال غربی ایران ، استان آذربایجان غربی قرار گرفته که از شمال به رودخانه قره سو و کشور ترکیه، از شرق به رودخانه ارس و جمهوری آذربایجان (خود مختاری نخجوان) و از مغرب به جمهوری ترکیه و از جنوب به شهرستان خوی.
ضرورتهای ایجاد منطقه آزاد تجاری در بخش  لوندویل (شهرستان بندر آستارا )
احداث مناطق آزاد تجاری از جمله مهمترین  خواسته مردم غرب گیلان   و استان اردبیل است  . احداث چنین منطقه ای در استان و از جمله شهرستان  آستارا بخش لوندویل  یکی از آرزوهای دیرین مردم این دیار بود که قول ایجاد آن در دولت قبلی داده شد اما اقدام مؤثری صورت نپذیرفت . این امر در شرایطی بود که این شهرستان بهترین موقعیت را به لحاظ استراتژیکی ، امنیتی ، تجاری ، جغرافیایی و سیاسی و اجتماعی  مرزی ئ بندری دارا می باشد. در این مقاله سعی بر این است تا ضرورتهای احداث منطقه آزاد تجاری در  لوندویل  یا شهرستان  آستارا  از دید پارامترهای گوناگون مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
۱- موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی : شهرستان  آستارا  به دلیل قرار گرفتن در دو سوی کشورهای  آذربایجان  و مرز ساحلی با چندین کشور از جمله روسیه  با اختلاف فاصله  صفرمرزی و ساحلی  از این کشورها بهترین موقعیت جغرافیایی را با توجه به وسعت جغرافیایی و مرکزیت داشتن نسبت به شهرستان  غربی استان  گیلان و استان اردبیل  دارد و میتواند به عنوان پلی ارتیاطی بین شهرهای  استان و سایر کشور از طریق دریا و مرز زمینی با صرفه و نزدیک  با کشور نقش مهمی در تبادلات اقتصادی و بخصوص در زمینه حمل و نقل داخلی و بین المللی کالا ایفا نماید.
 اگر شهرستان  آستارا  را یک رأس مربع  در نظر بگیریم دو  ضلع آن یکی به سمت  مرز زمینی آذرایجان  از طریق  شهر آستارا و لوندویل  و بخش ها... و آن دیگری هم از ساحل به سمت  پنج کشور ساحلی و بندرگاهای گیلان و مازنداران و گلستان  از طریق ا آستارا موقعیت منحصر به فردی را برای تحقق منطقه آزاد متصور می نماید.
 شهرستان بندر آستارا که از آن به عنوان  دوازه اروپا  هم یاد میشود منطقه ای است هموار با شرایط آب و هوایی معتدل و با بارندگی سالانه .....- با وسعتی حدود 340 کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر 90 هزار نفر شرایط مناسبی برای احداث منطقه آزاد به حساب می آید .

توضیح :از نظر اقتصادی می توان گفت آستارا به هیچکدام از شهرستان های هم تراز خود شباهتی ندارد. وجود نقطه صفر مرزی با روسیه شوروی در گذشته و جمهوری آذربایجان در حال حاضر و همچنین دارابودن مرز آبی و خاکی با این کشور از جمله دلایل این ناهمگونی است .آستارا به سبب واقع شدن در گلوگاه حیاتی دریای خزر و همچنین نزدیکی به مرکز کشور (نسبت به دیگر نقاط مرزی کشور) با فاصله 530 کیلومتر از تهران و 190 کیلومتر از مرکز استان گیلان از ویژگی های طبیعی منحصر به فردی سود می برد.که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

 1-قرار داشتن در نقطة مرزی ایران با جمهوری آذربایجان

 

 2- همسایگی با 4 کشور تازه استقلال یافته شوروی سابق

 

3- تنها راه ترانزیتی زمینی خلیج فارس با کشورهای آسیای میانه

 

 4-اتصال آستارا (ایران) به آستارا (آذربایجان) از طریق راه آهن در آینده نزدیک

 

 5-دسترسی آسان به امکانات خطوط انتقال گاز و برق

 

 6-طبیعت ملایم و مساعد و گردشگری مناسب

 

 7-دریایی ملایم با 120 روز آفتابی و با شیب کم

 

و به همه اینها باید اضافه کرد که مرز آستارا، تقریباً تنها مرز امن و دست نخورده و بدون تنش ایران در حداقل 80 سال گذشته است که خود تأثیر بسزایی درامنیت اقتصادی و سیاسی این شهر دارد. قدمت تاریخی و وضعیت فرهنگی مناسب یکی دیگر از مزایای این شهر مرزی استبا دست به دست هم دادن این عوامل ما به شهر مرزی روبرو می شویم که علی رغم وسعت کم و دور افتادگی نسبی دارای همیت اقتصادی و استراتژیکی زیادی است .به طوری که می توان ادعا کرد، از نظر سطح اقتصادی، پیشرفت های شهری ،سطح فرهنگی، سطح گردشگری و سطح سواد عمومی ما با منطقه ی مرزی سرو کار داریم که اصولاً با عام ترین ویژگی نقاط مرزی (یعنی محرومیت) بیگانه است.

۲- موقعیت ترابری و حمل و نقل کالا : همانگونه که گفته شد شهرستان  استارا  با  فاصله زمینی با جمهوری آذربایجان از طریق زمین و 5 کشور از طریق دریا همسایه است و این مسیرها کوتاه ترین مسیر برای انتقال کالا از طریق راههای زمینی و دریایی به شهرستان  آستارا  و دیگر مناطق کشور به حساب می آید. احداث راه آهن جمهوری آذربایجان  به  رشت  که بخشی از این خط ریل از آستارا و لوندویل  می گذرد ، همچنین در  حال تکمیل  جاده ترانزیتی  آستارا به تالش  ، آستارا به اردبیل  و بزرگراه  اردبیل  به  زنجان و قزوین و تهران و آذربایجان و وجود راههای هموار و مناسب از مزیتهای ترابری در احداث منطقه آزاد تجاری به حساب می آید. فاصله 40 کیلومتری  آستارا با فرودگاه اردبیل  و  از دیگر مزیتهای این شهرستان برای احداث منطقه آزاد با هدف نقل و انتقال آسان کالا و مسافر به داخل و خارج کشور به شمار می آید.
۳- موقعیت سیاسی و اجتماعی : شهرستان  بندر استارا  به عنوان یکی از مناطقی مرزی که از قدیم الایام مورد توجه حکومتهای مرکزی بوده است ، همواره به عنوان یکی از دژهای مستحکم کشور در مقابل اجانب و بیگانگان شمرده می شده و در حال حاضر نیز این نقش را بخوبی ایفا می نماید . در طول ازمنه های مختلف تاریخی بخصوص در یکصد سال اخیر مردم شهرستان  بندر استارا  نقش بسیار مؤثری در تثبیت قدرت مرکزی و حفظ و حراست از تمامیت ارضی کشور و منطقه داشته است و در این راه نیز فرزندان بیشماری را تقدیم وطن و دین و خاک نموده است. در بعد از پیروزی انقلاب ، مردمشهرستان  بندر استارا چه در مبارزه با اشرار و ضدانقلابها و چه در هشت سال جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه کشورمان رشادتهای وصف ناپذیری از خود نشان داده اند که تقدیم بیش از 162 ، صدها جانباز و آزاده و رزمنده و ایثارگر دلیلی براین مدعا می باشد.
۴- نیروی انسانی جوان ، کارآمد و تحصیلکرده ولی بیکار : به دلیل نبود صنایع و کارخانجات تولیدی مادر در شهرستان  بندر استارا  اغلب جوانان شهر علیرغم داشتن تحصیلات عالی در مقاطع مختلف دانشگاهی از معضل بیکاری در رنج و عذاب می باشند همین امر باعث شده برخی از این جوانان به سمت فعالیتهای مغایر با رشته و مدرک تحصیلی روی بیاورند و برخی نیز مهاجرت به مرکز استان یا پایتخت و حتی کشورهای خارج را برگزینند و با حذف یکطرفه رواید مرزی  قوز بالا قوز شده است ..
بدون شک احداث منطقه آزاد تجاریشهرستان  بندر استارا  باعث ایجاد اشتغال زایی برای جوانان شهرستان و حتی شهرستانهای همجوار .. بخصوص تحصیلکردگان و جلوگیری از مهاجرت آنان به خارج از شهرستان و حتی کشور و همچنین بهانه ای برای تأسیس شرکتهای خدماتی ، فنی و کالایی و بخصوص در زمینه واردات و صادرات کالا و حمل و نقل بار و توریسم خواهد شد.
۵- امنیتی : شهرستان مرزی   بندر استارا  به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی ، اجتماعی و سیاسی و برخورداری از جمعیتی غیور و سلحشور که امتحان خود را بارها و بارها پس داده اند از امن ترین مناطق استان گیلان  قلمداد شده و از ضریب امنیت بالایی برخوردار می باشد و بدین ترتیب شرایط بهتری برای ایجاد منطقه آزاد تجاری و سرمایه گذاریهای خارجی و داخلی مترتب از آن دارا می باشد . چنین امتیازی می تواند زمینه مناسبی برای فعالیت شرکتهای تجاری ، بازرگانی ، حمل و نقل و ترابری به حساب آید و تنها مرز زمینی استان گیلان و تنها راه نزدیک دریایی استانهای آذربایجان و اردبیل  به  دریاست..
۶- جمعیت : یکی از مواردی که به لحاظ قانونی شهرهای بزرگ و کلانشهرها نمی توانند حائز شرایط تأسیس مناطق آزاد تجاری و حتی مناطق ویژه اقتصادی شوند ، شهرستان  بندر استارا  با توجه به جمعیت 90 هزار نفری و وسعت جغرافیایی 340کیلومتری و سهولت تردد و جابجایی کامیونها و خودروهای سبک و سنگین در محدوده ترافیکی شهر و مناسب بودن ارتباط راهی و ترابری شهرستان  بندر استارا  با بقیه نقاط استان و کشور زمینه مناسبی برای ایجاد منطقه آزاد تجاری بوده و می تواند در زمینه مبادلات کالایی نقش بسیار ارزنده ای را ایفا نماید.
جمعیت  میانگین استارا بعلت توریست پذیری 500 هزار نفراست ..سالانه بالای 5 میلیون گردشگر داخلی و خارجی از آستارا و لوندویل بازدید می کنند..
۷- قدمت تاریخی و برخورداری از تمدن چند هزار ساله : شهرستان  بندر استارا  از معدود نقاطی در کشور می باشد که دارای تاریخی به قدمت بیش از 5 هزار سال بوده و از نادرترین شهرستان  بندر استارا  است که از تمدنی چند هزار ساله برخوردار می باشد . وجود  شهر  و قلعه باستانی شنیدان ( شیروان ) در حاجی امیری  حیران استارا و ساختمان قدیمی ریس حیاطی و مدرسه حکیم نظامی شهر آستارا و سنایی سیبلی در لوندویل  و کشف آثار متعددی از اشیاء و جامهای ارزنده طلا و نقره و برنز از این  شهرستان  ............که از شهرت جهانی برخوردار می باشد و اخیرا اقداماتی در جهت ثبت  شهر باستانی شنیدان و ساختمان ریس حیاطی گمرک  در فهرست میراث فرهنگی  ملی  صورت گرفته از مزیتهای تاریخی و منحصر به فرد شهرستان  بندر استارا  برای بهره مندی از منطقه آزاد تجاری و احیاء جاده ابریشم می باشد.
۸- موقعیت منطقه ای : استان  گیلان  با توجه به فقط از ز نظر زمینی  با جهان خارج  از طریق آستارا همرز است  و آذربایجان و اردبیل  نزدیک ترین  مرز زمینی و دریایی فقط از طریق آستارا با اروپا و جمهوری آذربایجان و قفقاز و روسیه و.. دارنند.. مناسبترین منطقه برای احداث مناطق آزاد و ویژه تجاری به حساب می آید . با توجه به این امر ، دولت ت ج ا ا برای اولین بار  در اولین در تاریخ گیلان در این استان موضوع احداث اولین منطقه آزاد تجاری در شمال  کشور - گیلان یعنی شهرستان  بندر انزلی  که از اهمیت به سزایی در اقتصاد استان برخوردار بوده و از مناطق مستعد و شایسته برای امر تجارت بود را در دستور کاری خویش قرار داد و اولین حرکت خویش را در جهت توسعه اقتصادی آن شهرستان و کل استان شروع نمود و چند سالی است منطقه انزلی  سکوی پیشرفت گیلان  شده است
 و امید می رود  دولت تدبیر  و امید ، ریشه بیکاری و فقر و محرومیت از آن نقطه از استان برچیده شود. این امر زمانی کامل خواهد شد که در غرب  استان گیلان هم مشابه همین منطقه احداث شود تا بخش دیگری از تجارت مناطق مرزی استان پوشش داده شود و در این میان شهرستان  آستارا  بر اساس آنچه که شرحش رفت مناسب ترین و شایسته ترین منطقه برای احداث منطقه آزاد تجاری به حساب می آید  و شهرستان های تالش و رضوانشهر  و شفت  و صومعه سرا و وفومن را از نظر پوشش خواهد داد و از طرفی نقطه وصل استانهای آذربایجان  و اردبیل به پنچ کشور همرز دریایی دریا خزر خواهد بود و آستارا تنها مرز زمینی گیلان به اروپا و جهان خارج است و با تاسیس منطقه ازاد آستارا ...شهرستانهای تالش و رضوانشهر و کلا غرب گیلان و استان اردبیل شکوفا خواهند شدوو..
۹- ارزش منطقه ای زمین : ارزش قیمت منطقه ای زمینهایی که جهت احداث منطقه آزاد تجاری در نظر گرفته میشود در این شهرستان در مقایسه با قیمت زمین در سایر نقاط استان از پایین ترین نرخها برخوردار می باشد و به همین دلیل امکان تملک زمین مورد نیاز برای احداث منطقه آزاد تجاری به سهولت امکان پذیر می باشد و برای دولت نیز بسیار مقرون به صرفه می باشد و  جنگلی و زمین های منابع طبیعی دربخش لوندویل و حتی بخش مر کزی بخوبی می شود بدون هزینه تصاحب کرد...
۱۰- از مهم‌ترین الزامات برای ایجاد و توسعه واقعی مناطق آزاد تجاری ، بررسی و انتخاب دقیق مدیران حرفه‌ای و اجرایی با توان مدیریت در سطوح بین‌المللی و آگاهی و تسلط به قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری و تامین مالی و حقوق بین‌المللی است که خوشبختانه در بین شهروندان و هم استانیهای  گیلان چنین اشخاصی بوفور یافت میشوند و می توانند با قبول مسئولیت ، نسبت به اداره امور منطقه آزاد و پیشرفت و توسعه همه جانبه منطقه قدمهای بزرگی بردارند.
ختم کلام ؛ با توجه به اینکه مناطق آزاد به عنوان نقطه اتصال اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی و به عنوان مناطق پردازش و فرآوری کالا با هزینه کمتر و بهره‌وری بیشتر نسبت به سرزمین اصلی قلمداد میشود ، بایستی مورد حمایت جدی دولت قرار گرفته و نظر به توجیهاتی که به لحاظ سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، جغرافیایی ، تاریخی ، امنیتی ، فرهنگی و موقعیت مرزی در این نقطه از کشور وجود دارد شهرستان  آستارا یا  بخش لوندویل بهترین موقعیت را برای احداث و راه اندازی منطقه آزاد تجاری دارا می باشد و میتواند به عنوان پایانه صادراتی و وارداتی کالاها و خدمات در سطح استان و دیگر استانهای همجوار و..و منطقه نقش مهمی را ایفا نماید. در جهت تحقق این امر مهم اقتصادی که نویدبخش تحول بزرگ اقتصادی ، اجتماعی ، بازرگانی و فرهنگی در سطح منطقه خواهد بود پیگری مستمر ، تلاش ، کوشش ، هماهنگی و جدیت همه مسئولین ارشد استانی و شهرستانی بخصوص نماینده محترم ولی فقیه در استان ، استاندار  گیلان  ، نماینده مردم شهرستان  استارا  و تالش  و گیلان و حتی نماینده مردم شهرستانهای استان اردبیل  در مجلس شورای اسلامی ، امام جمعه ، فرماندار ، شوارای اسلامی شهر بخصوص  کیوان فتعلی زاده  و بهمن پریان و فرهاد محسنی  عضو شورای شهر استارا  و دکتر پور افقی  در شواری عالی استانها و نماینده شورای عالی استانها در کمیسیون اقتصادی مجلس ، مسئولین شهر ، نخبگان و فعالان اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی شهرستان و همه شهروندان  استارا و لوندویل  و بخصوص اهل قلم و اصحاب مطوبعات و.. را می طلبد تا با همدلی و هماهنگی همه ، این آرزوی دیرینه مردم شهرستان بندر استارا  محقق شده و بخشی از مشکلات بیکاری و مسائل و مشکلات شهرستان حل تا بدینوسیله بتواند از بیماری شوم محرومیت این شهرستان بندری و مرزی آستارا  نجات یابد.

نوشته : اا دارستانی ( دکتر محمد علی هالو )