شورای پول و اعتبار امروز تشکیل جلسه داد و در بخش مسکن در خصوص افزایش سقف فردی تسهیلات بانکی تصمیماتی اتخاذ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی،شورای پول و اعتبار در یکهزار و صد و نودمین جلسه خود که در تاریخ 15/10/1393 برگزار شد، تصمیمات زیر را در بخش مسکن اتخاذ نمود:
1- شورای پول و اعتبار با درخواست بانک مسکن مبنی بر افزایش سقف فردی تسهیلات فروش اقساطی ناشی از سهمالشرکه بانک در تسهیلات مشارکت مدنی اعطایی از محل حساب صندوق پسانداز ساخت مسکن معادل اصل تسهیلات اعطایی (حداکثر تا سقف 300 میلیون ریال) به همراه سود دوران مشارکت مدنی، موافقت نمود.
2- شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر از 250 به 300 میلیون ریال، صرفاً برای طرحهای نیمهتمام بانکهای عامل (با اولویت طرحهای در شرف اتمام که به تشخیص بانک عامل با افزایش سقف فردی مربوطه به اتمام میرسند، با هدف تبدیل عقد مشارکت مدنی به فروش اقساطی و تسریع در وصول اقساط تسهیلات اعطایی) موافقت نمود.
ضمن اینکه بانک مسکن نیز تا سقف کلی مصوب شورای پول و اعتبار مورخ 08/11/1392 (به میزان 500،000 میلیارد ریال) میتواند نسبت به افزایش سقف فردی یادشده اقدام نماید. (سقف فردی یادشده مشمول طرحهای تکمیل شده بانک مسکن که هنوز تبدیل به فروش اقساطی نشدهاند ازجمله برای 293،420 واحد بانک مسکن نمیگردد.)
3- شورای پول و اعتبار پیشنهادهای ارائه شده توسط بانک مرکزی را به شرح ذیل، مورد تصویب قرارداد.
درخصوص مصوبه شماره 90453/ت51166هـ مورخ 08/08/1393 هیأت وزیران جهت احیاء بافتهای فرسوده شهری:
1- با سقفهای فردی 500، 400 و 300 میلیون ریال به ترتیب برای کلان شهرها، مراکز استان و شهرهای با جمعیت بالای 200هزار نفر و سایر شهرها برای ساخت واحدهای مسکونی بافتهای فرسوده موافقت بعمل آمد.
2- با افزایش سقف ودیعه مسکن در قالب عقد جعاله صرفاً برای تسهیلات موضوع این مصوبه، تا مبلغ حداکثر 200 میلیون ریال موافقت نمود.
3- تسهیلات یاد شده در مصوبه دولت در چارچوب نرخها و سایر ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار قابل اعطا خواهد بود و در صورت تخصیص و پرداخت یارانه ازسوی دولت، یارانه مذکور از طریق دستگاه متولی مربوطه مستقیماً به متقاضی پرداخت خواهدشد.
به گزارش ایسنا، بررسی وضعیت ارزش عرضه و تقاضای اوراق تسهیلات مسکن بیانگر آن است که آذرماه امسال، همانند مهر و آبان عرضه اوراق از تقاضا پیشی گرفت و در شرایطی که ارزش تسهیلات عرضه شده 503 میلیارد تومان بود، ارزش تقاضا از 380 میلیارد تومان فراتر نرفت که این مسئله مهمترین عامل کاهش قیمت اوراق تسهیلات در سه ماه اخیر بوده است.
وی با بیان اینکه نهضت عمیق همه جانبه در راستای اشتغال شکل گیرد، گفت: مازندران به دلیل اشتباهات گذشته از صنعت بهره خوبی نبرده است.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر گسترش مشاغل خانگی،افزود: یک سوم از تولیدات چین توسط بانوان در منازل تولید میشود.
ناصری با اشاره به اینکه نظارت شود تا تسهیلات خوداشتغالی در جای خود لحاظ شود، ادامه داد: مازندران در برخورداری از تسهیلات صندوق توسعه ملی هم عقب مانده است.
وی با بیان اینکه کارگران، سنگ بنای تولید هستند، افزود: تنها راه خروج از مشکلات، اقتصاد تولیدمدار است و نباید دل به مذاکرات ببندیم و دلخوش به بیرون باشیم بلکه باید نگاه به داخل داشته باشیم.
ناصری با اشاره به مشکلات اشتغال، گفت: حذف پردرآمدها از دریافت یارانه در بودجه 94 لحاظ میشود تا دریافت یارانه به سمت اقشار آسیبپذیر هدایت شود
الزام بانکها در پرداخت سود تسهیلات جعاله مطابق با بخشنامه های بانک مرکزی |
بانکها در پرداخت نرخ سود تسهیلات اعطایی به بخشنامه های بانک مرکزی پایبند باشند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکز ی جمهوری اسلامی ایران،این بانک در بخشنامه ای به شبکه بانکی ضمن اعلام دریافت گزارشات تخطی برخی بانکها و موسسات اعتباری در پرداخت تسهیلات جعاله با نرخ های بالاتر از مصوبات شورای پول و اعتبار در قالب عقد مشارکت مدنی خواستار الزام نظام بانکی به بخشنامه های بانک مرکزی در این خصوص شد.
مطابق مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) عقد جعاله از مصادیق عقود غیرمشارکتی محسوب می شود که به موجب ماده( 2) سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور مصوب یکهزار و یکصد و هفتادو نهمین جلسه سوم تیرماه سال جاری شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود تسهیلات اعطایی در قالب آنها ، معادل 22درصد تعیین شده است.
رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه نرخ تورم باید یک رقمی، کاهنده و باثبات باشد، خطاب به مسئولان بانک مرکزی گفت: برنامهریزیها و سیاستگذاریهای پولی و مالی باید به گونهای باشد که تورم ما هر سال کاهش یابد و تا پایان سال ۹۵، به مرز تورم تکرقمی برسیم.
رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه نرخ تورم باید یک رقمی، کاهنده و باثبات باشد، خطاب به مسئولان بانک مرکزی گفت: برنامهریزیها و سیاستگذاریهای پولی و مالی باید به گونهای باشد که تورم ما هر سال کاهش یابد و تا پایان سال ۹۵، به مرز تورم تکرقمی برسیم.
حسن روحانی در پنجاه و چهارمین مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جمع مدیران بانکها و کارکنان بانک مرکزی گفت: اولین قدم برای بازگشت ثبات به اقتصاد کشور، کنترل نرخ تورم بود، زیرا سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی در شرایطی رخ میدهد که فعالان عرصه اقتصاد بتوانند آینده بازار را پیشبینی کنند. روحانی گفت: تورم 4.40 درصد سال گذشته به عدد 18.2 دهم در آبانماه امسال رسیده است و این کار در تاریخ ایران بینظیر است و پیامش به مردم اطمینان و آرامش است.
رئیسجمهوری خطاب به مسئولان بانک مرکزی خاطر نشان کرد: کاهش تورم با تلاش و کوشش فراوانی به دست آمده اما حفظ این دستاورد از خود آن مهمتر است و باید کاهش تورم را قدم به قدم تا رسیدن به نرخ تکرقمی پیش ببریم.
رئیسجمهور خواستار متناسب شدن نرخ بهره همگام با کاهش نرخ تورم شد و گفت: پرداخت تسهیلات با این نرخ سود به بخش تولید کشور نادرست است و معقول نیست و شورای پول و اعتبار و دستگاههای دیگر باید در این زمینه اصلاحات لازم را آرام آرام انجام دهند. وی با تأکید بر اینکه هیچ امر اقتصادی با بخشنامه، دستور و فرمان محقق نخواهد شد، انجام مطالعه و ضرورت استفاده از نظرات کارشناسان امر، برای تغییر شرایط را مورد تأکید قرار داد و گفت: خلق پول ابزار خطرناکی است، به همین دلیل تعداد بانکها و شرایط تأسیس بانکها اهمیت ویژهای برای حرکت اقتصادی جامعه دارد. دولت با هر ابزاری که در اختیار دارد، در زمینه مهار تورم حرکت خواهد کرد و بانک مرکزی در انجام این رسالت وظیفه مهمی بر دوش دارد.
حضور بانکها در پروژههای عمرانی
رئیس شورای عالی اقتصاد با ابراز خرسندی از اینکه امسال تمام بودجه اختصاص یافته به بخش عمران کشور تحقق یافته است، گفت: این امر تقریباً بیسابقه بوده است، به طوری که تا به امروز 21 هزار میلیارد تومان پول برای بخش عمرانی در استانها و کشور هزینه شده و تا پایان سال بیشتر خواهد شد.
رئیسجمهور با بیان اینکه پروژههای عمرانی نیمهکاره یا باید فروخته شوند یا با اقساط بلندمدت واگذار شوند، خواستار حضور بانکها در این عرصه شد. روحانی ادامه داد: تسهیلاتی که بانکها ارائه میدهند باید به سمت سرمایه در گردش برود. البته هماکنون نیز 60 درصد تسهیلات برای گردش مالی در بخش صنعت، معدن و کشاورزی و تولید هزینه میشود که این رقم باید افزایش یابد.
بنگاهداری را کنار بگذارید
رئیسجمهور با اشاره به اینکه بانکها گاهی برای جذب سپردهگذاری مردم دنبال راههایی میروند تا نیم درصد سود را افزایش دهند، گفت: باید این رقابت در ارائه تسهیلات با سود کمتر به کارآفرینان هم وجود داشته باشد، تا کسی تبانی پشت پرده و عدم وجود تفاوت بین بانکها را برداشت نکند. رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه بانکها باید خود را برای شرایط پس از تحریم آماده کنند، گفت: به حول و قوه الهی این تحریم را از پیش پای مردم برمیداریم البته ممکن است عدهای خوششان نیاید.
تعداد کمی که از آب گلآلود ماهی میگیرند اما اکثریت قاطع مردم، فرهیختگان، جوانان، علما و دانشگاهیان و رهبر معظم انقلاب، دنبال این هستند که زنجیر غلط و ظالمانه تحریم گسسته و پاره شود و انشاءالله این کار را خواهیم کرد. رئیسجمهور گفت: یک سنگی را عدهای در چاه انداختند، بعد از 12 سال ما داریم آن را در میآوریم، حالا برخی میگویند زود باشید و برخی دیگر هم میگویند آن را رها کنید اما ما با ابزار کافی و با صبر این سنگ بزرگ را از این چاه عمیق بیرون خواهیم آورد. دکتر روحانی خطاب به مدیران بانکها گفت: بانکها خود را برای ورود سرمایهگذاران فراوانی که در آینده وارد کشور میشوند، آماده و مجهز کنند. دکتر روحانی همچنین با اشاره به معوقات و مطالبات بانکها گفت: نباید با یک چوب همه را برانیم. رئیس شورای عالی اقتصاد با دیگر تأکید کرد: حسابهای مالی مردم جزو اسرار زندگی آنهاست و بانکها مانند پزشکان باید امین مردم باشند و اسرار زندگی آنها را حفظ کنند.
دکتر روحانی با بیان اینکه برخی مدیران بانکها فکر میکنند، ساختمانهای شیک و تعداد شعبات اعتمادساز است، گفت: باید این پولها را به جای خرج در شعبات به سمت تولید بیاوریم و بانکهای دولتی باید سرمایهها را در اختیار کارآفرینان مولد قرار دهند. رئیسجمهور با ابراز تأسف از اینکه 44 درصد کل پولی که در تاریخ کشور ایجاد شد در این تصمیمگیری، چاپ و در اختیار بانک مسکن قرار گرفت، اظهار داشت: آیا کسی آمد تا حساب کند برای مردم که این افزایش پایه پول برای مسکن مهر از پول متعلق به همه آنها بوده است؟دولت یازدهم با وجود آگاهی، ناچار بود راه بهوجود آمده در مسکن مهر را طی کند، زیرا دولت نمیخواهد مردم را نسبت به نهاد دولت بیاعتماد کند.
3 درخواست سیف از رئیسجمهور
همچنین رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بدهی دولت، مؤسسات، سازمانها، شرکتهای دولتی و نیز بانکها به بانک مرکزی، خواستار افزایش سرمایه بانک مرکزی، تسریع در پرداخت بدهیها و تعدیل سقف تسهیلات تکلیفی ابلاغی به بانک مرکزی شد. ولیالله سیف که در این مراسم سخن میگفت، با تشریح آماری، دستاوردهای دولت در حوزه پولی و ارزی نظیر انتشار به موقع آمار و اطلاعات، کنترل پایه پولی، کاهش رشد نقدینگی، مهار تورم، توقف رشد منفی اقتصادی، مهار نوسانات نرخ ارز و. . . گفت: توقف رکود اقتصادی پس از چند فصل متوالی، ثبات در بازارهای مالی و اعتماد میان فعالان اقتصادی از علایم خروج از رکود محسوب میشود و بانک مرکزی بر این اصول بیش از پیش متمرکز خواهد شد.
نوبخت: تورم و قدرت خرید خانوار حفظ شده
در این مراسم محمد باقر نوبخت معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهوری نیز با اشاره به گزارش شفاف و دقیق رئیس کل بانک مرکزی گفت: این گزارش نشان میدهد که جهتگیری اقتصادی دولت و سیاستگذاریهای سنجیده موجب شده تا تورم تا حد زیادی مهار و قدرت خرید خانوارها حفظ شود. وی با تأکید بر اینکه برای دولت یازدهم حفظ موفقیتهای ماههای گذشته در خصوص کنترل نرخ تورم و ثبات بر بازار ارز از اهمیت ویژهای برخوردار است، گفت: تیم اقتصادی دولت تمام مساعی خود را در این زمینه به کار خواهد بست و بانک مرکزی باید از تمام ابزارهایش در این خصوص استفاده کند.