کشت برنج در ۱۴ استان ممنوع‌ شد

کشت برنج در ۱۴ استان ممنوع‌ شد

دبیر انجمن برنج کشور، میزان واردات این محصول در ۹ ماهه سال ۹۳ را حدود یک میلیون تن اعلام کرد و گفت: براساس بخشنامه وزارت جهادکشاورزی، کشت برنج در ۱۴ استان از مجموع ۱۶ استان برنج خیز کشور ممنوع شد.

جمیل علیزاده شایق در گفتگو با مهر با بیان اینکه مدت زمانی نگذشته از آن روزی که همه فریاد برآوردند، واردات بیش از دو میلیون تن برنج در سال ۹۲، تولیدکنندگان را به شدت متضرر کرد، اظهار داشت: براساس آمار وزارت جهادکشاورزی، تولید برنج داخلی در سال حدود ۲ میلیون تن است در حالی که جمع آمار استان‌های برنج خیز عددی بیش از این میزان را نشان می‌دهد.

 

وی افزود: براساس اعلام این وزارت‌خانه، میزان نیاز براساس مصرف سرانه ۴۰ کیلوگرم ( که یقینا کمتر از این است) به طور کلی ۳ میلیون تن است؛ بنابراین با توجه به اینکه ۱ میلیون تن از واردات سال گذشته مازاد بر نیاز بود در کنار ۲ میلیون تن تولید سال ۹۳ نیاز کشور را طی سال‌جاری تامین می‌کرد.

 

دبیر انجمن برنج اضافه کرد: ولی با نهایت تعجب و البته تاسف، آمار رسمی گمرک نشان داد میزان واردات ۹ ماهه سال ۹۳، رقمی حدود یک میلیون تن است و با کمی محاسبه ریاضی کلاس سوم دبستان می‌شود وجود یک میلیون تن مازاد را حس کرد.

 

شایق تصریح کرد: البته این به شرط آن است که در سه ماهه چهارم سال، برنجی وارد کشور نشود. از سوی دیگر، در تیرماه امسال اعلام شد از ابتدای مردادماه و برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، تعرفه واردات از ۲۴ به ۴۰ درصد افزایش یافته است.

 

وی ادامه داد: حالا می‌خوانیم و می‌شنویم که براساس مصوبه ۱۶/ ۹/ ۹۳ هیئت دولت، حقوق وارداتی (مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی) که قبل از تاریخ ۹۳/۵/۱ برای آنها پروانه ورود گمرکی صادر شده و تا تاریخ ۹۳/۵/۳۱  از گمرک ترخیص شده است، ۲۲ درصد تعیین می‌شود.

 

شایق تصریح کرد: راستی چرا وزارت جهاد کشاوزی که مسئول حمایت از تولیدکنندگان داخلی است، به جای سکوت در برابر این همه تسهیلات فراهم شده برای واردات برنج، بخشنامه صادر می‌کند که در ۱۴ استان کشور( از مجموع ۱۶ استان برنج‌خیز) کشت برنج ممنوع است و با خاطی برخورد می‌شود؟

برندهای معتبر ایرانی هم چینی شدند

شهروند| طی چند‌سال اخیر با پدیده‌ای مواجه هستیم به‌عنوان رشد تولیدات محصول ایرانی البته نه در داخل کشور بلکه در خاک چین. این موضوع که به‌دلیل هزینه‌های بالای تولید در ایران شکل گرفته نوعی خروج سرمایه ایرانی محسوب می‌شود. نگاهی گذرا به مشکلات صنایع کشور بیانگر این حقیقت است که هزینه تمام شده تولید در ایران بسیار بالا‌تر از کشورهای دیگر و حتی کشورهای همسطح است. رشد تورم به همراه نوسانات قیمت ارز از مواردی است که قیمت تمام شده را در ایران بالا برده است. این افزایش قیمت تمام شده باعث شده تا برخی از تولیدکنندگان داخلی برای ادامه فعالیت و حیات ناچار باشند تا تحت برند خودشان در چین تولید کنند. مسلم است که این نوع تولید باعث کاهش نرخ اشتغال و خروج سرمایه از کشور می‌شود اما ظاهرا برخی از تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت چاره‌ای جز این ندارند. «شهروند» برای بررسی این موضوع با «محسن بهرامی ارض اقدس» عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهوری گفت‌وگویی انجام داده که در ادامه می‌خوانید. طی چند‌ سال اخیر رویه‌ای در بخش تولید کشور شکل گرفته و آن‌هم تولید تحت برند ایرانی در کشور چین است. به نظر شما چرا این اتفاق رخ می‌دهد؟
این موضوع مدت‌هاست که جریان دارد و متاسفانه بسیاری از تولیدکنندگان داخلی به تولید در چین با برند ایرانی مبادرت می‌ورزند. دلیل این موضوع این است که هزینه‌های تولید در کشور ما به اندازه‌ای بالاست که می‌توان گفت تولید در برخی موارد به‌صرفه نیست. نرخ بالای تورم در ایران باعث شده تا هزینه‌های تولید نیز با افزایش همراه باشد اما در چین، نرخ تورم تک رقمی هزینه‌های تولید را کاملا پوشش داده و موجب شده تا قیمت تمام شده کالای تولیدی پایین بوده و تولید به‌صرفه  باشد.