در لابه لای اختلاس 12000 میلیاردی به دنبال چه می گردید ؟!
وقتی قیمت اجناس و خدمات و همچنین میزان تورم در این دولت چهار برابر دولت قبلی گردد ، بدون شک باید انتظار داشت که اختلاس کشف شده در این دولت نیز چهار برابر دولت قبلی باشد ، و گر نه برای مرتکبین عمل اختلاس و باندهای فعال سود چندانی در بر نخواهد داشت .
وقتی در دولت آقای احمدی نژاد یک اختلاس 3000 میلیاردی کشف گردید ، به تناسب می شد فهمید که میزان آن تقریباً چند برابر دولت قبل از خودش بوده است ، چون تورم ایجاد شده در این دولت نیز چند برابر دولت آقای خاتمی بود .
البته در دولت آقای خاتمی نیز اختلاسی رو شد که همین میزان را نسبت به دولت قبل از خودش دارا بود .
عجیب است ! جوری صحبت می کنند که انگار ما در این کشور قانون برخورد با مفسدین را نداشته و نداریم ! و یا اینکه قانون گذار در زمینه برخورد با مفسدین اقتصادی و دزدان بیت المال هیچ نهادی را مسئول قرار نداده است ! اینها را نمی دانم ، فقط می دانم اگر قانون خوبی داشتیم و همچنین مجریان قانون خوبی ، بدون شک پول این ملت به جیب اشخاص و باندهای سودجو نمی رفت . حال که اینچنین است لااقل کمی از این کشور ( نه چندان دور ! ) چین یاد بگیریم . درست است که ما مسلمانیم اما اشکالی ندارد که مسلمانان در صورت نداشتن الگوی درست برخورد با مفسدین اقتصادی ، از یک کشور غیر مسلمان الگو بگیرند !
ما یک کشور کوچکیم با جمعیت هفتاد و چند میلیون نفری ، کشور چین جمعیتی نزدیک به یک و نیم میلیارد نفر را در خویش جای داده است ، آنها چگونه کنترل می کنند ؟! چگونه نظارت می کنند ؟! چگونه با اختلاس و رشوه برخورد می کنند ؟! چگونه اعدام می کنند ؟! و چگونه ریشه مفاسد اقتصادی را در خویش خشکانده اند که حالا در همه ی حوزه های نظامی ، هسته ای ، اقتصادی و ... غول جهانند ؟!
داشتم در ماشین اخبار رادیو را گوش می دادم ، مسئولی در تشریح همین اختلاس 12000 میلیاردی می گفت ؛ این اختلاس هم رقمش ناچیز است ، اگر بانک های کشور را خانه تکانی کنند بدون شک مبالغ بیشتر از این نیز کشف خواهد شد . این یعنی چه ؟!
کشور ایران منابع خدادادی در همه زمینه ها را داراست . اگر انواع معادنی که در جهان وجود دارد را محاسبه کنیم می بینیم که ایران عزیز ما به تنهایی همه اش را در خویش نهفته دارد . به ندرت می توان کشوری را در جهان یافت که چون ایران ، همه منابع زیر زمینی و روی زمین و معدنی را یکجا داشته باشد . به لحاظ آب و هوایی و دارا بودن کوه و دشت و دریا و بیابان همه نوع گونه های جانوری و مرکبات و سیفیجات و ... در ایران وجود داشته و دارد . حال وقتی که می بینیم در چنین فراوانی نعمتی ، جامعه ما تا به این اندازه مشکل تورم و بیکاری و ... دارد ؛ این یعنی که در مدیریت سازمانهای ما مشکل وجود داشته و بانکهای ما آلوده همین جریانات فساد اقتصادی اند . حساب مجریان قانون بماند بر عهده ی دیگران که مای سراپا حقارت و تقصیر نمی توانیم بر آنان ایرادی را وارد بدانیم .
مسئولین محترم سه قوای مقننه و مجریه و قضاییه نیز دوباره جلسه گذاشته اند و مصاحبه و سخنرانی می کنند که ما تصمیم داریم که شدیداً با مفاسد اقتصادی برخورد کنیم و بعد هم همان صحبتهایی را بیان می دارند که چهار سال پیش نیز آنها را در برخورد با مفاسد اقتصادی کشف شده شنیده ایم . خدا کند که اینبار را شعارگونه برخورد نکنند تا انشاءالله ! در دولت دیگر همین اختلاس را به صورت چند برابر شده نداشته باشیم . البته چون در هر دولت تشکیل شده در بعد از انقلاب یک اختلاس کلان کشف شد ، چنین چیزی در دولتهای آینده بعید به نظر نمی رسد . چه کنیم ؟! تجربه این را نشان می دهد !! و گر نه ما که دوست نداریم بی خودی دیگران را نگران کنیم !!!
باز هم عده ای از صاحب نظران در رسانه ملی صحبت می کردند که برخی از کارشناسان معتقدند که اختلاس در ایران سیستمی شده و برخی نیز معتقدند که ... . خدا آخر و عاقبت ما را بخیر کند . خوش به حال شهدا که رفتند و این روزها را ندیدند و بد به حال ما که مانده ایم و جز غصه خوردن کاری دیگر از دستمان بر نمی آید . و صد البته خوش باشند کسانی که بی خیالند و با شنیدن این گونه مسایل ککشان هم نمی گزد .
حرف در این زمینه بسیار است اما چون عمل نیست حاجتی به بیانشان نخواهد بود . در ضمن ، هم زبانم و هم قلمم و هم شعرم ، تند و بی پرواست و معمولاً کار دستم می دهد به همین دلیل زیاد در اینگونه مسایل ورود نمی کنم ، اما در شعری سروده بودم : عمل مخواه که ما جملگی در این میدان / ز طالبان شعاریم مثل آدمها . و در شعری دیگر سروده بودم : شعار سرخ عدالت شعار زیباییست / ولی چه سود که هرگز نمی شود بر پا .
و صد البته خدا کند که چنین نباشد ، ما که باشیم تا بیاییم اینچنان پیشگویی و پیش بینی کنیم !
قانون تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور در تاریخ 25/12/1382 تصویب شده است و متاسفانه پس از 11 سال از تصویب آن همچنان عدم تمکین بعضی از شهرداریها نسبت به اجرای آن، نهاد کتابخانه های عمومی کشور را از تامین حداقلهای بودجهای که بر اساس قانون می بایست صرف توسعه کتابخانههای عمومی در سراسر کشور و تجهیز آنها به تازهترین کتابها و مجلات چاپ داخل و خارج کشور شود باز داشته بود.
علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در نشست صمیمی با اهالی رسانه با موضوع هم اندیشی در خصوص نقش رسانه ها در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی که در تاریخ 24 آبان 93 برگزار شد، درباره قانون پرداخت نیم درصد درآمد شهرداری ها به کتابخانه های عمومی گفت: «اولین قانون کتابخانه های کشور که در سال 1344 تصویب شده، یک و نیم درصد درآمد شهرداری ها را به کتابخانه های عمومی اختصاص داده است. در دهه 50 این قانون منتفی شد تا بعد از انقلاب اسلامی و در سال 82 که قانون تاسیس نهاد کتابخانه ها مصوب شد حداقل نیم درصد از درآمد شهرداریها به نهاد کتابخانه ها پرداخت اختصاص داده شده است. تا سال 92 که آمار نشان می دهد از کل مجموعه نیم درصدها، تنها هفت درصد پرداخت شده است. این ارقام نشان می دهد که در سال گذشته شهرداری ها در حدود 93 درصد از کل بودجه ای را باید در اختیار نهاد کتابخانه ها قرار می دادند را پرداخت نکرده اند.»
در تبصره 3 ماده 4 قانون مصوب 29 دی 1344 آمده است: «در هر شهر که عمارتمناسب برای کتابخانه فراهم نباشد اعتبار از محل یک و نیم درصد و سایر وجوه حاصله در حساب مخصوص نگاهداری میشود که زیر نظر انجمن کتابخانه منحصراً به مصارف تعیین شده در این قانون برسد.» (1) این قانون که در حدود 50 سال پیش به تصویب رسیده است نشان می دهد توسعه کتابخانه های عمومی در رشد فرهنگی کشور آن اندازه اهمیت دارد که بخشی از درآمد هر شهر به ساخت و توسعه کتابخانه ها اختصاص داده شود.
یک عدد دندان بچه ۷ ساله کشیدم ۵۵ هزار تومان هزینه پزشکی از من گرفتند! وای به حال کسانی که پول ندارند. به خاطر هزینه های زیاد چند سال آینده خیلی از نوجوانان دندان هایشان خراب می شود.
وقتی رئیس جمهور در مجلس می فرمایند تورم در آخر سال ۹۳ حدود ۲۰ درصد خواهد بود آقای نوبخت با کدام استدلال افزایش حقوق کارمندان در سال آینده را ۱۷ درصد و براساس نرخ تورم اعلام می کنند؟
کیسه های برنج ۱۰ کیلویی با وزن ۹ کیلو و نیم به فروش می رسد آیا کسی هست نظارتی داشته باشد؟
آموزش و پرورش هم دور زدن قانون را یاد گرفت چون مدارس را به مردم یا مدیران تحویل می دهد تا با گرفتن پول علم بیاموزد. یعنی بی خیال قانون تحصیل رایگان!
لطفا پیگیری کنید که چرا یک سوم مبلغ قبض گاز به هزینه گازرسانی آبونمان و... تعلق گرفته.
خودکفایی آزادگان فراتر از قانون یا عقب تر از قانون ؟!
با سلام و عرض خسته نباشید
ضمن تشکر و قدر دانی از اعضاء کار گروه اموال آزادگان
باید به عرض برسانم که من دو سال پیش پیشنهاد دادم که باید از این مادامیون شکایت کرد و طبق قانون باید تمام اموال آنان قبل و بعد از این که در این شرکت ها مشغول شده اند مورد ارزیابی قضائی قرار بگیرد و اگر اموالی از آزادگان تصرف نموده اند طبق قانون باید به آزادگان باز گردد .
یعنی نباید گذاشت مال و اموال آزادگان به این راحتی از حلقوم آنان پائین برورد .
در ضمن برای تسریع در انجام امور من با تجمع و اعتراض دسته جمعی موافقم و امیدوارم همه آزادگان یک صدا شوند و با تجمع چندین هزار نفری از حق و حقوق خود دفاع کنند .
لازم به ذکر است که در شهرستانها اکثر بچه ها با کامپیوتر و اینتر نت بیگانه اند و از اتفاقات معمولا بی خبرند .
پس لطفا با ارسال پیامک بهتر می توان اطلاع رسانی کرد .
در شهرستانها عده ای هستند که با موسسه همکاری می کنند و اینان اگر نگوئیم از مادامیون بدترند دست کمی از مادمیون ندارند و بچه ها را اغفال می کنند و همیشه مخالف بر پائی تجمعات هستند .
متاسفانه اگر مادامیون با میلیونی قانع نمی شوند اینان با چند غاز قانع می شوند و قیمتشان بسیار پائین است .
لطفا اگر راهکاری در این زمینه دارید نیز برای دوستان بیان کنید که چگونه باید با این افراد برخورد کرد .
من الله توفیق حسین