متن قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385

فصل اول ـ تشکیلات

ماده1 ـ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

ماده2ـ دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان» نامیده می‌شود، در تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.

ماده3ـ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.
تبصره ـ قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.

اظهارات نوبخت درباره قیمت بنزین، نان و مسکن

سخنگوی دولت گفت : قیمت بنزین وگازوئیل افزایش نمی یاید ما همان ۴۸ هزار میلیارد تومان منابعی را که امسال مجلس در قانون تصویب کرد در حد همان سقف اقدام خواهیم کرد و هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت ها نداریم زیرا همه ارقام باید به تصویب مجلس برسد.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، محمد باقر نوبخت در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه ای که با استانداران داشتیم ، پیشنهاد شد به منظور اجرای بهتر قانون هدفمندی یارانه ها به استانداران اختیارات بیشتری داده شود که در تبصره هدفمندی یارانه ها نیامده اما یک راهکار است ، زیرا  دولت علاقه مند نیست کسانی که مستحق دریافت نقدی یارانه ها نیستند آن را دریافت کنند. 

چه نهادی مجوز راهپیمایی می‌دهد؟

بر اساس آنچه روز گذشته توسط نمایندگان مجلس مطرح شده است، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر مسئول صدور مجوز برای تجمع‌هایی با همین موضوع است. اما این تصمیم از چند منظر باید مورد توجه قرار گیرد. به موجب اصل هشتم قانون اساسی «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند». در اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی، همه مردم را متساوی‌الحقوق و به‌طور یکسان در حمایت قانون اعلام کرده است، بنابراین واضح است وظیفه و حق امر به معروف و نهی از منکر -نسبت به کل منکرات و محاسن- در انحصار هیچ فرد و گروهی نمی‌تواند باشد و همگان حق دارند بلکه موظف هستند که مفاد اصل هشتم را آنچنان که خود درک می‌کنند اجرا کنند. باید به‌معنای نزدیک و قریب کلمه «تجمع» در متن طرح توجه کرد. مقصود از «تجمع» این است که عده‌ای در جایی جمع شوند و به‌عنوان مثال با سخنرانی و شعاردادن، نظر خود را نسبت به موضوعی اعلام کنند. تجمع‌کنندگان بیش از این هیچ حقی ندارند و چنانچه از این مقدار تجاوز کنند حسب مورد قابل تعقیب و مجازات خواهند بود. تبصره۲ ماده۶ قانون فعالیت احزاب، مقرر می‌دارد که «برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح و درصورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد‌ و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور، آزاد است». بر اساس اصل تفکیک قوا اختیارات وزارت کشور را نمی‌توان به ستاد احیای امر به معروف تفویض کرد. منظور این تبصره آن است که وزارت کشور علاوه بر صدور مجوز، مسئول امنیت و حفظ آزادی بیان و اجتماعات نیز در این موارد هست و چون نیروی انتظامی از جهت اداری تابع وزارت کشور است این وزارتخانه می‌تواند- و باید- امنیت این راهپیمایی‌ها و تجمعات را تأمین و حفظ کند. ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر دارای اختیارات وزارت کشور نیست. چنین اختیاراتی را با توجه به تفکیک قوا، نمی‌توان به آن تفویض کرد، بنابراین از یک‌سو چنانچه این ستاد چنین مجوزی را صادر کند قادر به حفظ امنیت راهپیمایی‌ها و تجمعات نیست. موضوع دیگر آنکه این ستاد به لحاظ در اختیار نداشتن امکانات و نیروی انسانی نمی‌تواند از خروج افراد راهپیما و تجمع‌کننده از حد تعیینی جلوگیری کند. تفویض اختیارات وزارت کشور درباره تجمعات و راهپیمایی‌ها به موجب قانون به ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، مستلزم تشکیل و برپایی وزارتخانه‌ای در حد وزارت کشور است و از این‌رو هیچ توجیه منطقی ندارد.

دولت اجازه یافت به ورزش کمک کند

     تیرماه 1391 نقطه عطفی در تاریخ باشگاه برق بود . لحظه ای که باشگاه برق به اصطلاح ((خصوصی)) شد . باشگاهی که بالغ بر 65 سال یا دولتی بود یا دولت از آن حمایت می کرد . سال 1391 سالی بود که باشگاه محبوبمان یکه و تنها در دنیای نامردمیهای فوتبال رها شد . فوتبالی که 90 درصد آن ، هنوز دولتی بود .

     اولین قرعه های خصوصی شدن به نام باشگاه برق خورد . نه زیرساختی آماده بود و نه برنامه ریزی برای خودکفائی باشگاه شده بود . نه مثل کشور همسایه وامهای کم بهره بلند مدت به باشگاه ها واگذار شد نه مثل سایر کشورها ، قوانین از بخش خصوصی و سرمایه گذار در ورزش حمایت می کرد .

     باشگاه ما موش آزمایشگاهی بود . به مثابه نوجوانی بود که تا دیروز پدر و مادر زیر بال و پر او را می گرفتند ولی امروز بدون حامی ، در غربت رها گشته است .

     چند روز پیش که مجلس دوباره قانون اجازه به شرکتهای دولتی مبنی بر کمک به باشگاههای ورزشی را تصویب نمود ، آه از نهادم برخاست . چرا در کشور ما همه کارها با آزمون و خطا انجام می گردد ؟ چرا کارها بدون کارشناسی لازم انجام شده و به عاقبت امور نگریسته نمی شود ؟ چرا بعد از اینکه با احساسات خیل عظیم هواداران یک باشگاه اصیل بازی شد و باشگاه محبوبشان رو به نابودی رفت باید این تصمیم اتخاذ می شد ؟

     چند روز پیش که مصوبه مجلس را دیدم ، گفتم ای کاش شرکت برق منطقه ای چند سالی صبر کرده بود . ای کاش حاضر نشده بود اولین باشگاه در امر خصوصی سازی باشد . ای کاش مسئولین فارس کمی پیگیر بودند . ای کاش نتیجه پیگیری پیشکسوتان و هواداران نتیجه داده بود.

و در نهایت ای کاش باشگاه برق هنوز دولتی بود تا بتواند از این قانون استفاده کند .

امربه معروف ونهی ازمنکر

دین را هرگونه تعریف کنیم، ناگزیریم این نکته را بپذیریم که هر دینى از پیروان خود مى‏خواهد به هنجارهایى تن در دهند و از ناهنجارى‏هایى تن زنند. این هنجارها در قالب احکام و ناهنجارى‏ها در قالب ممنوعات قرار مى‏گیرند. حال تعداد آنها فرقى نمى‏کند، چه احکام عشره حضرت موسى‏علیه السلام باشد و چه دو فرمان حضرت عیسى‏علیه السلام. از این منظر دین عبارت است از پاره‏اى بایدها و نبایدها که مؤمنان باید در چارچوب آن حرکت کنند و بکوشند بایدها را انجام دهند و از نبایدها بپرهیزند. امر به معروف و نهى از منکر نیز عبارت است از درخواست تحقق آن بایدها و کوشش براى پیشگیرى از نبایدها. از این منظر مى‏توان هدف دین را تحقق آن بایدها و محو آن نبایدها دانست. این بایدها در قالب معروف‏ها و آن نبایدها در هیئت منکرها معرفى مى‏شوند.

این نکته هنگامى حساس‏تر مى‏شود که بپذیریم دین جنبه اجتماعى نیز دارد و در پى تشکیل یک نظام اجتماعى و تنظیم روابط میان افراد آن است. گرچه حضور افراد در کنار یکدیگر و تعامل آنها موجب تسهیل زندگى اجتماعى مى‏شود، در همان حال نفس تجمع و اجتماع، پدیدآورنده رقابت، تنازع و برخورد و کشاکش است. این‏جا است که لزوم قانون و نهادى که مانع تجاوز افراد به یکدیگر شود، آشکار مى‏گردد. این قانون باید به شکلى نهادینه شود، یا به صورت مکتوب و یا با تعمیق آن در عرف جامعه و تبدیل آن به هنجارهاى اخلاقى و دینى. در هر صورت حفظ جامعه در گرو وجود قانون و مجموعه قواعدى است که بایدها و نبایدها را تعریف کند و براى آن ضامن اجرایى نیز معین سازد. همه اینها در نظام اسلامى به عنوان نهاد امر به معروف و نهى از منکر حضور دارد و آن‏جا که نیاز به ضمانت اجرایى است، تشکیلات حسبه با وظایف خاص آن شکل مى‏گیرد و متکفل تنظیم بازار، نرخ‏گذارى، پیشگیرى از گران‏فروشى و ... مى‏گردد. بدین‏ترتیب تصور دینى بدون «باید و نباید» ممکن نیست و هر دینى حداقلى از بایدها و نبایدها را با خود دارد. امام‏ علیه السلام با چنین نگاهى به ماهیت وکارکرد دین، مى‏فرماید: غایة الدین، الامر بالمعروف والنهى عن المنکر واقامة الحدود؛ «غایت دین، امر به معروف، نهى از منکر و اجراى حدود است.» این رویکرد نیز گواه آن است که امام‏علیه السلام به این فریضه، چونان فریضه‏اى در کنار دیگر فرایض نمى‏نگرد، بلکه آن را اساس، ریشه، بنیاد همه فرایض و برترین فریضه مى‏شناسد، و مهم‏ترین کارکرد دین را چیزى جز همین امر و نهى نمى‏داند.