اختلاس 12000 میلیاردی ـ رابطه تورم و اختلاس

در لابه لای اختلاس 12000 میلیاردی به دنبال چه می گردید ؟!  

                 

وقتی قیمت اجناس و خدمات و همچنین میزان تورم در این دولت چهار  برابر دولت قبلی گردد ، بدون شک باید انتظار داشت که اختلاس کشف شده در این دولت نیز چهار برابر دولت قبلی باشد ، و گر نه برای مرتکبین عمل اختلاس و باندهای فعال سود چندانی  در بر نخواهد داشت .

وقتی در دولت آقای احمدی نژاد یک اختلاس 3000 میلیاردی کشف گردید ، به تناسب می شد فهمید که میزان آن تقریباً چند  برابر دولت قبل از خودش بوده است ، چون تورم ایجاد شده در این دولت نیز چند  برابر دولت آقای خاتمی بود .

البته در دولت آقای خاتمی نیز اختلاسی رو شد که همین میزان را نسبت به دولت قبل از خودش دارا بود .

عجیب است ! جوری صحبت می کنند که انگار ما در این کشور قانون برخورد با مفسدین را نداشته و نداریم ! و یا اینکه قانون گذار در زمینه برخورد با مفسدین اقتصادی و دزدان بیت المال هیچ نهادی را مسئول قرار نداده است !  اینها را نمی دانم ، فقط می دانم  اگر قانون خوبی داشتیم و همچنین مجریان قانون خوبی ، بدون شک پول این ملت به جیب اشخاص و باندهای سودجو نمی رفت  . حال که اینچنین است لااقل کمی از این کشور ( نه چندان دور ! ) چین یاد بگیریم . درست است که ما مسلمانیم اما اشکالی ندارد که مسلمانان در صورت نداشتن الگوی درست برخورد با مفسدین اقتصادی ، از یک کشور غیر مسلمان الگو بگیرند !

ما یک کشور کوچکیم با جمعیت هفتاد و چند میلیون نفری ، کشور چین جمعیتی نزدیک به یک و نیم میلیارد نفر را در خویش جای داده است ،  آنها چگونه کنترل می کنند ؟! چگونه نظارت می کنند ؟! چگونه با اختلاس و رشوه برخورد می کنند ؟! چگونه اعدام می کنند ؟! و چگونه ریشه مفاسد اقتصادی را در خویش خشکانده اند که حالا در همه ی حوزه های نظامی ، هسته ای ، اقتصادی و ... غول جهانند ؟!

داشتم در ماشین اخبار رادیو را گوش می دادم ، مسئولی در تشریح همین اختلاس 12000 میلیاردی می گفت ؛ این اختلاس هم رقمش ناچیز است ، اگر بانک های کشور را خانه تکانی کنند بدون شک مبالغ بیشتر از این نیز کشف خواهد شد . این یعنی چه ؟!

کشور ایران منابع خدادادی در همه زمینه ها را داراست . اگر انواع  معادنی که در جهان وجود دارد را محاسبه کنیم  می بینیم که  ایران عزیز ما به تنهایی همه اش را در خویش نهفته دارد . به ندرت می توان کشوری را در جهان یافت که چون ایران ، همه منابع زیر زمینی و روی زمین و معدنی را یکجا داشته باشد . به لحاظ آب و هوایی و دارا بودن کوه و دشت و دریا و بیابان همه نوع گونه های جانوری و مرکبات و سیفیجات و ... در ایران وجود داشته و دارد  . حال وقتی که می بینیم در چنین فراوانی نعمتی ، جامعه ما تا به این اندازه مشکل تورم و بیکاری و ... دارد ؛ این یعنی که در مدیریت سازمانهای ما مشکل وجود داشته و بانکهای ما آلوده همین جریانات فساد اقتصادی اند . حساب مجریان قانون بماند بر عهده ی دیگران که مای سراپا حقارت و تقصیر  نمی توانیم بر آنان ایرادی را وارد بدانیم .

مسئولین محترم سه قوای مقننه و مجریه و قضاییه نیز دوباره جلسه گذاشته اند و مصاحبه و سخنرانی می کنند که ما تصمیم داریم که شدیداً با مفاسد اقتصادی برخورد کنیم و بعد هم همان صحبتهایی را بیان می دارند که چهار سال پیش نیز آنها را در برخورد با مفاسد اقتصادی کشف شده شنیده ایم . خدا کند که اینبار را شعارگونه برخورد نکنند تا انشاءالله ! در دولت دیگر همین اختلاس را به صورت چند برابر شده نداشته باشیم . البته چون در هر دولت تشکیل شده در بعد از انقلاب یک اختلاس کلان کشف شد ، چنین چیزی در دولتهای آینده بعید به نظر نمی رسد . چه کنیم ؟! تجربه این را نشان می دهد !! و گر نه ما که دوست نداریم بی خودی دیگران را نگران کنیم !!!

باز هم عده ای از صاحب نظران  در رسانه ملی صحبت می کردند که برخی از کارشناسان معتقدند که اختلاس در ایران سیستمی شده و برخی نیز معتقدند که ... . خدا آخر و عاقبت ما را بخیر کند . خوش به حال شهدا که رفتند و این روزها را ندیدند و بد به حال ما که مانده ایم و جز غصه خوردن کاری دیگر از دستمان بر نمی آید  . و صد البته خوش باشند کسانی که بی خیالند و با شنیدن  این گونه  مسایل ککشان هم نمی گزد .  

                       

حرف در این زمینه بسیار است اما چون عمل نیست حاجتی به بیانشان نخواهد بود . در ضمن ، هم زبانم و هم قلمم و هم شعرم ، تند و بی پرواست و معمولاً کار دستم می دهد به همین دلیل زیاد در اینگونه مسایل ورود نمی کنم ، اما در شعری سروده بودم : عمل مخواه که ما جملگی در این میدان / ز طالبان شعاریم مثل آدمها . و در شعری دیگر سروده بودم : شعار سرخ عدالت شعار زیباییست / ولی چه سود که هرگز نمی شود بر پا .

و صد البته خدا کند که چنین نباشد ، ما که باشیم تا بیاییم اینچنان پیشگویی و پیش بینی کنیم !

چرا سود سهام بانک سرمایه پرداخت نمی شود؟

دکتر شهاب الدین غندالی، ماجرای بلوکه شدن 37 درصد سرمایه بانک و عدم پرداخت سود سهامداران را تشریح کرد و از تعیین تکلیف توسط قوه قضائیه در آینده‌ای نزدیک خبرداد. وی افزود: بانک سرمایه با هدف رسیدگی به امور فرهنگیان تشکیل شده است اما از اهداف اولیه به دور ماند و این بانک با سرمایه ای بالغ بر 350 میلیارد تومان در سال 84 تاسیس شد و 73.5 درصد سهام این بانک متعلق به فرهنگیان و صندوق ذخیره فرهنگیان است. سرپرست بانک سرمایه از احیای این بانک در آینده نزدیک خبر داد و گفت: براساس برنامه ریزی های جدید قرار است این بانک پس از سال ها دوباره احیا و مشکلات آن در بخش سهامداری برطرف شود. 

وی در مورد نرخ بازدهی سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: بررسی ها نشان می دهد که فردی که 18 سال و 7 ماه مبلغی به میزان 2 میلیون و 100 هزار تومان به صندوق واریز کرده است( 5 درصد از حقوق و مزایای فرهنگیان به حساب صندوق واریز می شود) اگر مهر ماه امسال بخواهد بازنشسته شود پولی که از صندوق دریافت می کند 15 میلیون و 350 هزار تومان با نرخ بازدهی 24 درصد است. 

غندالی با بیان اینکه البته در همان زمان مقرر شد تا دولت نیز مبلغی را معادل رقم واریزی فرهنگیان به این صندوق واریز کند تا صرف فعالیت های اقتصادی شود، افزود: هم اکنون 36 تا 37 درصد سهام بانک که توسط فردی حقیقی خریداری شده است دچار تنش ها و مشکلاتی است و قوه قضائیه اعلام کرده است که به زودی آن را تعیین تکلیف خواهد کرد. بر این اساس بانک در پرداخت های خود دچار مشکل شده است و از سال 90 سودی بین سهامداران توزیع نشده و سود انباشته شده دارد. 

سرپرست بانک سرمایه درباره مشکلات 37 درصد سهام این بانک این گونه توضیح داد که در سال 84 و همزمان با ریاست کلی ابراهیم شیبانی در بانک مرکزی، توسعه بانک های خصوصی بنابه دلایلی متوقف شد و در این زمان بانک های سرمایه و پاسارگاد آخرین بانکهایی بودند که توانستند از بانک مرکزی مجوز فعالیت بانک خصوصی دریافت کنند. البته در همان زمان نیز شهرداری به دنبال اخذ مجوز برای تاسیس بانک بود و به همین دلیل رییس کل وقت به بانک سرمایه پیشنهاد داد تا 20 سهام بانک را به شهرداری واگذار کند که این امر مورد قبول بانک سرمایه واقع نشد. در همین حال شهرداری در سال های 86 و 87 فرصت یافت تا سهام خرد بانک سرمایه را از بازار زیر قیمت خریداری و سهام را به صورت غیرمحسوس جمع آوری کند و به این ترتیب 37 درصد از سهام بانک سرمایه در اختیار آنها قرار گرفت. با تغییر رویکرد بانک مرکزی در دولت قبل و صدور مجوز برای تاسیس بانک خصوصی شهرداری توانست مجوز بانک شهر را دریافت کند و به همین دلیل سهام بانک سرمایه را به فروش رساند که فردی حقیقی این سهام را خریداری کرد اما بانک مرکزی به دلیل ملاحظات پولشویی آن را به ثبت نرساند ولی بورس و اوراق بهادار اقدام به ثبت آن کرد. 

وی با بیان اینکه این شخص حقیقی هم اکنون با مشکلات دادگاهی مواجه شده و پرونده ای در مراجع قضایی دارد، افزود: طلبکاران این فرد سهام بانک سرمایه را توقیف کردند اما قرار است بزودی این مشکل رفع شود و بانک سرمایه آن را خریداری کند. غندالی اظهار داشت: به دلیل وجود مشکلات در سهام این بانک از سال 90 تاکنون سود توزیع نشده البته در سال گذشته با وجودی که 34 تومان سود برای هر سهم شناسایی اما تنها 25 تومان برای هر سهم توزیع شد. مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان که سرپرستی بانک سرمایه را نیز عهده دار شده است، ادامه داد: البته به محض آنکه مشکل سهام توسط مراجع قضایی رفع شود، توزیع سود انجام خواهد شد. وی با بیان اینکه بانک سرمایه با 17.4 درصد رشد منابع رتبه چهارم را بین بانک های خصوصی کشور در این شاخص کسب کرده است، اظهار داشت: این بانک جزو 7 بانکی است که تحریم نشده و به همین دلیل بسیاری از مبادلات ارزی بانک های بزرگ کشور را انجام می دهد. 

غندالی تصریح کرد: البته بانک سرمایه در راستای سیاست کاهش بنگاهداری بانک ها به سمت بانکداری حرکت می کند و هرچند در زمان حاضر 60 درصد منابع آن در بخش شرکتی است اما تلاش می شود این رقم به 40 درصد کاهش یابد. سرپرست بانک سرمایه درباره برنامه های این بانک نیز گفت: افزایش سپرده گیری اشخاص واقعی، توسعه بانکداری الکترونیک، بهره گیری از بازار آموزش و پرورش و برقراری ارتباط با بانک های اروپایی از برنامه های جدید بانک سرمایه است. همچنین این بانک هم اکنون در فرابورس پذیرش شده است و قرار است براساس برنامه ریزی های صورت گرفته و با افزایش نظارت و کنترل به بورس نیز بپیوندد. 

غندالی درباره تعیین مدیرعامل برای این بانک نیز اظهار داشت: تیم تخصصی برای این امر در بانک تشکیل شده تا پس از رفع مشکلات با نظر بانک مرکزی مدیرعامل مناسبی برای بانک تعیین شود. وی در مورد تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از بانک سرمایه گفت: به دلیل پرونده ریخته گران و تسهیلات پرداختی به سه شرکت بابک زنجانی، نمایندگان مجلس قصد تحقیق و تفحص از بانک را دارند و برای این منظور چندین بار در کمیسیون اقتصادی مجلس حضور یافته ام. البته در آن زمان که بانک به شرکت های بانک زنجانی تسهیلات پرداخت کرد این شرکت ها در عرصه اقتصادی کشور فعالیت اقتصادی می کردند. هم اکنون نیز کمیسیون اقتصادی کار بررسی را به پایان برده است و گزارش آن را به هیئت رئیسه ارائه داده و ما نگرانی از افشا نداریم. 

غندالی در پایان درباره مطالبات معوق این بانک گفت: تلاش می شود 50 تا 60 مطالبات معوق این بانک در هفته آینده دریافت شود البته بخشی از این مطالبات مربوط به پرونده بابک زنجانی است.

بودجه

سلام دوستان

قول داده بودیم در مورد بودجه صحبتهایی داشته باشیم

اول از همه نظر من در مورد این بودجه: بسیار خوش بینانه، در بعضی موارد دور از واقعیت، با فرض رفع تحریم، عبور از خط قرمز سیاست پولی دولت و نهایتا پوپولیستی!

قبلا هم بعضا پوپولیستی عمل کردن دولت رو مورد انتقاد قرار داده بودیم. البته این رو میشه ریشه در تمایلات جامعه در نظر گرفت. جامعه ما دوسداره براش کارهای عامه پسند انجام بدن وگرنه شروع به اعتراض میکنه. مثلا دوسداره رییس جمهورش سفر استانی بره، حرفای هیجانی بزنه، به جناح مقابل حمله بکنه، بودجه بدون کسری ببنده، حقوق زیاد کنه، دلار ارزون کنه و ... بدون اینکه منطق اقتصاد موید این رفتار باشه یا نه.

اولین مشکل بودجه امسال، نفت 72 دلاریه که کاملا دور از واقعیت اعلام شده. در مورد نرخ ارز صحتبی نداریم اما کاهش سهم صندوق توسعه ملی و استفاده از منابع اون یعنی چیدن میوه ممنوعه استقراض! درسته که این استقراض از بانک مرکزی نیست اما ماهیت همونه و خلق پول پرقدرت یعنی ایجاد تورم. بعید میدونم این تبصره به سلامت از کمیسیون اقتصادی مجلس رد بشه چون بدعت به حساب میاد و البته مغایرت قانونی هم داره.

دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، سهم واگذاری داراییهای سرمایه ای رو بالا برده که در وضعیت رکودی بعیده این میزان واگذاری عملی باشه.

در بحث یارانه ها متاسفانه همچنان دولت اصرار به پرداخت یکسان و همگانی یارانه داره و در عوض یارانه تولید کاهش پیدا کرده.

قسمت اعظمی از بودجه هم منوط به استفاده از فاینانس خارجی شده که مشخص نیست در صورت عدم رفع تحریمها از کجا تامین میشه.

ایضا درآمدهای گمرکی چند برابر شده و مشخص نیست تحقق پیدا بکنه.

نکته مثبت بودجه امسال بحث اعتبارات عمرانی با رشد 16%، تخصیص یارانه مسکن و جوانان، هماهنگی افزایش دستمزد و تورم و همچنین عدم رشد هزینه های جاریست.

ضمنا ارزش افزوده هم 9 درصدی پیشنهاد شده که برای صنایع چندان مطلوب نیست.

در مجموع نظر مثبتی روی بودجه ندارم و ترجیح میدادم دولت بودجه انقباضی به مجلس بفرسته اما از ترس انتقادات این کار انجام شده و باز هم مصلحت جای منطق رو گرفته.