دستور کار مشترک ،مدیریت اختلافات و تغییر رویکرد ها نسبت به چند جانبه گرایی
ترجمه حامدکاظمی
مقدمه کتاب به بحث در باره ی تجزیه و تحلیل سازمان همکاری شانگهای وشناخت دیدگاهای دولت های عضو،به منظور بررسی منافع آنها،به عنوام مکانیسمی برای مد نظر قراردادن امنیت و یک چارچوبی برای همکاری پرداخته است.بر اساس تحلیل های دولت های عضو که در فصل 3ارئه شد.این فصل به دنبال شناخت رویکردهای مختلف دولتهای عضو sco در باره ی امنیت است.رهبران جمهورهای اسیای مرکزی بیشتر خودرا در مقابل چالشهای درونی می بینند.در سطی پایین تر نیز رهبران روسیه وچین نیز مناطق مختلف خاص وبازیگران غیر دولتی را به عنوان تهدید کننده ثبات رژیم هایشان می بینند.
در این حالت رهبران عضوsco عمدتا به امنیت به عنوان یک چالش داخلی می نگرند که به صورت پیچیده ای با امنیت رژیم هایشان گره خورده است.بنابراین با توجه به رویکردهای رهبران دولت های عضوsco به عنوان یک ابزاری برای افزایش امنیت داخلی اعضا، به جای یک چارچوب برای مقابله کردنبا چالشهای خارجی وخنثی کردن اقدامات آمریکا مشخص میشود .این فصل به صورت اجمالی توضیح می دهد که sco بیشتر شاخه ای دیگر از روابط روسیه وچین است. اگرچه نفوذ نسبی جمهوری های آسیای مرکزی به وسیله ی عوامل ساختاری در برابر روسیه و چین محدود شده است.اما رهبران آنها بخشی از فعال در سازمان هستند،به دلیل اینکه آنها در نظر دارند که سازمان بخشی از منافع کلیدی آنها را تامین می کند.
این فصل همچنین تاثیر رویکرد های دولتهای عضو را برSCO وتاثیررویکردهای رهبران دولتهای عضو بر چند جابه گرایی منطقه ای را مورد بررسی قرار می دهد. و و آنهااستدلال میکردند که گرچه بخشی ازدیدگاهای نخبگان دولتهای عضو بر دوجانبه گرایی متمرکز شده است.اماSCO و چند جانبه گرایی به صورت فزاینده به عنوان یک عنصر مهم درسیاست خارجی خود پدیدار شدند.
این باغ 1800متری با درختان میوه 15 ساله و بنای 140متری دوبلکس خود جلوه ای بی بدیل در برگ ریزان پاییز پیدا کرده است.
اسناد و مدارک کامل و بی نقص ملک امنیت خاطر خریدار را فراهم و آورده است.امنیت این ملک با توجه به نگهبانی و مجموعه ویلایی بسیار بالا می باشد.
اطلاعات تکمیلی در تماس با ما:
09128692569
آدرس دفتر:شهریار-میدان شهید صیاد شیرازی-پایینتر از قصر داریوش-سایت مسکن صناعی
آدرس در نقشه گوگل: http://bit.ly/1wF69R4
مشاهده عکسهای کامل این باغ و دیگر باغ ویلاها در سایت : http://sanamelk.com
دکتر علی مطهری می گوید تفهیم اتهام به موسوی و کروبی در شورای عالی امنیت ملی خلاف قانون اساسی است و بوی استبداد میدهد.
به گزارش خبرگزاری آنا، آقای مطهری تصریح کرد « این که هر کس را خواستیم دور هم مینشینیم و بدون حضور آنها تفهیم اتهام میکنیم و کیفرخواست و بعد حکم زندان یا اعدام صادر میکنیم. یعنی یک شورا هم مسئول امنیت ملی است و هم حکم قضایی صادر میکند. اگر میخواستیم این طور باشد، چه نیازی به انقلاب بود؟ انقلاب کردیم که قانون حاکم باشد. بنابرابن چنین دادگاهی فقط در قوه خیال آقای طائب بوده و وجود خارجی نداشته است».
علی مطهری با استقبال از پیشنهاد میرحسین موسوی مبنی بر تشکیل دادگاه گفته است این که آقای موسوی محاکمه را پذیرفته است، یک گام به پیش است. اما این دادگاه طبق قانون اساسی باید علنی باشد و قاضی آن هم باید عادل و باتجربه باشد. به طوری که این تلقی ایجاد نشود که حکمش از قبل معلوم است. بهتر است قاضی این دادگاه از میان چند نفری که متهمان حوادث سال ۸۸ را محاکمه کردهاند و مشهور به سختگیری هستند نباشد. وی همچنین گفته است باید طرفهای دیگر ماجرا مانند آقای احمدینژاد و نهادهایی که دخالت داشتهاند نیز هم زمان محاکمه شوند.
وی پیشنهاد داده که با توجه به این که حصر با نظر شورای عالی امنیت ملی بوده، شورای عالی امنیت ملی باید حکم خود را تغییر دهد و به تأیید رهبری برساند. «من فکر میکنم دلیل حصر، بیشتر این است که فکر میکنند اگر این ها بدون عذرخواهی آزاد شوند، نظام آسیب میبیند؛ در حالی که اینطور نیست. هر نظامی منتقدانی دارد و تا زمانی که دست به سلاح نبردهاند، باید آزاد باشند».
این در حالی است که صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه روز چهارشنبه تاکید کرد: «فتنه ۸۸ دعوای شخصی نیست که بگوییم گذشتهها گذشته است؛ عده ای در رسانه ها و مجامع عنوان می کنند که این حصر خلاف قانون است و این افراد بسیار اشتباه می کنند؛ چرا که در حصر هیچ خلاف قانونی صورت نگرفته و مصوبه جلسه ای از شورای عالی امنیت ملی بود که ما نیز در آن حضور داشتیم و بر اساس مصالح در آن جلسه تصمیم گیری شد.»
رئیس قوه قضاییه همچنین گفته است «ما در محاکمه سران فتنه هیچ مشکل و ترسی نداریم ، پرونده های این افراد را به اندازه کافی مملو از موارد اتهامی می دانیم»
میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از ۲۵ بهمن ماه سال ۸۹ تحت حصر خانگی قرار دارند.
در یک نگاه :
علی جان نه می شود علنی باشد و نه ممکن است ..... زیرا با این نگاهی که در به حصر کشندگان میرحسین و کروبی وجود داشته و دارد!! مگر می توان چنین درخواستی را جامع عمل به آن پوشاند!!
به گزارش کردستان وب:
هریک از پنج عضو دایمی شورای امنیت میتواند با دادن رأی منفی، از صدور قطعنامهای در شورای امنیت جلوگیری نماید. این رأی منفی عضو دایمی شورای امنیت را، که مانع از تصویب قطعنامه میشود، «وتو» مینامند.
قدرت نظامی ایران مایه آرامش،اطمینان و امنیت ملت ایران و کشورهای منطقه است/نیروهای مسلح ایران با وجود تحریم طولانی مدت، از همیشه قدرتمندتر و تواناتر هستند/دولت پشتیبانی از نیروهای مسلح را وظیفه خود میداند
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه قدرت و توان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نه تنها برای ملت ایران بلکه برای ملتها و کشورهای منطقه هم مایه آرامش ، اطمینان و امنیت است، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در کنار کشورهای منطقه به خوبی میتواند از سرزمین خود و منطقه دفاع کند و هیچ نیازی به حضور نیروهای خارجی در این منطقه به هیچ بهانهای وجود ندارد.