مقاله درباره اصل استصحاب

مقدمه:
مطالعه و تحقیق در خصوص اصول و قواعد فقهی از جهت استنباط احکام و تطبیق قواعد کلی
بر موارد جزئی و مسائل فرعی مفید و موثر است و با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران به ویژه قوانین مدنی بر پایه فقه اسلامی بنا شده است مطالعه و بررسی قوانین و مقررات حقوقی ایران بدون آشنایی با مبانی حقوقی اسلام و فقه امامیه امکان پذیر نمی باشد.
یکی از مباحث مهم اصول فقه اصول علمیه است و اصل استصحاب در میان این اصول از جایگاه 
ویژه ای برخوردار است که مبنای تدوین پاره ای از قوانین مدنی ایران قرار گرفته است، اگر چه 
در متن قوانین نامی از  استصحاب برده نشده است ولی مصادیقی از آن را می توان در طی مواد قانونی پیدا کرد و در آراء دادگاه ها نیز این اصطلاح یا معادل آن بکار رفته است، یعنی کسانی که قواعد مدنی را تدوین نموده اند از مفاد و مفهوم این اصل بهره برده و در تهیه و تنظیم قوانین مختلف مدنی آن را مورد استفاده قرار داده اند.

فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف اصل استحصاب
ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی (مصوب 21 فروردین 1379)
دامنه اجرای اصل در ماده 198 
ماده 278 آئین دادرسی مدنی
سوگند استظهاری 
عدم استصحاب بقاء
ماده 872 قانون مدنی 
ماده 874 قانون مدنی
کاربرد استصحاب
فهرست منابع

دانلود

اولین جلسه با مدیریت جدید

به نام خدا  

اولین جلسه انجمن علمی حقوق در تاریخ 19/9/1393 راس ساعت 9:45 در ساختمان آموزشی دانشگاه پیام نور برگزار گردید و مبحث وقف توسط سر کار خانم عبدی در حضور جمعی از دانشجویان حقوق و اساتید گرانقدر جناب آقای لایقمند و سرکار خانم نیکونژاد ارائه داداه شد . 

اعضای حاضر در جلسه  : 

جناب آقای نجفی دبیر انجمن  

و خانوم ها: 

مرادنژاد ، مریدی ، کرمی ، شب خیز ، بابایی ، اکبری 

خلاصه مبحث:  

وقف در لغت به معنی ایستادن و نگه داشتن و توقیف و حبس کردن است  

در معنای حقوقی :" وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود " 

از ماده 55 تا 91 قانون مدنی در مورد وقف صحبت شده است  

ماهیت عقد 

وقف عقد است  عقد در لغت به معنی بستن و گره زدن و در اصطلاح حقوقی عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص برای ایجاد ماهیت حقوقی 

یکی از عقود معین است یعنی به ایجاب و قبول و توافق اراده دو طرف نیاز دارد ایجاب از طرف واقف و قبول در وقف خاص از طرف موقوف علیه و در وقف عام توسط حاکم صورت می گیرد  

وقف عقدق دایمی و استثنائی و غیر قابل فسخ و غیر قابل اقاله است  

انواع وقف به اعتبار موقوف علیه 

وقف خاص  

وقف عام  

وقف عام (جهات عمومی ) مثل وقف بر مساجد پل ها مدرسه ها و.... و یا وقف بر عناوینی که مصداق آن محصور نیست مانند  وقف بر دانشجویان ، فقرت ، بیماران و.... وقف عام را وقف بر جهات یا وقف بر مصالح عامه نیز گویند  

موقوفه عام دارای شخصیت حقوقی مستقل استمتولی و سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن می باشد در وقف عام قبول از ناحیه حاکم صورت می گیرد 

وقف خاص وقف بر اشخاص می باشد که عرفا محصور و معین باشند  

وقف بر اولاد  و نوادگان کارکنان یک موسسه معین  

ارکان وقف 

1- صیفه وقف 

2- مال موقوفه  

3 - واقف  

4- موقوف علیه 

1-صیغه وقف بالفظ وقفیت تحقق پیدا می کند  ک به قول علامه حلی لفظی صریح است و لاغیر  

2-عین بودن (عین معین باشد )دین و منفعت و حق را نمی توان وقف کرد  

مال موقوفه 

عین باشد ، مملوک بودن ، قابلیت بقا داشته باشد ، مشروع باشد ، قابلیت انتقال ، قابلیت قبض   

3-واقف :باید اهلیت تمتع و استیفا داشته باشد صلاحیت شخصی برای دارا شدن حقوق و تکالیف قانونی و اعمال حقوقی مذکور " اهلیت " نام دارد 

واقف باید عاقل ، بالغ و جایز التصرف باشد یعنی نباید محجور باشد و بایدرشید باشد انشا وقف در مرض متصل به موت واقف صورت نمی گیرد  

محجوری که هنوز حکم حجر او صادر نشده وقف او صحیح است و وجود دین اشکالی ایجاد نمی کند  

اداره موقوفه 

متولی :  

کسی است ک وظیفه او اداره کردن مال موقوفه است . می تواند از طرف واقف انتخاب شود و خود واقف نیز می تواند متولی باشد  

ناظر : 

علاوه بر انتخاب متولی شخص دیگری به عنوان ناظر برای اداره کردن وقف انتخاب می شود  

متصدی : 

اگر موقوفه متولی نداشته باشد از طرف مقامات مربوطه برای اداره آن متصدی یا متولی منصوص معین می گردد و همچنین امکان دارد برای موقوفه امین معین گردد 

عقد وقف را نمی توان اقاله کرد زیرا اقاله با مقتضای عقد ک تسبیل منافع آن است منافات خواهد داشت و ظرط خلاف مقتضای عقد طبق ماده 233 باطل و مبطل عقد است

مهم‌ترین قوانین و رویه‌ها 3 – از ابتدای اسفند 1392 تا آخر مرداد سال 1393

   مهم‌ترین قوانین و رویه‌ها – از ابتدای اسفند 1392 تا آخر  مرداد سال  1393

بخش سوم -   نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه  (قسمت نخست)

  در دو پست  پیشین و نیز پست حاضر و بعدی،  قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه ، قوه قضائیه ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری شورای عالی ثبت، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه و تفسیری شورای نگهبان   در فاصله زمانی اسفند 1392 تا انتهای مرداد سال  1393 که در روزنامه­ رسمی منتشرشده، آمده است

شایان‌ذکر است نظرات مشورتی ردیف‌های 1 تا 3 در روزنامه رسمی شماره 663 ویژه قوانین و مقررات، ردیف‌های 4 تا 5 در شماره 679 ، ردیف‌های 10 تا 14 در شماره 687 ، ردیف‌های 15 تا 19 در شماره 694 ، ردیف‌های 20 تا 24 در شماره 698 ، ردیف‌های 25 تا 33 در شماره 699  درج‌شده‌اند.

   لطفاً برای خواندن بقیه به ادامه مطلب بروید

مهم‌ترین قوانین و رویه‌ها 4 – از ابتدای اسفند 1392 تا آخر مرداد سال 1393

مهم‌ترین قوانین و رویه‌ها – از ابتدای اسفند 1392 تا آخر  مرداد سال  1393

بخش سوم -   نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه  (قسمت دوم)

  در سه پست  پیشین و نیز پست حاضر،  قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه، قوه قضائیه ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری شورای عالی ثبت، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه و تفسیری شورای نگهبان   در فاصله زمانی اسفند 1392 تا انتهای مرداد سال  1393 که در روزنامه­ رسمی منتشرشده، آمده است

شایان‌ذکر است نظرات مشورتی ردیف‌های 34 تا 36 در شماره 700 ، ردیف‌های 37 تا 43 در شماره 701 ، ردیف‌های 44 تا 46 در شماره 72 و ردیف‌های 47 تا 48 در شماره 706 درج‌شده‌اند.

  لطفاً برای خواندن بقیه نظریه های مشورتی به ادامه مطلب بروید