دوستی پنهانی زن جوان با پسرعمو و قتل شوهر

عشق پنهانی زن جوان با پسرعمو با قتل شوهرش فاش شد!

روزنامه قانون: عشق پنهانی زن جوان به پسرعموی ۱۹ ساله‌اش با قتل شوهرش فاش شد.ساعت ۶ و ۴۰ دقیقه صبح ۱۲ اسفند سال گذشته مأموران کلانتری ۱۸ قرچک ورامین در جریان کشف جسدی در خیابان شهید رجایی قرار گرفتند. با حضور مأموران کلانتری در محل مشخص شد که جسد متعلق به مردی حدودا 31 ساله با شلوار مشکی، تی شرت قرمز و کاپشن قهوه‌ای بوده که در داخل یک دستگاه خودرو وانت، در حالی‌که تمامی درهای خودرو باز بوده، کشف شده است.بلافاصله موضوع به پلیس آگاهی شهرستان ورامین و قاضی کشیک دادگاه عمومی بخش قرچک اعلام و با حضور تیم جنایی پلیس آگاهی و قاضی فتاحی، رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی بخش قرچک، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی ورامین قرار گرفت. با انتقال جسد به پزشکی قانونی و اعلام نظریه معاینه جسد، وجود آثاری ناشی از اصابت ضربه جسم سخت به ناحیه سر و همچنین انسداد مجاری تنفسی تأیید و پرونده در ادامه رسیدگی، با موضوع «قتل عمد» در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی ورامین قرار گرفت.

برای دیدن بقیه خبر به ادامه مطلب بروید...

منبع : http://alborzpatogh.ir

چاپ چهارم کتاب حقوق کیفری عمومی

کتاب حقوق کیفری عمومی(جلد نخست)به چاپ چهارم رسید. این کتاب منبع اصلی

درس حقوق کیفری(جزای ) عمومی یک می باشد که بر اساس قانون جدید نوشته شده است و

منبع مهمی برای داوطلبان کارشناسی ارشد و دکتری، آزمون های استخدامی، وکالت و

قضاوت می باشد.

پیشنهاد دولت برای خرید سربازی

دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ پیشنهاد تازه ای در رابطه با معافیت دوره خدمت سربازی به مجلس ارائه کرده است.
به گزارش مهر، دولت در بند «ط» تبصره ۱۶ بودجه پیشنهادی خود پیشنهادی مبنی بر فروش دوره سربازی مشمولانی که ده سال غیبت دارند را به مجلس داده است.

در این بند بودجه آمده است:«به دولت اجازه داده میشود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از ده سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف نماید.»

همچنین در ادامه آمده است:«تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیـف ۱۵۰۱۲۸ نـزد خزانـه داری کـل کشـور واریـز و تـا سـقف ده هـزار میلیارد(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال آن در قالب ردیف ۱۳۵-۵۳۰۰۰۰ بابت تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریـزی کشـور هزینه خواهد شد. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعرفه های گروههای مختلف تحصیلی و مدت زمان غیبت به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیـران خواهـد رسید

نگاهی به مصوبه اخیر مجلس در خصوص نیم درصد شهرداری ها

قانون تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور در تاریخ 25/12/1382 تصویب شده است و متاسفانه پس از 11 سال از تصویب آن همچنان عدم تمکین بعضی از شهرداری‌ها نسبت به اجرای آن، نهاد کتابخانه های عمومی کشور را از تامین حداقل‌های بودجه‌ای که بر اساس قانون می بایست صرف توسعه کتابخانه‌های عمومی در سراسر کشور و تجهیز آنها به تازه‌ترین کتاب‌ها و مجلات چاپ داخل و خارج کشور شود باز داشته بود.

علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در نشست صمیمی با اهالی رسانه با موضوع هم اندیشی در خصوص نقش رسانه ها در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی که در تاریخ 24 آبان 93 برگزار شد، درباره قانون پرداخت نیم درصد درآمد شهرداری ها به کتابخانه های عمومی گفت: «اولین قانون کتابخانه های کشور که در سال 1344 تصویب شده، یک و نیم درصد درآمد شهرداری ها را به کتابخانه های عمومی اختصاص داده است. در دهه 50 این قانون منتفی شد تا بعد از انقلاب اسلامی و در سال 82 که قانون تاسیس نهاد کتابخانه ها مصوب شد حداقل نیم درصد از درآمد شهرداریها به نهاد کتابخانه ها پرداخت اختصاص داده شده است. تا سال 92 که آمار نشان می دهد از کل مجموعه نیم درصدها، تنها هفت درصد پرداخت شده است. این ارقام نشان می دهد که در سال گذشته شهرداری ها در حدود 93 درصد از کل بودجه ای را باید در اختیار نهاد کتابخانه ها قرار می دادند را پرداخت نکرده اند.»

در ‌تبصره 3  ماده 4 قانون مصوب  29 دی 1344 آمده است: «در هر شهر که عمارتمناسب برای کتابخانه فراهم نباشد اعتبار از محل یک و نیم درصد و سایر وجوه حاصله در حساب مخصوص‌ نگاهداری می‌شود که زیر نظر انجمن کتابخانه منحصراً به مصارف تعیین شده در این قانون برسد.» (1) این قانون که در حدود 50 سال پیش به تصویب رسیده است نشان می دهد توسعه کتابخانه های عمومی در رشد فرهنگی کشور آن اندازه اهمیت دارد که بخشی از درآمد هر شهر به ساخت و توسعه کتابخانه ها اختصاص داده شود.

مجوز ایجاد دکه در خیابان و پیاده روهای آستارا صادر نمی شود

علی کوهی گفت : شهرداری آستارا برخورد جدی با ایجاد کنندگان سد معبر را در دستور کار خود قرار داده است.

وی با اشاره به اجرای موفقیت آمیز جمع آوری دست فروشان عرضه کننده میوه و تره بار در شهر آستارا افزود : در راستای جلوگیری از هر گونه سد معبر در خیابان ها ، پیاده روها ، میادین و به طور کلی معابر عمومی با هدف کسب ، سکونت و یا هر منظور دیگر ، شهرداری آستارا حاضر به صدور مجوز برای ایجاد دکه برای شهروندان نیست.

وی اضافه کرد : ایجاد دکه در سطح معابر عمومی علاوه بر سد معبر باعث بر هم زدن سیمای ظاهری شهر می شود و با کسانی که بدون توجه به این امور نسبت به ایجاد دکه اقدام کنند برابر با قوانین برخورد می شود.

کوهی یادآور شد : با توجه به تبصره یک از بند دو ماده ۵۵ قانون شهرداری ، هر گونه استفاده و اشغال معابر عمومی ، خیابان ها و پیاده روها به عنوان کسب ، سکنی و یا هر گونه استفاده دیگر ممنوع است.