2 - هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان شامل حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی و یا غیر نقدی ، پاداش ، عیدی ، اضافه کاری ، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت.
3 - کرایه محل موسسه که اجاری باشد.
4 - اجاره بهای ماشین آلات ادوات مربوطه در صورتی که اجاری باشد.
5 - مخارج سوخت بر روشنایی آب ، مخابرات ، ارتباطات.
6 - وجه پرداختی بابت انواع بیمه مربوطه به عملیات و دارائی موسسه ( حق بیمه گران - بیمه دستگاههای عمومی ).
7 - حق و امتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیاتهایی که به سبب فعالیت موسسه به شهر داری ها ، وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت می شود.
8 - هزینه های تحقیقاتی و آزمایش و آموزش مربوط به فعالیت موسسه.
9 - هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارائی موسسه مشروط بر اینکه :
اولا" وجود خسارت محقق باشد.
ثانیا" موضوع و میزان آن مشخص باشد.
ثالثا" طبق مقررات قانون و یا قراردادها ی موجود جبران آن به عهده دیگری باشد.
10 - هزینه های فرهنگی ، ورزشی ، رفاهی گارگران.
11 - ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینکه مربوط به فعالیت موسسه باشد. احتمال زیاد برای لاوصول ماندن آن موجود باشد و در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد.
12 - هزینه های جزئی مربوط به محل موسسه در صورتی که اجاری باشد و عرفا" بر عهده مستاجر می باشد.
13 - هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری موسسه در صورتی که ملکی باشد.
14 - مخارج حمل و نقل.
15 - سرویس ایاب و ذهاب و آبدارخانه.
16 - حق الزحمه های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق العمل، دلالی، حق الوکاله، حق المشاوره، حق حضور، هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری.
17 - کارمزدی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی پرداخت شده باشد و در مورد بانکها هزینه های بانکی پرداختی بابت اخذ وام .
18 - بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا" ظرف یکسال از بین می روند که به عنوان هزینه ملزومات است.
19 - مخارج تعمیر و نگه داری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد ( به قیمت دارائی محاسبه می شود چون ارزش را افزایش می دهد ) . در صورتی که تعویض بعنوان تعمیر اساسی تلقی شده و باعث افزایش بهای تمام شده دارائی خواهد شد.
20 - هزینه اکتشاف معادن.
21-هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی به موسسات مربوط به فهالیت موسسه.
22 - مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودی ( پرداخت کننده مالیات ).
23 - زیان حاصل از تسعیر ( زیان ) ارز بر اساس اصول متداول حسابداری.
24 - ضایعات متعارف تولید.
25 - ذخیره مربوط به هزینه های قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد و در مواردی که هزینه های قطعی قابل قبول سنوات قبل کمتر از ذخیره منظور شده بابت آنها در سال مربوط باشد ما به التفاوت قابل قبول خواهد بود.
26 - هزینه های قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت و تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی ، تحقق می یابد.
سلام مجدد
شماره امروز دنیای اقتصاد به طور کامل به مباحث مطرح شده در همایش اخیر اقتصاد و توسعه پایدار پرداخته بود. در این بین صحبتهای سیف واقعا قابل تامل بود.
و نکته مهمتر کاهش 13 درصدی بدهی دولت به نظام بانکی بود.
به نظر بنده از بین همه این موارد باید دو مورد خیلی جدی گرفته بشه: یکی سهم 15 درصدی موسسات غیرمجاز در کل نقدینگی کشوره که قبلا به سهم حدودا 30 درصدی نهادهای مشابه اونها در اقتصاد اشاره کرده بودیم. یعنی بیش 105 هزار میلیارد تومن پول کشور بدون نظارت داره استفاده میشه و سالانه سود روی سودش میاد. یه بررسی کوچیک داشته باشیم، 3% نقدینگی کشور در شرکتی مثل پدیده انباشته شده، 15% در موسسات غیرمجاز و همینطور سرانگشی حساب کنید چند درصد دیگه اون در زیر زمین قرار گرفته و هیچ نظارتی روی اون نیست. اینجاست که لزوم انضباط پولی پررنگ میشه و نیاز نیست معجزه ای رخ بده، همینکه این نقدینگی شفاف بشه و مالیات و .. ازش گرفته بشه بسیاری از مشکلات کسری نظام بانکی و دولت رفع خواهد شد.
مورد دوم، سررسید 200 هزار میلیاردی اوراق مشارکته که قطعا پرداخت یکجای اون از توان نظام بانکی خارج ه و مسلما بانکها با ایجاد مشوقهایی این اوراق رو تمدید میکنن. شاید با بالا بردن نرخ بهره و یا سایر ابزارها.
با توجه به صحبتهای سیف کاملا مشخصه که نظام بانکی در تامین مالی کشور ناتوان شده و تنها راه باقیمانده متوسط شدن به بازار سرمایه س اما هنوز موانع زیادی در برابر این عمل وجود داره.
1)اگر مجوز 6 موسسه ای که در لیست انتظار کسب مجوز هستند صادر نشود چه بر سر 94هزار میلیارد سرمایه مردم که در این موسسات سرمایه گذاری شده است می آید؟
2)چرا با وجود تاکیدات بانک مرکزی،صدا و سیما و رسانه ها باز هم بعضی از موسسات به فعالیت خود ادامه می دهند؟
3)مطابق با قانون خصوصی سازی و قانون اساسی ،نهاد یا بنگاه خصوصی نمی تواند با حمایت "اشخاص حقبقی یا حقوقی دولتی" ادامه فعالیت بدهد. پس چرا بعضی موسسات به اصطلاح خصوصی با دست بردن به بیت المال تشکیل ،اداره و حمایت شده اند؟ در واقع چگونه می توان انتظار داشت که نهاد خصوصی با نهاد شبه دولتی دولتی رقابت کند؟
4)درصد سودی که این موسسات غیر مجاز ارائه می کنند خلاف عرف ،قانون و شرع می باشد اما فعالیت این موسسات ادامه پیدا می کند. به چه علت فعالیت این موسسات غیر مجاز ادامه پیدا می کند؟
موسسات حسابرسی و شاغلین انفرادی که مایل به خرید دستور العمل های "حسابرسی" و "نحوه تهیه و تنظیم پرونده و گزارش حسابرسی مالیاتی" نیستند ، می توانند نسخه الکترونیکی آنرا از این قسمت داونلود نمایند .