همه چیز از همه جا
جدیدترین اخبار روز ، دانلود آهنگ جدید ، دانلود جدیدترین فیلم ها و سریال ها ، دانلود عکس و مقاله ، دانلود نرم افزارهمه چیز از همه جا
جدیدترین اخبار روز ، دانلود آهنگ جدید ، دانلود جدیدترین فیلم ها و سریال ها ، دانلود عکس و مقاله ، دانلود نرم افزارمسئولیت مدیر عامل وکیل پایه یک دادگستری
هم و طن محترمی سوالی با مضمون ذیل پرسیده اند:
سلام من دو تا سوال اساسی دارم اگر کمی حوصله به خرج دهید یقینا برای خیلی از هموطنان جواب شما سودمند خواهد بود:
1- همانطور که میدانید بسیاری از افراد ناخواسته یا رفاقتی به عنوان مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره با حقوق های ناچیز وارد بعضی از شرکتهای سهامی خاص شده و بعضا با نا اگاهی یا رو دربایستی بنام شرکت وام های بانکی دریافت شده و سپس از بازپرداخت وام ها خودداری شده است و این در حالی هست که وام ها توسط اشخاص دیگر استفاده شده اما مسئولیت قانونی به گردن همه اعضای هیئت مدیره هست سوال اینجاست ایا بعد از خروج این فرد و جایگزینی مدیران جدید بانک میتواند مدیران قبلی رو ممنوع الخروج کند یا نه؟ و اگر نمیتواند و چنین کاری کرده باشد چه اقدامی میتوان انجام داد؟2
2- اگر شخص هنوز عضو شرکت باشد اما حکم ورشکستگی شرکت صادر شده باشه این بدان مفهوم است که او معسر از پرداخت بدهی خود است اگر بانک اعضای هیئت مدیره شرکت ورشکسته را ممنوع الخرج کرده باشد ایا به استناد حکم ورشکستگی میتوان تقاضای رفع انرا از مرجع قضایی نمود؟
2- شخصی که از کشور خارج شده و مقیم کشور دیگری هست اگر بعد از خروجش از کشور به هر دلیل ممنوع الخروج شود ایا نمایندگی های جموهوری اسلامی نسبت به تمدید یا تجدید گذرنامه جدید اقدام میکنند یا خیر؟ با تشکر
جواب شما به شرح زیر است:
۱.قانون در این خصوص پیش بینی کرده است، به موجب ماده ۱۴۳ از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:
"در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست،دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید"
بنابر این در فرض ورشکستگی یا انحلال شرکت صرفا مدیران مقصر شرکت آنهم در فرض عدم تکافوی دارایی شرکت پاسخگو هستند لذا جانشینی مدیر دیگر تخلف مدیر سابق را از میان نمیبرد
۲.اگر ناکرده تقصیری ممنوع الخروج شده باشد با اعتراض به دادگاه صالح و اثبات عدم قصور خود میتواند ممنوعیت خروج از کشور را خنثی گرداند
۳.چناچه شخص مدیر ممنوع الخروج شده باشد شاید به این دلیل باشد که وی ضامن بازپرداخت وام اخذ شده است و این موضوع ارتباطی به سمت مدیریت او در شرکت نداشته باشد که این موضوع دیگری است و اگر هم که از باب مدیریت باشد جواب همان است که در فوق گفته شد.
۴.اینکه امکان تمدید گذرنامه وی وجود دارد یاخیر می بایست از کنسولگری ایران در آن کشور مراتب را استعلام کنید که معمولا با تلفن نیز پاسخگو هستند.
جزیییات بیشتر مستلزم ملاحظه اسناد شما و اطلاعات دقیق تر از ناحیه شما دوست گرامی است.
با تشکر از حسن انتخاب شما-آذرباد
موضوعات مرتبط: وکیل دادگستری در امور تجاری و قراردادها امیرآذرباد
وکیل پایه یک دادگستری مطالبه وجه چک
دیرت محترم شرکت(م.م.ت)از تهران سوال کرده بودند که آیا میـتوانم اموال کسی را که چک وی برگشت خورده است توقیف نمایم؟آیا هزینه ای برای من دارد یا خیر؟
با تشکر از این دوست عزیز جواب شما به شرح زیر است:
بر اساس قانون چنانچه کسی از دیگری طلبی داشته باشد میتواند حتی قبل از اقامه دعوا بر وصول طلب خود نسبت به توقیف اموال قابل بازداشت وی اقدام نماید.در این رابطه ماده ۱۰۸ از قانون آیین دادرسی مدنی گفته است"خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی .......درخواست تامین خواسته نماید"منظور از تامین نیز به موجب ماده ۱۲۱ از همین قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول.دوست گرامی بنابر این شما میـ‌‌‌توانید به استناد چک صادره از ناحیه بدهکارتان نسبت به توقیف اموال وی اقدام نمایید.اضافه می کنیم که بواسطه حفظ ارزش چک به استناد ماده ۲۹۲ از قانون تجارت دادگاه مکلف گردیده است که چنانچه دارنده چک(در صورت برگشت)تقاضای توقیف اموال بدهکار را نمود،بلافاصله نسبت به اجابت تقاضای وی اقدام نماید.در خصوص قسمت دوم سوال شما در خصوص هزینه نیز،بنا بر رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ردیف ۶۹/۲۵ چنانچه ظرف مهلت ۱۵ روز از تاریخ مندرج در چک نسبت به بر گشت چک اقدام نموده باشید جهت توقیف اموال بدهکار نیازی به سپردن خسارت احتمالی نیست.
پیروز باشید
مسائل حقوقی چک وکیل دادگستری
هم وطن محترمی سوالی با این مضمون مطرح کرده اند که "ازشخصی چکی به مبلخ هفتاد میلیون تومان دریافت کرده ام اما وی در حساب خود موجودی نداشت و چک برگشت خورد لطفا بنده را برای وصول مالم و توقیف اموال او واینکه از این بابت می بایست بولی ببردازم راهنمایی کنید با تشکر از این دوست عزیز جواب شما به شرح زیر است: بر اساس قانون چنانچه کسی از دیگری طلبی داشته باشد میتواند حتی قبل از اقامه دعوا بر وصول طلب خود نسبت به توقیف اموال قابل بازداشت وی اقدام نماید.در این رابطه ماده ۱۰۸ از قانون آیین دادرسی مدنی گفته است"خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی .......درخواست تامین خواسته نماید"منظور از تامین نیز به موجب ماده ۱۲۱ از همین قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول.دوست گرامی بنابر این شما میـ‌‌‌توانید به استناد چک صادره از ناحیه بدهکارتان نسبت به توقیف اموال وی اقدام نمایید.اضافه می کنیم که بواسطه حفظ ارزش چک به استناد ماده ۲۹۲ از قانون تجارت دادگاه مکلف گردیده است که چنانچه دارنده چک(در صورت برگشت)تقاضای توقیف اموال بدهکار را نمود،بلافاصله نسبت به اجابت تقاضای وی اقدام نماید.در خصوص قسمت دوم سوال شما در خصوص هزینه نیز،بنا بر رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ردیف ۶۹/۲۵ چنانچه ظرف مهلت ۱۵ روز از تاریخ مندرج در چک نسبت به بر گشت چک اقدام نموده باشید جهت توقیف اموال بدهکار نیازی به سپردن خسارت احتمالی نیست.بس ازآن باتنظیم دادخواست باخواسته الزام خوانده به برداخت وجه مندرج در چک وی محکوم به برداخت میگردداین رئیس جمهور حقوقدان !!!
آقای روحانی رئیس جمهور در اولین کنفرانس اقتصاد ایران، اظهار کرد: خوب است بعد از ۳۶ سال یک بار هم که شده، این اصل قانون اساسی را اجرا کنیم و برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای آنکه قانونی در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه را مستقیم به آرای مردم و همه‌پرسی بگذاریم.: "
این اظهار نظر آقای روحانی در حالی است که مراجعه به رفراندم در دو جای قانون اساسی آمده است حالت اول اصل 59 قانون اساسی است
اصل پنجاه و نهم: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
بنابراین آفای رئیس جمهور به عنوان حافط قانون اساسی باید این را خوب بداند که در موردی می توان طبق اصل 59 قانون اساسی رفراندوم برگذار کرد که مجلس این مهم را خواسته باشد و ریاست جمهوری در این موارد هیچ نقشی ندارد واین جمله به جای آنکه قانونی در مجلس تصویب شود ایشان غیر حقوقی است اعمال قوه مقننه باید به رفراندم این هم به تشخیص مجلس گذاشته شود
اما نوع دیگر رفراندم ٰ رفراندم قانون اساسی در اصل 177 قانون اساسی است و موضوع آن، فقط تجدید نظر یا بازنگری در قانون اساسی است.
اصل یکصد و هفتاد و هفتم: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، درموارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد:
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید:
مثل روز روشن است که حسن روحانی با این حرف‌ به دنبال چیست.
میر شمسی در شبکه اجتماعی نوشتحسن روحانی صبح امروز در همایش اقتصاد ایران گفت: قانون اساسی به ما می‌گوید در مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به‌جای اینکه قانون در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه مستقیم به آرای عمومی مردم و همه‌پرسی گذاشته شود.
مثل روز روشن است که حسن روحانی با این حرف به دنبال چیست. روحانی به‌دنبال برگزاری رفراندوم هسته‌ای و دور زدن مجلس در این زمینه است؛ مجلسی که بارها تأکید کرده است توافق نهایی هسته‌ای باید به تصویب نمایندگان برسد.
غافل از اینکه قانون اساسی برگزاری همه‌پ...رسی و رفراندوم را هم منوط به تصویب مجلس کرده است؛ آنهم با رأی دو سوم مجموع نمایندگان!
گویا آقای حقوقدان، قانون اساسی را با دقت نخوانده است.
اصل پنجاه و نهم قانون اساسی تصریح می‌کند: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
شما چند تفاوت بین تعریف آقای حقوقدان و نص این اصل قانونی اساسی می‌بینید؟!
توضیح ضروری: من این مطلب را به هیچ وجه در مخالفت یا موافقت با نظر رئیس‌جمهور محترم ننوشتم بلکه صرفاً اشاره‌ایست به تفاوت تعریف رئیس‌جمهور با نص قانون اساسی!
