دولت بدهی های هنگفتی دارد/ اقتصاد ما سیاسی است/ باید به اصل برگزاری رفراندوم عمل کنیم

حزب اسلامی کار:

 رییس جمهور گفت: «من به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی دلم می‌خواهد شرایطی فراهم شود تابه اصل برگزاری رفراندم قانون عمل کنیم و یک بار هم که شده آن چیزی را که برای همه مهم است و اهمیت دارد را از مردم بپرسیم.»

با حضور  حسن روحانی رییس جمهور اولین کنفرانس اقتصاد ایران در سالن اجلاس سران آغاز شد.

این کنفرانس با شعار راهکارهای دستیابی به رشد پایدار و اشتغال‌زا با محورهای سیاست‌های کاهش تورم و ثبات اقتصاد کلان، اقتصاد مقاومتی، بازار کار و اشتغال، بیکاری، توسعه نظام مالی، کسب و کار، خصوصی سازی و فضای رقابتی، یارانه‌ها و اصلاح بازار انرژی و رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا به مدت 2 روز (چهاردهم و پانزدهم دی ماه )برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش در این کنفرانس 8 نشست تخصصی و یک میزگرد پیرامون محورهای کنفرانس برگزار خواهد شد.

گزیده سخنان حسن روحانی را در ادامه می خوانید:

نامه سرگشاده علی مطهری به رییس قوه قضاییه

علی مطهری نامه سرگشاده ای را خطاب به رییس قوه قضاییه منتشر کرد.

پایگاه اطلاع رسانی علی مطهری متن این نامه به شرح ذیل عنوان کرد:

جناب آقای صادق لاریجانی دامت برکاته

رئیس محترم قوه قضائیه

با اهداء سلام و آرزوی توفیق الهی، در جلسه اخیرتان با مسئولان قضایی، بر قانونی بودن حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد برهان اقامه کرده‌اید اما متأسفانه این برهان، سست و دارای لوازمی است که بنیاد دموکراتیک جمهوری اسلامی را متزلزل و قانون اساسی را از حیّز انتفاع ساقط می‌کند. فرموده‌اید «حصر سران فتنه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و براساس مصالح نظام تصویب شده است.» گذشته از این که امضای این مصوبه توسط رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی آقای احمدی‌نژاد که به گفته خودتان دو بار برای آزادی محصوران نامه نوشت مورد تردید است، شورای عالی امنیت ملی همان طور که از نام آن پیداست حداکثر این اختیار را دارد که در شرایط بحرانی مانند آشوبهای خیابانی و در حالت اضطرار که فرصت صدور حکم قضایی نیست رهبران یک حرکت اجتماعی را برای آنکه ارتباط آنها با اطرافیانشان قطع و آرامش حاکم شود، تا زمان رفع آشوبها در حصر قرار دهد و بعد آزاد کند یا به قوه قضائیه بسپارد. بر این اساس، ادامه حصر بدون حکم قضایی در چند سال اخیر خلاف اصول متعدد قانون اساسی بوده است. جناب عالی برای رد این حقیقت، فرموده‌اید «کسانی که می‌گویند حصر، غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است، تنها نیمی از قانون اساسی را قبول دارند در حالی که باید همه قانون اساسی را دید و دانست که برحسب اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی وظایفی دارد.»

کشتار حیوانات توسط شهرداری رشت - اعتراض مدافعان محیط زیست و حیوانات گیلان

نقض حقوق اولیه حیوانات توسط شهرداری رشت را محکوم می کنیم و مطابق کدام قانون و آیه یا روایتی شما جان حیوانات را می گیرید..نعوذ به اله شهردار رشت مگر شما سگ ها آفرید که بدون حکم قانون و ... سگ ها و حیوانات جاندار را قتل عام می کنید .. اا دارستانی فعال حقوق بشر و محیط زیست

روابط عمومی شهرداری رشت از کشتار سگهای ولگرددر این شهر خبر داد. در اطلاعیه قرار گرفته شده بر روی سایت شهرداری آمده است، شهرداری رشت در نظر دارد هدم سگ های ولگرد در محدوده منطقه دو را در مورخ ۱۴-۱۰-۹۳ از ساعت ۱ الی ۵ صبح به انجام برساند.

کشتار سگهای ولگرد در مسیر خیابان های امام- شریعتی- مطهری- رودبارتان- دانشسرا- لاکانی- حافظ- دباغیان- تختی- احسان بخش- منظریه – نامجو و کلیه مسیرها و کوچه های منشعب در محدوده آن منطقه اجرا خواهد شد.

گفتنی است دستورالعمل کنترل جمعیت سگهای ولگرد مصوب سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور است اما حامیان حقوق حیوانات همواره آن را غیرانسانی ارزیابی کرده اند.

 با کدامین قانون این سگ های بی گناه را می کشند..از مسئولان قضایی گیلان درخواست محکمه و مجازات عامیلین این کشتار و جنایت برعلیه حیوانات هستیم.. dardnews.ir

ماده 108قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران(جانبازی)

ماده 108 - پرسنلی که یک یا چند عضو خود یا بخشی از آن را برای همیشه از دست دهند، یا بیش از یک سال به منظور درمان بستری گردند، و یا به علت فقدان سلامتی ، تمام یا بخشی از توان کاری خود را از دست بدهند و تا یک سال کارآیی خود را به دست نیاورند، چنانچه در یکی از موارد مذکور در ماده فوق این وضعیت برای آنان به وجود آمده باشد جانباز و در سایر موارد معلول شناخته می شوند.
جانبازان و معلولین از نظر وضعیت خدمتی مشمول یکی از بندهای زیر خواهند شد:
الف - پرسنلی که خسارت وارده بر عضو یا اعضا آنان و یا میزان کارآیی از دست رفته ایشان جزئی بوده و امکان ادامه خدمت بدون مشقت برای آنان وجود داشته باشد به خدمت ادامه خواهند داد.
ب - پرسنلی که خسارات وارده بر عضو یا اعضا آنان و یا میزان کارایی از دست رفته ایشان در حدی باشد که ادامه خدمت برای آنان توام با مشقت باشد لکن شخصا مایل به ادامه خدمت باشند به خدمت ادامه می دهند و در صورت عدم تمایل بازنشسته می گردند.
ج - پرسنلی که خسارت وارده بر عضو یا اعضا آنان و یا میزان کارایی از دست رفته ایشان در حدی باشد که امکان ادامه خدمت را از آنان سلب نماید و پرسنلی که بیش از یک سال بستری باشند بازنشسته می گردند.
تبصره 1 - تشخیص تطبیق وضعیت پرسنل با این ماده و بندهای آن از نظر پزشکی بر عهده کمیسیون عالی پزشکی می باشد.
تبصره 2 - پرسنلی که بر اساس این ماده بازنشسته می گردند چنانچه حداکثر تا 5 سال پس از بازنشستگی سلامت خود را به نحوی بازیابند که به تشخیص کمیسیون عالی پزشکی امکان ارجاع شغل به آنان وجود داشته باشد در صورتی که واجد صلاحیت اعاده به خدمت باشند با تمایل شخصی و با تصویب مقامات مذکور در ماده 78 این قانون با درجه یا رتبه قبل از بازنشستگی به خدمت اعاده می گردند.

قسمتی از مصاحبه فاش نیوز با مسئول محترم ایثارگران ارتش جناب سرهنگ جعفری در خصوص ماده ۱۰۸ :

فاش نیوز: نحوه پرداخت بعد از احراز جانبازی چگونه است؟

- وقتی جانباز چه کادر چه وظیفه در ارتش درصد جانبازی می گیرد و توسط کمیسیون عالی پزشکی مشمول بند «ج» می شود که یکی از موارد قانونی مذکور در ماده 108 ارتش است به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح معرفی می شود و به عنوان یک فرد بازنشسته مشمول دریافت مستمری و تحت پوشش بیمه درمانی خانواده قرار می گیرد. جانباز بر حسب وضعیتش مشمول 2 نوع از بند «ج» می شود:

1 – بند «ج» جزئی که استحقاقش در همین حد است.

2- بند «ج» کلی که تبدیل به حالت اشتغال می شود و از مزایای حالت اشتغال برخوردار می شود. همانطور که در ابتدا به آن اشاره نمودم برای اجرای قانون حالت اشتغال پرسنل وظیفه قانون، بنیاد شهید را مکلف کرده است  و ما ملزم به معرفی جانباز به بنیاد شهید هستیم. اما متأسفانه تا به امروز ساز و کار اجرای این قانون در بنیاد برای پرسنل وظیفه مهیا نشده است.

به طور کلی بند «ج» دو قسمت می باشد : 1 – جزئی 2 – کلی که به همان حالت اشتغال با در نظر گرفتن دریافت مستمری و بیمه اطلاق می شود، اما در بنیاد در حال حاضر آنها فقط حق پرستاری  و ما به التفاوت حقوق حالت اشتغال را می گیرند. ولی در هر صورت تحت اجرای قانون حالت اشتغال مانند همرزمان شهیدشان نیستند. مثلاً یک شهید سرباز که خانواده و همسر داشته، اکنون خانواده وی مطابق با درجه آن شهید حقوق می گیرند و پس از پایان دوره 30  سال بازنشسته می شود و خانواده وی پاداش خواهند گرفت، اما همرزم شهید سرباز که  اکنون قطع نخاع شده و 70 درصد بنیاد و 95 درصد ارتش را گرفته ، نه از درجه و نه از حقوق حالت اشتغال مطابق با درجه برخوردار می گردد و وضعیتش هم بعد از 30 سال پایان خدمت مشخص نیست که آیا به وی پاداش تعلق می گیرد یا خیر؟ قانون تصریح دارد که بنیاد این اقدامات را انجام دهد ولی فعلاً بنیاد ساز و کارش را برای اجرای آن تعیین نکرده است.

فاش نیوز: بند «الف» و «ب» ماده 108 را هم توضیح دهید؟

- تفاوت این سه بند در امتیازات است. بند «الف» امتیازاتش بسیار کمتر از بند «ج» است. مثلاً جانباز وظیفه ای که شامل بند «الف» می شود، مستمری شامل حالش نمی شود و همچنین تحت پوشش بیمه هم قرار نمی گیرد؛ فقط کمک هزینه ای هر چند وقت یک بار به صورت پاداش پرداخت می گردد و همچنین کسر خدمت سربازی که شامل حال فرزندانشان می گردد.

بند «ب» بیشتر برای پرسنل کادر است که علی رغم ضایعات وارده بر بدنشان، مایلند ادامه خدمت دهند. بند «ب» در حقیقت همان بند «ج» است که اجرای آن اختیاری است و توسط خود پرسنل انجام می گیرد.

علی مطهری: حصر غیر قانونی موسوی و کروبی استبداد است

دکتر علی مطهری می گوید تفهیم اتهام به موسوی و کروبی در شورای عالی امنیت ملی خلاف قانون اساسی است و بوی استبداد می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری آنا، آقای مطهری تصریح کرد « این که هر کس را خواستیم دور هم می‌نشینیم و بدون حضور آنها تفهیم اتهام می‌کنیم و کیفرخواست و بعد حکم زندان یا اعدام صادر می‌کنیم. یعنی یک شورا هم مسئول امنیت ملی‌ است و هم حکم قضایی صادر می‌کند. اگر می‌خواستیم این طور باشد، چه نیازی به انقلاب بود؟ انقلاب کردیم که قانون حاکم باشد. بنابرابن چنین دادگاهی فقط در قوه خیال آقای طائب بوده و وجود خارجی نداشته است».

علی مطهری با استقبال از پیشنهاد میرحسین موسوی مبنی بر تشکیل دادگاه گفته است این که آقای موسوی محاکمه را پذیرفته است، یک گام به پیش است. اما این دادگاه طبق قانون اساسی باید علنی باشد و قاضی آن هم باید عادل و باتجربه باشد. به طوری که این تلقی ایجاد نشود که حکمش از قبل معلوم است. بهتر است قاضی این دادگاه از میان چند نفری که متهمان حوادث سال ۸۸ را محاکمه کرده‌اند و مشهور به سخت‌گیری هستند نباشد. وی همچنین گفته است باید طرف‌های دیگر ماجرا مانند آقای احمدی‌نژاد و نهادهایی که دخالت داشته‌اند نیز هم زمان محاکمه شوند.

وی پیشنهاد داده که با توجه به این که  حصر با نظر شورای عالی امنیت ملی بوده، شورای عالی امنیت ملی باید حکم خود را تغییر دهد و به تأیید رهبری برساند. «من فکر می‌کنم دلیل حصر، بیشتر این است که فکر می‌کنند اگر این ها بدون عذرخواهی آزاد شوند، نظام آسیب می‌بیند؛ در حالی که این‌طور نیست. هر نظامی منتقدانی دارد و تا زمانی که دست به سلاح نبرده‌اند، باید آزاد باشند».

این در حالی است که صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه روز چهارشنبه تاکید کرد: «فتنه ۸۸ دعوای شخصی نیست که بگوییم گذشته‌ها گذشته است؛ عده ای در رسانه ها و مجامع عنوان می کنند که این حصر خلاف قانون است و این افراد بسیار اشتباه می کنند؛ چرا که در حصر هیچ خلاف قانونی صورت نگرفته و مصوبه جلسه ای از شورای عالی امنیت ملی بود که ما نیز در آن حضور داشتیم و بر اساس مصالح در آن جلسه تصمیم گیری شد.»
رئیس قوه قضاییه  همچنین گفته است «ما در محاکمه سران فتنه هیچ مشکل و ترسی نداریم ، پرونده های این افراد را به اندازه کافی مملو از موارد اتهامی می دانیم»

میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از ۲۵ بهمن ماه سال ۸۹ تحت حصر خانگی قرار دارند.

در یک نگاه :

علی جان نه می شود علنی باشد و نه ممکن است ..... زیرا با این نگاهی که در به حصر کشندگان میرحسین و کروبی وجود داشته و دارد!! مگر می توان چنین درخواستی را جامع عمل به آن پوشاند!!