متن بخشنامه رئیس قوه قضائیه به این شرح است:
بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور
به پیوست تصویر جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضایی برای اجرا ء در سال ۱۳۹۳ که در صفحه ۲۵ و ۲۶ روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۰۰ مورخ ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ منتشر گردیده است، ارسال میشود.
لازم است کلیه مسئولین وصول درآمدهای خدمات قضایی، نسبت به اعمال تعرفه‌های جدید از ابتدای سال ۱۳۹۳ اقدام و گزارش میزان وصول درآمدهای مذکور را ماهانه به معاونت راهبردی قوه قضائیه اعلام نمایند.
مبنای هزینه دارسی قانون وصول برخی درامدهای دولت می باشد که طبق قانون بودجه ریس قوه قضایه حق اصلاح آن را دارد بخشنامه حاضر بر اساس قانون بودجه 93 تصویب شده است
با سلام خدمت همکاران محترم
همان طور که می دانیدچند روز پیش افزایش فوق العاده شغل همکاران آموزگار عزیز ابلاغ شد لازم است در این خصوص به یک نکته مهم توجه داشته باشیم سال 92 که فوق العاده شغل برای فرهنگیان اجرا شد به دلیل آنچه که کمبود منابع مالی اعلام شد این بند برای تمام فرهنگیان با امتیاز 800 در نظر گرفته شد وامسال طبق قانون ومصوبه دولت امتیاز فوق العاده شغل برای تمام فرهنگیان باید 1500 امتیاز محاسبه می شد چون دبیر واموزگاری جزو مشاغل همسطح کارشناسی می باشدوطبق قانون امتیاز فوق الاده شغل برای مشاغل همسطح کارشناسی 1500 می باشدولی وزارت محترم آموزش وپرورش زرنگی کرد وبرای آموزگاران این بند را کامل اجرا کرده وبرسر آنها منت می گذارد که حقوق شمارا زیاد کردیم واقعا متاسفم که چرا اموزش وپرورش چرا فرهنگیان را اینقدر ساده وکم سواد فرض می گند شما اگر خواهان افزایش حقوق ابتدایی هستید اول این بند را طبق قانون برای همه معلمان اجرا کنین بعد هرچه قدر که می خواهید حقوق معلمان ابتدایی را افزایش دهیداگر من به جای همکاران ابتدایی بودم هرگز از این افزایش نه تنها خوشحال نمیشدم .
حسن زاده
وباز هم اقتصاد به سیاست یارانه داد...!!!
اولین کنفرانس اقتصاد ایران است ظاهرا، اما مملو از سیاستمداران است سالن! گفته میشود اینبار اما قرار است سخنانی گفته شود امید بخش تا قفل گشای اقتصاد نه چندان سرحال ایران شود بعد از این سالهای نفس تنگی این اقتصاد ، آماده بودیم تا شروعی تازه را شاهد باشیم از اقتصادی سبکبار از سیاست های زخمی از بی تدبیری !
همه نگاه ها به میز تریبون اصلی و سخنران اصلی دوخته شده است...
صدای کف دستها بلند میشود به نشانه تشویق و تایید احتمالا و یاشایدبه منظور قوت قلبی به مهمان ویژه ی اقتصادی های سرگشته از سیاستهای سردرگم!
تا به اینجا میرسد کلام مهمان ومیزبان که می گوید:همانطور که دانشکده های اقتصاد توسعه پیدا کرده ، دانشجویان دکتری عددشان افزایش پیدا کرده و تحقیقات تعدادش افزایش پیدا کرده است، باید راه‌حل‌های مختلف که روی میز دولت هم می آید بیشتر شود.
گاهی وقت‌ها راه حل‌ها روی میز قرار می‌گیرد، نگاه می‌کنم، می‌بینم با راه‌حل‌های سنتی آن موقعی که بنده دانشجو دانشگاه اقتصاد بودم یعنی دهه ۴۰ خیلی تفاوت ندارد، این همه تحول در اقتصاد ایجاد شده است، باید به هر میزان که به تعداد دانشجویان، اساتید و محققین افزوده میشود، روی میز اقتصادی راه‌حل‌های نوتر، دقیق‌تر، کارشناسی‌تر و بومی‌تر قرار گیرد.آری چه سخنان پرمغزو مهمی که به درد دانشگاه های این مملکت اشاره میکندوامیدواریم این آرزو خیلی زودتر از زمانبندی های ما محقق شود!
ایشان ادامه میدهند:گاهی وقت‌ها یک نظریه‌ای از یک فرد فرهیخته می‌آید ، خوب که دقت می‌کنیم می‌بینیم ترجمه یک مقاله است، البته این خوب است نمی‌گویم بد است اما با شرایطی که کشور ما دارد یک مقدار باید در این زمینه کار کنیم.ومن با خود میگویم احسنت به این همه نکته سنجی ! تا میرسیم به یکی از مهمترین فراز های این سخنان یعنی آنجا که رییس جمهور میگویند:
در کشور ما همه شما می‌دانید، که سال‌‌ها و دهه‌هاست که اقتصاد به سیاست یارانه می‌دهد.میگویند یارانه دایمی نمی‌شود یک روزی باید قطع شود. خوب در اینجا هم بیاییم تصمیم بگیریم اقتصاد ما تا چه زمانی به سیاست یارانه بدهد؟ هم به سیاست خارجی و هم به سیاست داخلی یارانه می‌دهد.
من یکی که گمان نمیکنم کسی با این اظهار نظر تامل برانگیز مخالفتی داشته باشد،چه آنکه بارها و بارها صحت آن به اثبات رسیده است ومطمئنم اگر آنجا کسی بود که در صحت این نظر تردیدی داشته است ، این تردید وی لحاظاتی بعد به اطمینان تبدیل میشود! آنجا که میهمان ویژه اولین کنفرانس اقتصاد ایران در ادامه سخنانش چنین می افزاید:
یکی از اصول قانون اساسی که از روز اول تا الان اجرا نشده است و من به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی خیلی دلم می‌خواهم شرایطی مهیا شود تا یکبار هم که شده به این اصل قانون اساسی عمل شود،همه پرسی از مردم درباره مسایل مهم کشور است. قانون اساسی به ما می‌گوید در مسایل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای اینکه قانون در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه مستقیم، به آراء عمومی مردم و همه پرسی گذاشته شود.
خب دیگر ! حال دیگر همه مطمئن شدیم که این اقتصاد حالا حالا ها باید به سیاست و سیاستمداران یارانه های هنگفتی بدهد تا افکار عمومی این کشور حالا حالا ها فرصت نکند بپرسد که کی قرار است زمان عمل به وعده ها فرا برسد !؟ کدام وعده ها!؟ یکی همین وعده ای که دقایقی بعد در همین کنفرانس داده میشود:
"ا بیاییم یک مدتی به اقتصاد بیشتر توجه کنیم. یارانه هم به اقتصاد ندهیم اشکالی ندارد.
"از اقتصاد یارانه نگیریم، چیزی هم نمی‌خواهد به اقتصاد بدهیم، "
شرایط را آماده کنیم. کشور ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، -البته بقیه کشورها هم همین‌طورند- اقتصاد ما بیشتر سیاسی است تا اقتصادی محض. ":
آقای رییس جمهور مطمین باشید من که باور کردم همه گفته هایتان را ،اصلا برمنکرش ...این اقتصاد حالا حالا ها باید به ما و شما و یارانه بدهداساس !!!چون توپ تازه ای به میدان سیاست و جبهه رسانه ای سیاست بازان پرتاب شد از همین کنفرانس مثلا اقتصادی تا باز به نام اقتصاد به سیاست یارانه داده باشیم آنهم از نوع هدفمند آن ! که چه طرح خوبیست این هدفنمندسازی یارانه ها!!! یادت بخیر محمود...
یک واحد خبازی نان بربری در ورامین به دلیل ارزان فروشی و عرضه نان با قیمتی کمتر از نرخ مصوب، پلمب شد. از زمان افزایش قیمت نان در سطح شهرستان ورامین، کیفیت پخت نان و نیز رعایت قیمت مصوب مورد تأکید کارگروه آرد و نان شهرستان بوده و برهمین اساس نظارت مستمری نیز بر فعالیت واحدهای نانوایی اعمال می شود.
این واحد نانوایی، نان بربری را 100 تومان ارزان تر از قیمت مصوب می فروخت و روزهای پنجشنبه نیز نان را بصورت رایگان و صلواتی به مردم عرضه می کرد به همین علت، کارگروه آرد و نان ورامین نسبت به پلمب این واحد نانوایی اقدام کرد.
این در حالی است که بسیاری از مردم شهرستان ورامین از کیفیت نان های عرضه شده در سطح شهرستان گلایه داشته و کم فروشی و گران فروشی نان را مهمترین مشکل این روزهای واحدهای نانوایی سطح شهرستان می دانند.
«حسین میرزایی» ریئس اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان ورامین رعایت نرخ مصوب از سوی تمامی واحدهای نانوایی را الزامی قانونی دانست و در خصوص پلمب این واحد نانوایی، گفت: رعایت قانون باعث ایجاد نظم در جامعه می شود و اگر قرار باشد هر کس به واسطه برداشت خود نسبت به برخورد با قانون اقدام کند نمی توان بازار مصرف را کنترل کرد.
وی افزود: واحدهای نانوایی ملزم به رعایت قیمت ارائه شده هستند و نمی توانند گران تر یا ارزان تر از نرخ مصوب نان را عرضه نمایند زیرا این امر سبب ایجاد تنش در بازار مصرف می شود.