یادداشت شماره 337
گامی شایسته ؛ اما با هزاران « اما و اگر »
محکومیت آقای رحیمی معاون اول ریاست جمهوری در دولت دهم ، گام بی سابقهای در عمر جمهوری اسلامی بود ؛ اما به دلیل مخفیکاری ها ، عدم رسیدگی به موارد گستردهتر فساد ( از جمله در دولت حاضر ) و این که معلوم نشد این فساد کی و کجا اتفاق افتاده است و میزان آن چه اندازه بوده است ، نه تنها بازتاب لازم را در میان تودههای مردم پیدا نکرد ؛ بلکه باعث حرف و حدیثهای بسیار گردید . آقای رحیمی از دوران دولت سازندگی دارای موقعیتهای بالای اداری بودهاند . ایشان در دورهی اصلاحات نیز از مدیران رده بالای کشور بودند و سرانجام در دولت دهم ، در مسند معاون اول رییس جمهوری اسلامی قرار گرفتند .
با توجه به پیشینهی چندین و چند سالهی ایشان در دولتهای گوناگون ، این پرسش مطرح است که جرم در کدام دوره اتفاق افتاده است ؟ آیا در همان زمان وقوع جرم ، پرونده تشکیل شده است یا پس از دولت دهم ؟ اگر پرونده پس از ارتکاب جرم تشکیل گردیده است ، چرا ایشان اجازه پیدا کردند تا در جایگاه « مقام دوم اجرایی » کشور قرار گیرند ؟
مهم این که چرا محاکمهی ایشان نیز مانند دیگر چپاولگران با نام مستعار « م. هـ . » و 000 در خفا انجام گرفت ؟ و چرا مردم در موارد مهم ، نباید در جریان امور باشند ؟
از سوی دیگر محکومیت مالی ایشان در بارهی رد اصل مال یعنی اندکی بیش از 2 میلیارد تومان یا در حد یک خانهی کلنگی کمتر از 200 متر در یکی از کوچه پسکوچههای تهران و یا شهرستانهای بزرگ یا یک مغازهی 20 متری در بازاری که به تازگی شهرداری تهران یک طبقهی بالا و زیرزمین آن را ( البته به جرم تخلف ) خراب کرد ، نشان از یک سواستفاده بسیار اندک دارد و یا خواسته شده که «کوچک نمایی » گردد و بگویند ابعاد فساد در کشور در همین حد است ؟!
این رقم ، در برابر چپاول650 میلیون یورویی اخیر و یا تبدیل سالانه 6500 هکتار ( 65 میلیون متر مربع ) در عرض 20 سال گذشته تا کنون یا چپاول 33 هزار میلیارد تومانی و یا تریلیاردها تومان معوقعههای بانکی ، « پدیده » ، بیمه توسعه « خاوری » و یا دو چپاولگر دیگری که گفته میشود در زندان هستند و « مثنویهای70 منی بسیار» و ... ، رقم بسیار ناچیزی است
اگر هم کاری میکنید و اگر هم شاید صداقت دارید ، آن چنان انجام دهید که مردم باور کنند .
سه شنبه 7 بهمنماه 1393
هوشنگ طالع
به گزارش خرداد؛ پرونده محمدرضا رحیمی تازه اولین پرونده تخلف نزدیکان محمود احمدینژاد است که به نتیجه و حکم نهایی منجر شده است. هنوز احمدینژاد باید منتظر اعلام رای پروندههایی چون پرونده سعید مرتضوی، بابک زنجانی و موارد دیگری از این دست باشد.
مردم برای برخرود دیر هنگام با رحیمی منتظر جواب هستند
در این شرایط سید هادی حسینی، نماینده قایم شهر در مجلس در گفتوگو با «خرداد» با وجود اینکه معتقد است «پرونده آقای رحیمی از یک جهت که نشان داد در نظام جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی با کسی شوخی ندارد و بحث مبارزه با فساد کوچک و بزرگ نمیشناسد یک افتخار خواهد بود»، اما این را هم میگوید که «در عین حال ما متاسف هستیم که معاون اول رئیس جمهور در فاصله کمی بعد از پایان دولت به این سرنوشت دچار شده است. این هم میتواند برای خودش تبعاتی منفی داشته باشد و اعتماد دو طرفه مردم و حاکمیت را در جای خودش لطمه بزند.»
حسینی تاکید میکند که «سوال اصلی باید از دولت آقای احمدینژاد و همینطور قوه قضائیه پرسیده شود» و در توضیح آن میگوید: «آقای احمدینژاد گفته که تخلفات آقای رحیمی مربوط به قبل از ورود وی به دولت نهم و دهم بوده است. سوال این است که چرا اجازه دادید چنین فردی در دولت وارد شود؟ آیا این نشان نمیدهد که احتمالا در سطوح دیگر هم موارد مشابهی وجود داشته است؟» او معتقد است «متاسفانه با اتفاقی که برای آقای رحیمی افتاد و با توجه به شعارهای ضد فساد و عدالتخواهانهای که آقای احمدینژاد میداد، اکنون نگران هستیم که مساله مبارزه با فساد در کشور ما لوث شود و سنگینی خود را در افکار عمومی از دست بدهد.»
از نظر این نماینده مجلس، «نکته دیگر هم بحث عملکرد قوه قضائیه است». جایی که هادی حسینی توضیح میدهد: «اینکه الان چنین حکمی صادر شده، یک بحث است. اینکه چرا اینقدر دیر اقدام شده و چرا اجازه داده شد تا آقای رحیمی غلی رغم این پروندهای که داشت چهار سال را در عالیترین سطح در دولت باشد، یک بحث دیگری است. ما قطعا نسبت به برخورد دیر هنگام و با تاخیر با آقای رحیمی انتقاد داریم و معتقدیم که هیچ مصلحتی ایجاب نمیکرد که چنین فردی با چنین تخلفاتی به مدت چهار سال در عالیترین سطح دولت حضور داشته باشد. به هر حال الان این سوال از دستگاه قضایی مطرح است که چرا در مدتی که این مسایل مطرح بودند، با قاطعیت برخورد نشد و اینقدر مساله به تاخیر افتاد.» وی در پایان میگوید: «به هر حال شائبه در مردم ایجاد شده که چون این فرد در قدرت بوده و چون دسترسیهایی داشته، با او برخوردی صورت نگرفته است.»
به جای تبلیغ، بگویند چرا حکم دیر صادر شد؟
در همین حال نماینده دیگری هم اعتقاداتی شبیه سید هادی حسینی در این مساله دارد. محمد قسیم عثمانی، نماینده بوکان هم به سایت «خرداد» میگوید: «الان همه مشغول تبلیغ حکمی هستند که برای آقای رحیمی صادر شده اما مردم میپرسند چه شد که این فرد توانست چهار سال معاون اول دولت باشد. هم دستگاه قضایی و هم بقیه ارکان نظارنی کشور باید به این سوال پاسخ بدهند.»
وی با توجه به تاکید مکرر مقاظم معظم رهبری بر بحث مبارزه با فساد، میگوید: «توصیههای مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد یک ترجیح بند جدی دارد و آن این است که نه تنها باید با فساد در هر سطح و مقامی مبارزه کرد بلکه مبارزه با فساد مقامات عالی رتبه بسیار مهمتر است. خب ما میبینیم که پرونده آقای رحیمی از همان ابتدای ورود ایشان به دولت مطرح بوده و 4 سال برای آن هیچ اتفاقی نمیافتد و بعد از 4 سال که تازه دولت را ترک میکنند، بررسی آن شروع و نهایتا برایش حکم صادر میشود. قطعا چنین وضعیتی سوالات زیادی در افکار عمومی ایجاد میکند که باید پاسخ داده شوند.»
گزارش لحظه به لحظه از موضوع دوپینگ عبدالزهرا"ورزش سه" موضوع دوپینگ علا عبدالزهرا بازیکن عراقی را به صورت زنده و لحظه به لحظه پوشش میدهد. |
اطلاعات بیشتر در: http://www.eranico.com/fa/content/28318#ixzz3Pf7uEa2M
منبع این مطلب سایت ارانیکو می باشد.